پایگاه
خبری فولاد ایران - دولت یازدهم در حالی
روزهای پایانی خود را می‌گذراند که اکثر فعالان اقتصادی از عملکرد آن بابت ثبات و آرامش
در بازار فلزات اظهار رضایت می‌کنند. در بخش تولید فولاد نیز آمارها از عملکرد مثبت
دولت روحانی حکایت دارد؛ اما به‌رغم ارائه بسته‌های مختلف، انتظار تولیدکنندگان فولاد
از دولت برای خروج سریع از رکود ساختمان‌سازی برآورده نشده است. فعالان فولادی معتقدند
ساخت‌و‌ساز مسکن و پروژه‌های عمرانی باید فعال شوند و با فعال شدن ساخت‌و‌ساز، ظرفیت‌های
معطل مانده کارخانه‌های فولادی به مدار تولید بیاید و از زیان‌دهی و کاهش تولید و اشتغال
واحدهای فولادی جلوگیری شود.
به اعتقاد فعالان
صنعت فولاد، همچنین عملکرد دولت تدبیر و امید در مدیریت صادرات و واردات فولاد کشور
مثبت بوده است. هر‌چند ایراداتی نیز به ویژه از بعد مشوق‌های صادراتی به سیاست‌های
این دولت وارد است. در دولت یازدهم، صادرات فولاد از زیر بار محدودیت‌های سهمیه‌ای
خارج و آزاد شد. با سیاست صحیح آزاد‌سازی صادرات فولاد و به‌رغم فقدان مشوق‌های صادراتی،
صادرات فولاد کشور طی سه سال و نیم، تقریبا 5/ 4 برابر شده است.در این بین به گفته
فعالان این صنعت، انتخاب شریعتمداری به‌عنوان گزینه پیشنهادی روحانی دردولت دوازدهم
به علت سابقه پررنگش در بخش‌های صنعت، معدن و بازرگانی می‌تواند نویدی برای توجه بیشتر
به این بخش باشد و البته تعیین معاونان قدرتمند در بخش صنعت می‌تواند نگرانی صنعتگران
و معدن‌داران را از بین ببرد.آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگو با بهرام سبحانی، مدیرعامل
شرکت فولاد مبارکه پیرامون انتظارات بخش فولاد از وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت
دولت دوازدهم است.سبحانی معتقد است، به‌طور کلی وزیر پیشنهادی باید بستری را فراهم
کند که سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری تشویق شود. به‌عنوان مثال در بخش توسعه صادرات،
تشویق‌های صادراتی و همچنین واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد؛
چراکه در زمینه جلوگیری از واردات کالای قاچاق، تنظیم نرخ ارز اثرگذار است. مدیرعامل
فولاد مبارکه می‌گوید: باید جلوی صادرات سنگ خام گرفته شود و اولویت تامین در واقع
با واحدهای فولادسازی داخل باشد و مازاد بر نیاز مصرف داخل صادر شود؛ اما ازسوی دیگر
فولادساز داخلی باید نسبت به تامین مواد اولیه از اطمینان لازم برخوردار شوند.
گفته می‌شود، انتخاب
گزینه پیشنهادی آقای روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تاثیر مهمی در بخش صنعت
و معدن دارد، شما این گزینه پیشنهادی را اتفاقی مثبت تعبیرمی‌کنید؟ از انتخاب ایشان
چه انتظاراتی باید داشت؟
همان‌طور که می‌دانید
آقای محمد شریعتمداری از همراهان دولت یازدهم بودند. از این رو با توجه به تجارب وی
در این دولت به‌عنوان معاون اجرایی و همچنین فعالیتش در مقام وزارت بازرگانی طی سال‌های
76 تا 84 کارنامه درخشانی ازخود به‌جا گذاشته‌اند.وی همچنین نماینده ایران برای الحاق
جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی نیز بوده. از این رو علاوه بر اینکه در بخش تجارت
اشراف کامل دارند برنامه‌های اعلام‌شده ایشان در بخش صنعت امیدوارکننده است.با توجه
به نگاه ویژه وزیر پیشنهادی به بخش معدن و صنایع معدنی، پیش‌بینی می‌شود که سهم صنعت
در GDP و تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند و همچنین در مجموع سهم صنعت
ایران در مقایسه با جهان نیز با رشد مواجه شود.همچنین با توجه به نگاه ویژه وی به توسعه
صادرات در برنامه‌های اعلامی، می‌توان به آینده بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در دولت
دوازدهم امیدوار بود.همچنین نگاه ویژه آقای شریعتمداری به توسعه سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری
خارجی و داخلی در بخش صنعت نوید بخش در این حوزه است که به تبع بخش معدن و صنایع معدنی
هم از این نگرش و دیدگاه استقبال می‌کند و به‌طور حتم همراهی‌های لازم را خواهد داشت.تمامی
فعالان در بخش صنعت، معدن و تجارت در غالب شرکت‌ها، سرمایه‌گذار‌ها و نهادهای مدنی
قانونی و NGOها باید مسیر را برای رشد و توسعه هموار کنند. نکته مهمی که وجود
دارد این است که بر اساس برنامه‌های دولت در بخش تولید و صنعت، بخش خصوصی باید بیشتر
درگیر شود و دولت به سمت سیاست‌گذاری حرکت کند که این انتظار از وزیر دولت دوازدهم
وجود دارد که بستر لازم را فراهم کند.
این بستر شامل چه
مواردی است؟
در واقع علاوه بر
بخش قوانین و مقررات داخلی وزارت صنعت و معدن و تجارت، در بخش پشتیبانی، نیاز به سرمایه‌گذاری
وجود دارد. از این رو باید شرایطی فراهم شود که علاوه بر تامین مالی داخلی، تامین مالی
در بخش خارجی نیز تسهیل شود.به‌طور کلی وزیر پیشنهادی باید بستری را فراهم کند که سرمایه‌گذار
به سرمایه‌گذاری تشویق شود. البته در بخش تولید و صنعت نیز باید مکانیزمی ازسوی وزارت
صنعت، معدن و تجارت تعریف شود. به‌عنوان مثال در بخش توسعه صادرات، تشویق‌های صادراتی
و همچنین واقعی کردن نرخ ارز می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد؛ چراکه در زمینه جلوگیری
از واردات کالای قاچاق تنظیم نرخ ارز اثرگذار است. همچنین باید بستری فراهم شود تا
به‌عنوان مثال در بخش تولید، معافیت سود عملکرد شرکت‌ها از مالیات مشروط به سرمایه‌گذاری
در طرح‌های توسعه‌ای عملیاتی شود. به هر حال انتظارات فوق از وزارت صنعت، معدن و تجارت
به‌عنوان سیاست‌گذار وجود دارد که می‌تواند این سیاست‌ها را اجرایی کند و نتیجه‌اش
سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال خواهد بود.
خلأ‌های سیاستی که
الان در بخش فولاد وجود دارد، به نظر شما کدام‌ها هستند و چه انتظاری از وزرای اقتصادی
دولت دوازدهم دارید؟
اولین انتظار ما این
است که برنامه‌هایی که برای وزارت صنعت، معدن و تجارت برای چهار سال آینده ازسوی گزینه
پیشنهادی روحانی اعلام شده، اجرایی شود. وقتی صحبت از توسعه و صادرات می‌شود، باید
بتوانیم تولید مطلوبی از نظر کیفی داشته باشیم تا مورد قبول بازارهای خارجی قرار گیرد.
بنابراین این امر وظیفه دولت نیست و از جمله وظایف واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاران
است؛ اما دولت باید نقش هدایتی داشته باشد.کشف بازارهای صادراتی یا ایجاد بازارهای
صادراتی، در بخش‌هایی نیاز به کمک دولت دارد. به‌عنوان مثال شاهد بودیم که وضعیت فولاد
در بازار جهانی دچار آشفتگی شد و چین با اختصاص یارانه به تولیدکننده‌های خود، تقریبا
همه بازارها را تسخیر کرد.در این مقطع از زمان تمامی کشورها علیه چین تعرفه‌های سنگین
وضع کردند. البته انتظار چنین پشتیبانی وجود ندارد؛ اما تا زمانی که نرخ ارز به یک
نرخ واقعی نرسد باید نوع ویژه‌ای از حمایت‌ها صورت گیرد.وقتی بحث افزایش تولید داخلی
می‌شود منظور رشد سهم در صنعت و GDP است. بنابراین باید زنجیره کامل تولید فولاد در نظر گرفته شود؛
چراکه ما معادن بزرگ داریم و باید به اهلش واگذار شوند تا تجهیز و بهره‌برداری شوند؛
البته نه با هدف خام‌فروشی.باید جلوی صادرات سنگ خام گرفته شود و اولویت تامین درواقع
با واحدهای فولادسازی داخل باشد و مازاد برنیاز مصرف داخل صادر شود، اما از سوی دیگر
فولادساز داخلی باید نسبت به تامین مواد اولیه ازاطمینان لازم برخوردار شود.یکی ازچالش‌های
صنعت فولاد یارانه انرژی است که مفقود مانده؛ چراکه قرار بود با افزایش نرخ انرژی،
یارانه انرژی به مصرف‌کننده برگشت داده شود، چراکه صنعت فولاد یکی از مصرف‌کنندگان
بزرگ انرژی است.
آیا این امیدواری
وجود دارد که آقای شریعتمداری به صادرات توجه ویژه‌ای داشته باشد، به نظر شما بخش فولاد،
چه انتظاراتی می‌تواند داشته باشد؟
ابزارهای متعددی در
اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اینکه گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن
و تجارت تسلط کامل به سیستم بازرگانی داخلی و خارجی دارد و به‌طور کامل بازرگانی را
می‌شناسد می‌تواند یک نقطه قوت باشد. وی باید هدف‌گذاری داشته باشد که به‌عنوان مثال
امسال رقم مشخصی برای صادرات تعیین شود. سازمان‌های مادرتخصصی ما نیز باید از تخصص
لازم برخوردار باشند که اگر تولیدی می‌کنیم برای تحقق اهداف تجارتی و صادراتی باشد.بنابراین
اگر تجارت قوی داشته باشیم، با توجه به تجربه شریعتمداری و وجود دو سازمان توسعه‌ای
ایمیدرو و ایدرو، زیرمجموعه‌های آنها می‌توانند تا حدود زیادی به آینده صادرات حوزه
صنعت و معدن در دولت دوازدهم کمک کنند و شاهد جهش‌های خوبی باشیم.
یکی از چالش‌های موجود
در حوزه صنعت فولاد، مداخلات دولتی است، به نظر شما چه سیاستی صحیح است که این اتفاقات
دیگر در دولت آینده نیفتد؟
نکته‌ای که باید به
آن توجه ویژه داشت اقتصاد آزاد است. به هر حال باید بتوان در زنجیره فولاد از سنگ‌آهن
تا محصول نهایی توازن برقرار کرد، به‌عنوان مثال هم‌اکنون قیمت بیلت افزایش داشته به‌طوری
که در کمتر از دو ماه از 1400 به 2000 تومان رسیده و این افزایش به علت شرایط بازار
ایجاد شده و ناشی از عرضه و تقاضا است. اینکه از مسوولی خواسته شود تا با مداخله خود،
قیمت‌ها را در بازار مدیریت کند، سیاست صحیحی نیست. هم‌اکنون فولاد مبارکه در این زمینه
مظلوم واقع شده، همان‌طور که می‌دانید سنگ‌آهن و گندله را بر اساس تابعی از قیمت شمش
خوزستان می‌خریم که سال گذشته در همین مقطع از زمان 1000 تومان بود و امسال نزدیک به
2000 تومان شده یعنی 100 درصد افزایش قیمت داشته است از این رو مواد اولیه فولاد مبارکه
یعنی سنگ‌آهن و گندله، صد درصد افزایش قیمت داشته این درحالی است که نرخ‌های ما فقط
15 تا 20 درصد با رشد مواجه شده است. تمامی موارد فوق طبیعی است چرا که اقتصاد بسته‌ای
است که نشانه‌های مختلفی دارد و نمی‌توان یکی را رها کرد و به دیگری فشار مضاعف وارد
کرد.
بورس کالا به‌رغم
نقاط مثبت اشکالاتی دارد، شما چه راهکاری برای بهبود کارآیی آن پیشنهاد می‌دهید؟
البته بورس نیز اشکالاتی
دارد که باید رفع کنیم. حتی مثلا در LME لندن ایرادات را شناسایی و برطرف می‌کنند. اگر صرف
اینکه بگوییم بورس ایراد دارد و دوباره سیستم قیمت‌گذاری ایجاد کنیم و نهادهایی مانند
شورای رقابت قیمت‌گذاری کنند به هیچ وجه راه حل منطقی نیست. این انتظاراز آقای شریعتمداری
به‌عنوان یک اقتصاددان و مسلط به روابط بازرگانی وجود دارد که توجه ویژه به موضوع فوق
داشته باشد. در هر صورت در زمان وزارت وی در سال 82، بورس با عنوان بورس فلزات ایجاد
شده که هم‌اکنون به بورس کالا تغییر یافته است. این بورس به این منظور راه‌اندازی شد
تا قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود و جایگزین سیستم حواله‌ای شود. حالا
اگر روش بورس اشکال دارد باید آن را اصلاح کنند نه اینکه حذف شود.
منبع: اقتصادنیوز