پایگاه
خبری فولاد ایران
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار
اقتصادی علاوه بر بحث لایحه بودجه سایر ساختارهای نظام اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد،
از اصلاح ساختار بانک مرکزی، نظام بانکداری و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال
۹۸ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی آسیب‌شناسی
نظام بودجه‌ریزی کشور که امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد با اشاره به اینکه
لایحه بودجه ۹۸ و آنچه که تفسیر می‌کنیم با بودجه سال ۷۸ و ۸۸ و سالهای دیگر تفاوت
محتوایی ندارد، اظهار داشت: خبری از ادبیات جنگ اقتصادی نیست و مشکلاتی در آن وجود
دارد که البته ظرفیت سازی هایی نیز صورت گرفته است پیشنهاد کردیم که برای آنکه روند
کشور متوقف نشود بودجه ۲ دوازدهم تصویب شود که بتوان تصمیمات پایه ای گرفت.
*دولت اگر هنر دارد به شرکتهای دولتی ورود کند
پورابراهیمی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور که در وزارت
کار عنوان کرده بودند می‌توان شرکتهای زیرمجموعه تامین اجتماعی را فروخت و حتی مجانی
به بخش خصوصی واگذار کرد، اظهار داشت: به نظرم دولت اشتباه گرفته است دولت حتی حق تصمیم
گیری برای یک ریال شرکتهای شهرستان دارد و سازمان تامین اجتماعی دولتی نیست و برای
کارگران کارفرمایان است. دولت اگر هنر دارد به شرکتهای دولتی ورود کند و نمی تواند
برای دیگران تصمیم گیری کرد. این موضوع اشتباه است برای ملکی که در اختیار دولت نیست
تصمیم گیری دولتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود
به اصلاح ساختار بودجه اشاره کرد و افزود: یک دوم درآمدهای ۴۰۷ هزار میلیارد تومانی
بودجه واقعی است اما بقیه آن که مربوط به نفت و اوراق از همه است به عنوان کسری واقعی
بودجه قلمداد می‌شود.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: برای اصلاح روش‌های
درآمدی به سازمان مالیاتی فشار آوردیم و خواستیم که تراکنش‌های بانکی از مهرماه سال
گذشته تا مهرماه امسال بررسی شود و بر اساس آن مالیات گرفته شود. در این راستا، ۱۸
هزار میلیارد تومان مالیات وصول شد که تا امروز یک ریال مالیات نداده بودند.
پورابراهیمی تصریح کرد: یک گزارش محرمانه مربوط به فرار
مالیاتی در رابطه با کارتهای بازرگانی در طول سه سال اخیر است نشان می‌دهد ۲۸ هزار
میلیارد تومان مطالبات قانونی دولت روی زمین مانده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تمام شدن اصلاح ساختار بانک
مرکزی به منظور استقلال این بانک خبر داد و گفت: امیدواریم پس از بررسی بودجه در دستور
کار صحن علنی قرار گیرد همچنین ۸۰ درصد مباحث مربوط به اصلاح قانون بانکداری تمام شده
و ابتدای سال ۹۸ در دستور کار قرار می گیرد.
پورابراهیمی افزود: طبق یک گزارش سه و نیم میلیارد دلار
از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی که دولت پرداخته است تاکنون تعیین تکلیف نشده است.
*برخی از اصلاحات مدنظر رهبری چه بود؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه در ابتدای
سال 98 اخبار خوبی در رابطه با اصلاح ساختار اقتصادی برای مردم خواهیم داشت، گفت: قبل
از ارائه لایحه بودجه در آذرماه امسال گزارشی از آن به محضر رهبر انقلاب تقدیم شد.
رهبری در رابطه با آن گزارش، یادداشتی مرقوم فرمودند که برای ما شائبه ایجاد کرد که
این بودجه با شرایط جنگ اقتصادی تناسبی ندارد. سپس این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی مطرح شد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه در ذیل یادداشت رهبری یکسری
نکات نظیر آنکه سهم صندوق توسعه از بیست درصد کمتر نشود، آمده بود، ادامه داد: برخی
از این اصلاحات که عدد و رقمی بود در لایحه بودجه اعمال شد اما اصلاحات ماهوی در بودجه
اعمال نشد.
وی اضافه کرد: رئیس جمهور چهار ماه برای اصلاح ساختار
فرصت خواست که از آن زمان تا الان این چهار ماه تمام شده و دولت باید اصلاحات لایحه
بودجه را بیاورد. پیشنهاد بنده تصویب بودجه به صورت چند دوازدهم بود ولی به هر حال
تا الان به این شکل جلو آمده ایم.
*دولت حق هیچ تصمیم گیری درباره شرکتهای سازمان تامین
اجتماعی ندارد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوالی درباره جامعیت
داشتن یا نداشتن بودجه گفت: در این رابطه مشکلی که ما داریم این است که درباره بودجه
شرکتهای دولتی و بانکها احکامی نداریم که عملکرد آنها را کنترل نماید و صرفاً نتایج
بودجه این نهادها در لایحه بودجه منعکس می شود. لذا بودجه این موسسات به طور کامل در
بودجه بررسی نمی شود.
در رابطه با نهادهای عمومی غیردولتی آن مقدار که در لایحه
بودجه برای این نهادها ردیفی در نظر گرفته می شود از سوی دیوان محاسبات قابل نظارت
است. حتی شهرداری ها نیز مشمول این وضعیت می شوند. در رابطه با شرکتهای غیردولتی، دولت
حق تصمیم گیری در رابطه با آنها را ندارد مثلاً در رابطه با شرکتهای سازمان تامین اجتماعی
دولت هیچ حق تصمیم گیری ندارد. بودجه این شرکتها از مبالغ کارگران و کارفرمایان تامین
می شودو آنچه در لایحه بودجه به سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد از باب پرداخت بدهی
های دولت به این سازمان است. پس از حیث جامعیت این اشکال به بودجه وارد است که بودجه
شرکتهای دولتی و بانکها در بودجه به تفصیل بررسی نمی شود.
*فقط نصف بودجه عمومی، درآمدهای واقعی است
پورابراهیمی افزود: در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ما
باید سرفصل های بودجه را اصلاح کنیم. مثلاً سرفصلهای درآمدی ما متشکل از نفت، استقراض
و درآمدهای پایدار است. رقم کل بودجه عمومی حدود 407 هزار میلیارد تومان است. این در
حالی است که درآمدهای پایدار دولت که همان درآمدهای واقعی است معادل یک دوم این مبلغ
است. و بقیه درآمدهای دولت نظیر منابع نفت و انتشار اوراق به منزله کسری واقعی بودجه
ایران تلقی میگردد.
*دارایی های بلا استفاده دولت حدود ۱۰ برابر حجم نقدینگی
کل کشور است
وی با تاکید بر اینکه برای اصلاح ساختار بودجه ضروری است
که از ظرفیت دارایی های بلا استفاده دولت استفاده شود، اظهار داشت: در یک بررسی ابتدایی
که در این باره انجام شده، این مبلغ حدود ده برابر حجم نقدینگی کل کشور است. ما حتی
در مابقی بخش های حاکمیت نیز باید از ظرفیت های دارایی های بلا استفاده به نحو احسن
استفاده کنیم. مثلاً در وقف ظرفیت بسیار زیادی نهفته است. یکی دیگر از راه های اصلاح
ساختار اقتصادی، افزایش درآمدهای مالیاتی از محل گسترش پایه های مالیاتی جدید است. یکی دیگر از راه ها، سازماندهی معافیت های مالیاتی
است.
*سه اصلاح ساختاری در سال ۹۸
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار
اقتصادی علاوه بر بحث لایحه بودجه سایر ساختارهای نظام اقتصادی مانند اصلاح نظام بانکی
و بانکداری و اصلاح وضعیت هدفمندی یارانه ها را نیز در بر می‌گیرد، گفت: ما در سال
آینده سه خبر خوب در رابطه با اصلاح ساختار اقتصادی به مردم خواهیم داد. نخست، اصلاح
ساختار بانک مرکزی به منظور تقویت استقلال بانک مرکزی، کارهای کارشناسی بر روی این
لایحه در کمیسیون انجام شده و به صحن ارسال گردیده است. موضوع بعدی که در اوایل سال
98 اطلاع رسانی خواهد شد. اصلاح نظام بانکداری است. اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
نیز سومین اصلاح ساختاری است که تا اوایل سال 98 امیدواریم به نتیجه برسد.
اکونیوز