پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- یک
اقتصاددان می گوید دولت یازدهم در سه سال و نیم گذشته برای ایجاد تغییرات محدودیت
های زیادی داشته است و اکنون نیز نمی توان برخی ناکارایی های بخش اقتصادی را به
گردن دولت یا برخی اعضای کابینه انداخت چرا که این وضعیت حاصل مجموعه سیاست هایی
است که در چند دهه گذشته پیگیری شده است.
به گزارش
ایسنا، با گذر بیش از سه سال از روی کار آمدن دولت یازدهم که از ابتدای امر
سرسختانه منتقد سیاست های اقتصادی دو دولت قبل بود و اظهار می کرد برای تغییر
وضعیت نیاز به اصلاحات گسترده ای وجود دارد، اکنون و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری
دوازدهم سیاست های اقتصادی این دولت و تاثیر آن بر معیشت خانوار ایرانی و به ویژه
دهک های پایین درآمدی و همچنین وضعیت شاخص های کلان اقتصادی از سوی کارشناسان و
تحلیل گران اقتصادی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اینکه دولت
چقدر در بزنگاه هایی مثل مواجهه با موضوع FATF تصمیم درست گرفت؟ و چرا
سیاست هایی از قبیل هدفمندی یارانه ها را که خود منتقد آن بود ادامه داد و
تصمیماتی که برای بهبود شاخص های کلان اقتصادی گرفت، اهم موضوعاتی است که این
روزها درباره آن بحث می شود.
در این
زمینه و با نگاهی نسبت به اختیارات دولت یازدهم و روندی که در سه سال گذشته طی
کرد، پرویز صداقت، اقتصاددان، تحلیل گر و کارشناس حوزه اقتصاد سیاسی معتقد است
مجموعه وضعیت اقتصادی کنونی کشور که اکنون شاهد آن هستیم حاصل سیاست هایی است که
در چند دهه گذشته اجرا شده و دست دولت یازدهم و کابینه آن به طور کلی برای عدول
این روند بسیار محدود بوده است.
مشروح گفت
وگو با پرویز صداقت را در ادامه می خوانید:
آخرین
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که ضریب جینی در ایران افزایش یافته است. به
نظر شما مجموعه عواملی که منجر به افزایش ضریب جینی در ایران شده اند، چه مواردی
هستند؟
وخیم تر شدن
وضعیت توزیع درآمدها در سال های اخیر حاصل مجموعه سیاست هایی است که از اولین
برنامه توسعه اقتصادی به صورت بی وقفه در ایران اجرا شده است. محورهای کلی این
سیاست ها که در چارچوب کلی تعدیل اقتصادی صورت گرفت، ازجمله بر پایه مجموعه
اصلاحاتی در بازار کاراست که منجر به افزایش فقر نسبی گروه های مزدبگیر و طبقات
کارگر شده است.
علاوه برآن،
تغییرات دموگرافیک و تحولات هرم جمعیتی و رونق زادوولد که در دهه شصت رخ داد، باعث
شد افرادی که در این دهه زاده شده اند، اکنون جمعیت قابل توجهی از افراد فعال و
جویای کار را تشکیل دهند که این جمعیت اکنون بخش بزرگی از جمعیت بیکار را هم تشکیل
می دهد. بنابراین عوامل ساختاری هم در کار بوده که باعث کاهش دستمزدها بشود.
بدین ترتیب،
از طرفی میزان دستمزدهای واقعی کم وبیش کاهش یافته و از طرف دیگر نوع قراردادهای
کار از قراردادهای بلندمدت به سوی قراردادهای کوتاه مدت پیمانی و پروژه ای رفته
است و بدین ترتیب در این موارد دریافتی های کارگران، آسیب پذیرتر از قبل شده است.
در چارچوب
کلی تر، مجموع سیاست هایی که در سطح اقتصاد کلان به کار رفت، اعم از خصوصی سازی و
همچنین نظارت زدایی و رفع محدودیت های قانونی در بسیاری از بازارها، منجر به نوعی
قطبی شدن ثروت و درآمد در جامعه شد. به این ترتیب هم از یک سو قشر جدید ثروتمند
زاده شد و هم از سوی دیگر در نتیجه این سیاست گذاری ها بر گستره طبقات فقیر جامعه
افزوده شد.
بی ثبات شدن
قراردادهای کاری و افزایش انبوه بیکاران و به دنبال آن افزایش فاصله درآمدها و
ضریب جینی پیامدهای طبیعی این سیاست هاست و به نظر من ما در آینده نیز شاهد آن
خواهیم بود که ضریب جینی افزایش بیشتری نسبت به امروز پیدا کند.
دولت قبل
سیاست هایی به کار بست که در ظاهر باید به بهبود معاش خانوار منجر می شد از جمله
هدفمندی یارانه ها، تاثیر هدفمندی یارانه ها بر معیشت خانوار ایرانی را چطور تحلیل
می کنید؟ چرا این سیاست کوتاه مدت جواب داد و تاثیرات دیگر آن را بر اقتصاد ایران
چگونه ارزیابی می کنید؟
بعد از
اجرای طرح پرداخت یارانه های نقدی و هدفمندی یارانه ها در دولت نهم، در بدو امر به
خاطر پرداخت نقدی یارانه ها اندکی وضعیت درآمدی دهک های پایین که مصرف انرژی کمتری
دارند، بهبود یافت ولی در سال های بعد به دلیل اینکه آثار تورمی این سیاست بر قیمت
تمام شده کالاها و خدمات مصرفی خود را نشان داد باز هم وضعیت نابرابری به وخامت
گرایید.
طرح هدفمندی
سازی یارانه ها و به اصطلاح واقعی کردن قیمت کالاها و خدمات و حذف یارانه هایی که
در دل این قیمت ها وجود دارد، بخشی از برنامه های کلی است که بانک جهانی و صندوق
بین المللی پول توصیه می کنند، با این توجیه که برای اینکه علامت دهی قیمت ها به
بازارها درست باشد یارانه ها حتی المقدور حذف شود. بنابراین سیاست تجویزی بانک
جهانی و صندق بین المللی پول در اغلب کشورهایی بوده که با این نهادهای بین المللی
طرف مذاکره بوده اند.
در ایران در
زمان دولت های نهم و دهم ضمن این که از این طرح برای نزدیک شدن به معیارهای
مورد نظر بانک جهانی بهره برداری شد و با توجه به اینکه آن دولت به طور مشخص سیاست
های حامی پروری و پوپولیستی را دنبال می کرد و به اشکال مختلف به دنبال جذب نوعی
مقبولیت عمومی از طریق سیاست هایی مانند پرداخت نقدی یارانه ها بود، به اجرای این
سیاست دست زد.
از ابتدا
نیز می شد انتظار داشت در کوتاه مدت وضعیت دهک های پایینی جامعه کمی بهتر شود، ولی
قابل پبش بینی هم بود که این روند کوتاه مدت است. تورم سنگینی که اجرای آن سیاست
در دوره های بعد به اقتصاد تحمیل کرد ارزش واقعی یارانه ی نقدی را به شدت کاهش
داد. به همین دلیل تاثیرگذاری یارانه پرداختی در سبد هزینه مصرفی خانوارها کاهش و
قیمت کالاها و خدمات دریافتی خانوار نیز به شدت افزایش یافت.
نتیجه حاصل
این بود که موج جدید از گسترش فقر در جامعه ایجاد شد. حاصل انبوه شعارهایی که در
ابتدا در خصوص هدفمندی یارانه ها و پرداخت نقدی یارانه ها به خانوارها مطرح شد،
تشدید بحران اقتصادی در ایران بود.
دولت در سال
های قبل سیاست کاهش تورم را در اقتصاد ایران پیش گرفت و به نظر می رسد که در
دوراهی کنترل تورم و خروج از رکود سیاست هایی در جهت کنترل تورم به کار بست، این
تصمیم دولت را چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظر من
بخش عمده ای ازکاهش تورم در سال های گذشته به دلیل رکود مزمنی است که اقتصاد ایران
دچار آن شد. در سال های اخیر اقتصاد ایران نرخ رشد منفی و نزدیک به صفر داشته است.
نرخ رشد اقتصادی امسال نیز عمدتاً به دلیل رشد بخش نفت بوده است. نشانه هایی وجود
دارد که نشان می دهد هنوز هم در اقتصاد ما رکود وجود دارد و شاهد افت فعالیت های
اقتصادی هستیم. این نشانه ها به ویژه در بورس اوراق بهادار و بازار املاک قابل
ردیابی است و طبیعتا اقتصاد دچار رکود نمی تواند بازار پر رونق داشته باشد.
یعنی دولت
هیچ نقشی در کاهش تورم نداشته است؟
البته نمی
شود دولت را کلا در کاهش تورم بی تاثیر دانست، قطعا سیاست های پولی دولت در سال ۱۳۹۴
در جذب منابع پولی و کاهش تورم تاثیر گذار بود. ولی همین موضوع را نیز از زاویه
دیگری می توان نقد کرد. من به طور کلی کاهش تورم در اقتصاد ایران را ناشی از
وضعیت رکودی می دانم. در سال های بعد از انقلاب نیز اتفاق مشابهی رخ داد، اگر به
وضعیت تورم آن سال ها نگاه کنیم متوجه می شویم کاهش تورم به علت کاهش شدید قیمت
نفت و رکود فراگیر اقتصادی بوده نه سیاست های دولت. البته از دیدی وسیع تر باید
بگویم که نرخ تورم بالا و رکود اقتصادی در تمام سال های اخیر با اقتصاد ایران
همراه بوده است، ولی در ادواری بهترو در ادواری وخیم تر شده است.
دولت یازدهم
از ابتدای روی کار آمدن با طرح انتقادات تندی علیه سیاست های اقتصادی دولت نهم و
دهم اظهار کرد دست به اصلاحات مهمی خواهد زد با گذر بیش از سه سال از آغاز
این اصلاحات وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟
به طور کلی
دولت یازدهم را ادامه دهنده و مجری سیاست هایی می دانم که حدود سه دهه است اجرا می
شود و این دولت نیز هیچ وقت مدعی عدول از آن سیاست ها نشده است و بلکه صرفاً وقتی
در رقابت های سیاسی با دولت قبل قرار گرفت، گاهی صحبت های متفاوتی مطرح کرد. به
همین ترتیب، هیچ گاه سیاستی مثل هدفمندی یارانه ها را از اساس کنار نگذاشت، بلکه
مثلا دنبال آن بود که گروه هایی که یارانه دریافت می کنند را دقیق و شفاف کند.
همچنین
سیاست های دولت یازدهم هم از بدو روی کار آمدن ممانعت از افزایش دستمزدها و کاهش
توان چانه زنی جمعی از نیروی کار بود. همچنانکه در لایحه اصلاح قانون کار نیز دیده
شد که گرچه این لایحه در دولت قبل تدوین شده بود، ولی توسط این دولت به مجلس ارایه
شد ودر صورت تصویب آن نیروی کار با موقعیت متزلزل تری مواجه خواهد شد.
بنابراین،
این دولت اساساً سیاست های چندان متفاوتی را نسبت به دولت های قبل به کار نبرده و
کمابیش همان سیاست ها ادامه دارد؛ با این تفاوت که قیمت پایین نفت در سطح جهانی،
مشکلاتی مانند کاهش حجم بودجه عمرانی دولت را رقم زده که امروزه تبعات آن را
مشاهده می کنیم.
دولت یازدهم
با تلاش برای رسیدن به توافق هسته ای سیاسی تلاش کرد تحریم ها را برداشته و زمینه
بهبود روابط بین المللی و ورود سرمایه خارجی را باز کند و اکنون نیز امیدوار است
در سال های آتی اوضاع اقتصادی به این واسطه رو به بهبود رود، چقدر این تصور را
منطبق بر واقعیت می دانید؟
بعد از حل
بحران هسته ای، در بهترین حالت می توان امیدوار بود در نقطه ای قرار بگیریم که قبل
از تحریم ها بوده ایم. اکنون نیز می دانیم کم و بیش آثار بسیاری از تحریم ها هنوز
باقیست و نمونه آن را می توانیم در نقل و انتقالات مالی ببینیم. بنابراین نباید
تصور کنیم که با حل بحران هسته ای همه مشکلات حل شده است، اکنون یکی از مهم ترین
بحران هایی که با آن روبه روهستیم بحران ژئوپلتیک در منطقه خاورمیانه است که بخش
مهمی از منابع مالی و توان دولت های منطقه را صرف خود می کند. بنابراین درست
است که اکنون از بحران هسته ای بیرون آمده ایم، ولی هنوز با بحران خاورمیانه دست
وپنجه نرم می کنیم.
از سوی دیگر
باید دید اساسا دست دولت چقدر برای مدیریت فضای اقتصادی کشور باز است. اگر ساختار
قدرت در ایران را در نظر بگیریم متوجه می شویم که دولت فقط بخشی از ساختار قدرت در
کشور است. بخش دولتی، غیر دولتی- غیر خصوصی و بخش خصوصی داریم. اکنون بخش غیر
دولتی ـ غیر خصوصی یکی از بازیگران بزرگ اقتصاد ما است که مسیر خود را می رود. به
همین دلیل، قدرت تاثیر گذاری هر دولتی در ایران بسیار محدود است. مثلا در بازارهای
مالی اکنون بخش عمده ای از فعالان بازار وجود دارند که زیر نظر نهاد ناظر بر بازار
پول اداره نمی شوند و بانک مرکزی نیز توان به نظارت کشاندن این موسسات را ندارد.
تجربه نیز نشان داده است که تنها زمانی که این مؤسسات ورشکسته شدند بانک مرکزی در
برابر فشار سپرده گذاران قرار گرفته است عکس العمل های حداقلی از خود نشان داده
است.
بنابراین
شکل قدرت سیاسی در ایران باعث شده است که توان تاثیرگذاری دولت بر اقتصاد کلان
بسیار محدود تر از آن باشد که در شرایط متعارف دولت می تواند تاثیرگذار باشد.
یکی از
محورهایی که در همه سال های بعد از جنگ در برنامه های توسعه اقتصادی ما دائم دنبال
می شود و تبعات نامطلوبی داشته است، تقویت بخش مالی اقتصاد ایران است. به نحوی که
رونق در بخش واقعی اقتصاد را به دنبال نداشته است. مثلاً دولت یازدهم در برابر
رکود بخش مسکن سیاست های تحریک تقاضا را به مدد ابزارهای مالی جدید مثل انتشار
اوراق بهادار به پشتوانه وام های رهنی را دنبال می کند تا بدین ترتیب بخش مسکن از
رکود خارج شود. به نظرم این یکی0 از نقاط ضعف سیاست های اقتصادی دهه های گذشته
بوده است و به این ترتیب به جای اینکه حرکت از بخش واقعی اقتصادی صورت بگیرد حرکت
از بخش مالی اقتصاد صورت گرفته است.
نکته
اینجاست که در اقتصادما منابع مالی جدید هم در بسیاری از موارد صرف فعالیت های
مالی کوتاه مدت و سوداگرانه می شود نه درازمدت که بازده آن در در فاصله زمانی
معقولی تحقق یابد. این سیاست نادرستی است.
دولت یازدهم
یکی از بزرگترین معضلات اقتصاد ایران را نبود سرمایه مالی ارزیابی کرده بود، اکنون
نیز با رایزنی برای جذب سرمایه گذار خارجی به دنبال برطرف کردن مشکلات مربوط به
سرمایه مالی است، این اقدام را چگونه تحلیل می کنید؟
درباره ی
سرمایه گذاری خارجی باید دید جذب سرمایه گذاری خارجی در چه حوزه هایی باید صورت
بگیرد؟ اساساً اگر سرمایه گذار خارجی تصمیم بگیرد به ایران بیاید در چه حوزه هایی
سرمایه گذاری می کند؟ به نظر می رسدبه دلیل پایین بودن بهای نسبی انرژی، ایران را
در این حوزه دارای مزیت نسبی می داند. برخی همایش ها و سمینارها برای جذب سرمایه
گذاری خارجی برگزار می شود که تازگی هم ندارد.
آیا با وجود
مشکلاتی مانند نبود شفافیت اداری، وضعیت فضای کسب و کار، تورم و... اقتصاد ایران
را برای جذب سرمایه گذاری خارجی مناسب ارزیابی می کنید؟ به عبارت دیگر سرمایه
گذاران علاقه ای برای ورود به ایران خواهند داشت؟
به نظر من
ایران برای ورود سرمایه گذار جذاب است. نیروی کار زیادی دارد، نیروی کاری که
در گروه تحصیلکرده های بیکار قرار دارد می تواند برای سرمایه گذار خارجی جذاب
باشد، ولی عوامل محدود کننده ای هم وجود دارد.
مثلاً یکی
از مهم ترین مشکلات سرمایه گذار خارجی می تواند این باشد که طرف مذاکره خود را به
خوبی نمی شناسد، به بیان دیگر او نمی داند که در این فضا با چه گروهی می تواند
مذاکره کند؟ نوعی آنارشی در عرصه سیاست و رقابت مخرب که در این چارچوب وجود دارد
که مانع پیشبرد اقتصاد می شود. همچنین مانع محدودکننده دیگر این است که در منطقه
ای هستیم که مدام دچار بحران است و همین ریسک سیستمی در ورود سرمایه گذار خارجی
تاثیر منفی دارد.
سوال دیگر
این است که چرا انتظار داریم با وجود این همه مانع سرمایه گذار خارجی ایران بیاید؟
ایران برای خیلی از کشورها می تواند جذاب باشد. ولی با توجه به مجموعه ریسک هایی
که سرمایه گذاری در ایران دارد واقع بینانه نیست که فکر کنیم حجم بالایی از سرمایه
گذاری به ایران ورود خواهد کرد. مگر اینکه فکر کنیم می توانیم به قبل از بحران
هسته ای که در نقطه صفر قرار نداشتیم برگردیم.
مثلاً
همانطور که اکنون نیز مشخص است تعدادی از قراردادهای خودرو و نفتی بار دیگر
میان ایران و کشورهای غربی منعقد می شود و همان شرکای قبلی ایران دوباره برمی
گردند. ولی اگر انتظار داشته باشیم که سرمایه گذاری مستقیم در ابعاد وسیعی صورت
بگیرد این انتظار بیهوده خواهد بود و در بهترین حالت می توان انتظار داشت که به
وضعیت ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته
برگردیم نه اینکه ناگهان گشایش محسوسی ایجاد شود.
به نظر می
رسد در داخل کشور نیز عده ای مخالف برقراری روابط اقتصادی با جهان بین الملل
هستند، همانطور که در ماجرای FATF نیز
آن را دیدیم. این قبیل اقدامات چه تاثیری بر روابط اقتصادی ایران با جهان خواهد
داشت؟
توافق ایران
با اف. ای. تی. اف که به موجب آن کشور باید محدودیت هایی برای مقابله پولشویی و
مقابله با تامین مالی تروریسم بپذیرد، از پیش شرط های اولیه در حضور در نظام بانکی
جهانی است. بدون پذیرش این معاهدات امکان نقل و انتقال های ارزی در سطح بین المللی
وجود ندارد و همه کشورهای دنیا حتی آن هایی که خود از مراکز پولشویی هستند هم آن
را پذیرفته اند. بنابراین نه این دولت اگر هر دولتی هم که به جای این دولت بود، در
شرایط کنونی تلاش می کرد تعاملات مالی با دنیا داشته باشد و ناگزیر بود
معاهداتی از این قبیل را بپذیرد.
آن چه می
بینیم این است که در فضای رقابت های سیاسی مسائلی در این زمینه مطرح می شود که هیچ
ارتباطی با دنیای واقعی ندارد، بنابراین اقدام دولت برای تعامل با
FATF کاملا
منطقی بوده است.
چه پیش بینی
از آینده دولت دارید؟ دولت روحانی اگر برای چهار سال آینده هم ابقا شود، چه
تغییراتی را باید در کابینه ایجاد کند که عملکرد اقتصادی قابل قبول تری داشته
باشد؟
با توجه به
تجارب قبلی، به نظر می رسد دولت ها در ایران عمر هشت ساله دارند، بنابراین پیش
بینی من این است که دولت یازدهم هم هشت ساله باشد، مگر اینکه اتفاق غیر منتظره ای
رخ دهد. به نظر من مشکلات کشور با تغییر در کابینه حل نمی شود، بنابراین اگر
عملکرد دولت و کابینه تغییر کند، ممکن است اوضاع کمی بدتر و یا کمی بهتر شود، ولی
دولت یا کابینه نمی تواند مجموعه سیاست های اقتصادی و منطق حاکم بر اقتصاد ایران
را تغییر دهد واصلاح ساختار نظام مالی را هم نمی توان در این چارچوب انجام
داد. به طور کلی اینکه برخی روندهای مقطعی اقتصاد ایران را به گردن شخص یا
اشخاصی بیندازیم منطقی نیست. مثلاً اینکه بخواهیم رکود اقتصادی را به گردن وزیر
اقتصاد بیندازیم. باید دید چه حوزه هایی در حیطه اختیار وزیر اقتصاد هستند و او
چقدر می تواند در اقتصاد ایران تغییر ایجاد کند؟ واقعیت این است که او فقط می
تواند سیاست های مالیاتی را اندکی تغییر دهد و...اکنون بسیاری از نهادهای عمده
اقتصادی ما اصلاً مالیات نمی دهند آیا وزیر اقتصاد می تواند آن ها را مجبور کند
مالیات بدهند؟ به نظر من خیر. من موافق نیستم که روی فرد یا افراد خاص تمرکز کنیم،
البته عملکردها قابل ارزیابی است، ولی ما را در شناختن صورت های مسئله دچار اشتباه
می کند.
منبع:
اقتصاد ایرانی