پایگاه
خبری فولاد ایران - هادی موسوی‌نیک اقتصاددان در گفت و گو با تجارت فردا می‌گوید:
🔺 تقریباً
همه شواهد موجود در اقتصاد ایران، قرار گرفتن در شرایط رکود تورمی را تایید می‌کند.
موثرترین عامل در این زمینه، شوک طرف عرضه بوده که هزینه‌های تولید را افزایش داده
است: از یک‌سو محدودیت تجارت (اعم از صادرات و واردات) و از سوی دیگر جهش قیمت ارز
در اثر تحریم‌ها -به عنوان عاملی که با توجه به وابستگی ما به واردات کالاهای
واسطه‌ای و سرمایه‌ای، معمولاً در هزینه‌های تولید نقش تعیین‌کننده‌ای دارد- باعث
شوک طرف عرضه شده است.
🔺 چرخه رکودی
به این صورت شکل می‌گیرد: ابتدا شوک طرف عرضه وارد می‌شود؛ این شوک به رکود تورمی
می‌انجامد؛ و با پایان شوک عرضه، تازه شوک طرف تقاضا آغاز می‌شود. بنابراین از سال
98 به بعد، اقتصاد ایران از طرف تقاضا با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. طرف تقاضای
اقتصاد یا دولت است، یا خانوارها، یا تقاضای سرمایه‌گذاری یا تقاضای خارجی. وقتی
درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، قدرت خرید و در نتیجه تقاضای دولت کاهش پیدا می‌کند.
سرمایه‌گذاری هم که تابعی از تولید است و وقتی تولید راکد باشد، سرمایه‌گذاری کاهش
پیدا می‌کند. علاوه بر این، تیره بودن چشم‌انداز و مساله نااطمینانی هم مطرح است
که به نظر من نسبت به دوره قبلی تحریم‌ها، تشدید شده است. بنابراین سرمایه‌گذاری
که بخشی از تقاضای کل را شکل می‌دهد، کاهشی خواهد بود. از سوی دیگر صادرات (تقاضای
خارجی) به دلیل محدودیت‌های تحریمی با مشکلاتی روبه‌رو است. هر چند در سال جاری به
دلیل جهش ارزی مزیت‌هایی هم برای ما ایجاد شده، اما در مجموع، وضعیت صادرات سربه‌سر
خواهد شد و نمی‌توان انتظار رشدی در این بخش از تقاضا را داشت. آخرین بخش تقاضا،
مصرف خانوارها یا همان مصرف خصوصی است که به نظر من افت قابل توجهی خواهد داشت.
🔺 تردیدی
نیست که بخش نفت بیشترین تاثیر را از تحریم‌ها خواهد پذیرفت. با توجه به اینکه
عوامل تعیین‌کننده رکود در این دوره مشابه دوره قبل است، فکر می‌کنم تجربه سال 91
قابل تعمیم به سال 97 خواهد بود. بنا بر آن تجربه، پس از بخش نفت، دو بخش صنعت و
ساختمان بیشتر در معرض رکود هستند و بعد از آن دو، بخش خدمات. اما بخش کشاورزی
احتمالاً چندان از شرایط تحریمی متاثر نمی‌شود.
🔺 در دوره‌هایی
که با بی‌ثباتی اقتصاد کلان مواجه هستیم، همه بخش‌های اقتصاد دچار مشکل می‌شوند،
اما تاثیرپذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار بیشتر است. بسیاری از کسب‌وکارهای
خرد همین الان هم یا تعطیل شده‌اند، یا در شرف تعطیلی‌اند، یا دست‌کم بی‌ثباتی
اقتصاد کلان آنها را آزار می‌دهد. واحدهای تولیدی کوچک، هزینه سرمایه ثابت پایینی
دارند، بنابراین ترجیح می‌دهند در اوضاع بی‌ثبات، کسب‌وکار خود را جمع کنند، نه
اینکه مثل بنگاه‌های بزرگ با استقراض یا طرق دیگر -به امید جبران در آینده- خود را
حفظ کنند. و می‌دانیم که عمده اشتغال اقتصاد ایران در کسب‌وکارهای خرد ایجاد شده است.
به همین دلیل، در شرایط رکود تورمی باید منتظر تبعات از دست رفتن بخشی از شغل‌های
موجود باشیم. اینجاست که بیمه بیکاری-هم از جنبه حمایت اجتماعی از بیکارشدگان و هم
از جنبه تحریک تقاضا- اهمیت بسیاری پیدا می‌کند.
🔺 باید برای
عوامل اقتصادی-از خود دولت گرفته تا مصرف‌کننده خصوصی و سرمایه‌گذار- یک چشم‌انداز
مشخص کرد. شاید خیلی فرقی نداشته باشد که جهت این چشم‌انداز چه باشد، اما دست‌کم
باید معلوم شود که قرار است در مسیر تعامل بین‌المللی قرار بگیریم، یا در مسیر
تقابل؟ یا در داخل قرار است شرایط را بدون اصلاحات ساختاری ادامه دهیم، یا با
اصلاحات؟ البته پاسخ این سوالات باید آنقدر شفاف و مشخص باشد که فعال اقتصادی
بتواند به آن اعتماد کرده و بر اساس آن برنامه‌ریزی کند، نه اینکه فقط در حد حرف
باقی بماند.
👈 متن کامل
این گفت‌وگو را در شماره 299 هفته‌نامه تجارت‌فردا مطالعه کنید.