رکود، معضل جدی دولت‌ها در عرصه اقتصاد

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: رکود در اقتصاد ایران از چند سال قبل آغاز شده و کماکان تداوم یافته است و این امر در صنعت ساختمان بیشتر خودنمایی کرده تا جایی که درحال‌حاضر شاهد وجود ساختمان‌های نیمه‌کاره بسیاری در مناطق مختلف کشور هستیم.

البته این رکود در واحدهای تولیدی و صنعتی نیز آثار خود را برجای گذاشته و زمینه تعطیلی بسیاری از آنها را مهیا کرده است. طهماسب مظاهری می‌افزاید: در دوران بعد از انقلاب در بخش اقتصاد چند دوره را طی کردیم که هرکدام یک ویژگی بارز دارد. یکی از دوره‌ها مربوط به سال‌های نخست پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و ۸سال دوران جنگ تحمیلی بود که در این سال‌ها ایران در سراسر دنیا فقط با سوریه، لیبی و کره دوست بود که گاهی به ما کمک‌های مابه ازادار کرده و به‌طور قطع خواسته‌ها و منافع خود را از ایران دریافت می‌کردند. وی ادامه می‌دهد: ملت ایران در این جنگ نابرابر مقاومت‌های بسیاری کرد. اقتصاد ما در این دوران، اقتصاد جنگی بود و دولت در آن برهه از زمان موظف بود تا پشتیبانی جنگ را عهده‌دار باشد و حداقل معیشت مردم را تامین کند و نگذارد معیشت مردم دچار مشکل شود که این امر با استفاده از سیستم کوپنی انجام می‌شد. رییس پیشین بانک مرکزی اظهار می‌کند: در دوران جنگ، اقتصاد کشور چاره‌ای جز تغییر از اقتصاد تولیدی به اقتصاد اداری نداشت البته هر کشوری که در شرایط جنگ قرار گرفته به ناچار سیستم اقتصادی خود را دستوری و متمرکز کرده است. به‌عنوان مثال در دوران جنگ جهانی دوم، چرچیل برای خط تولید واحدها تصمیم‌گیری می‌کرد تا مشخص شود هر واحد تولیدی باید چه کالاهایی را تولید کند تا بتوانند در زمان جنگ مقاومت کنند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نبود و ما نیز در دوران ۸ سال جنگ تحمیلی از سیستم اقتصادی دستوری استفاده کردیم. این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: چندنرخی شدن ارز، کنترل بخش واردات، توزیع و تولید نیز از تبعات اقتصادی جنگ بود.

تجربه تورم‌های سنگین

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی از شروع دوره دوم اقتصاد ایران همزمان با روی کارآمدن دولت اصلاحات و پایان جنگ نام برده و تصریح می‌کند: زمانی که هاشمی‌رفسنجانی روی کار آمد ما به لحاظ اقتصادی سیاست‌های تعدیل را پیش رو داشتیم که این سیاست‌ها حکم می‌کرد اقتصاد از حالت متمرکز خارج و رقابتی شود. البته بازسازی مناطق جنگی از دیگر اقدامات این دوره بود که برعهده دولت بود و دولت به ناچار و با افتخار این وظیفه را آغاز کرد. وی می‌گوید: با توجه به اینکه پشتیبانی و تامین معیشت از وظایف دولت در زمان جنگ بود بنابراین بازسازی نیز از وظایف دولت سازندگی بود. حاصل بازسازی‌های ناشی از جنگ در دولت هاشمی‌رفسنجانی، تجربه تورم‌های بسیار سنگین بود که تورم خرده‌فروشی به ۴۹درصد و تورم عمده‌فروشی به ۶۱درصد رسید. البته در سال‌های پایانی دوره ۸ساله ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی شاهد اجرای سیاست‌های تعدیل تعدیل بودیم.

مقابله با قاچاق با ارز تک‌نرخی

مظاهری می‌افزاید: دوره سوم اقتصاد ایران نیز همزمان با شروع ریاست‌جمهوری خاتمی آغاز شد. در این دوران سیاست‌های گشایش اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. کنترل تورم و رشد تولید ناخالص داخلی از نتایج این دوره اقتصادی بود زیرا سیاست‌های تعدیل به نتیجه رسید و ثمرات برنامه سوم نیز خود را نشان داد و همین امر موجب شد که نرخ تورم به ۱۱درصد برسد. همچنین نظام ارز تک‌نرخی شد که این امر منجر به ریشه‌کن کردن قاچاق بدون استفاده از تیر و درفش است. همچنین قانون مالیات و بازار سرمایه اصلاح شد و بازار بورس رونق گرفت.

خرج نامحدود از منابع محدود

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی ادامه می‌دهد: دوره چهارم اقتصاد ایران همزمان با روی کارآمدن دولت نهم و دهم بود که در ایران دوران سیاست‌های اقتصادی با فرض اینکه اقتصاد یک علم نیست، اتخاذ و اجرا می‌شد. تمام نهادهای اقتصادی کشور در آن دوره رو به تخریب و نظام ارزی بار دیگر به سمت چندنرخی رفت و همین امر موجب شد که قیمت ارز از ۸۱۰ تومان به ۳۷۰۰ تومان برسد. همچنین تولید کاهش یافت و دولت وظایف بسیار زیادی را بر عهده گرفت اما از آنجایی که منابع دولت محدود است تمام منابعی که می‌شد خلق کرد در اختیار دولت قرار گرفت.

رییس پیشین بانک مرکزی تصریح می‌کند: در این دوره بخش خصوصی غیرمفید تشخیص داده می‌شد. همچنین کنترل‌های نظام اقتصادی از بین رفت که انحلال سازمان برنامه و بودجه مهم‌ترین نماد از بین رفتن نظام کنترلی اقتصادی بود. البته در این دوره، فصل‌بندی‌های بودجه نیز از بین رفت. وی درباره میزان کسری بودجه در این دوره می‌گوید: حد کسری بودجه هر دولت بین ۳ تا ۵درصد ازGNP آن کشور است تا دولت‌ها بتوانند در اقتصاد تقاضا ایجاد کنند. البته تورم استفاده از این شیوه نیز تک‌رقمی است و منجر به آزار و اذیت مردم نخواهد شد. انحلال سازمان برنامه و بودجه در دوران چهارم اقتصادی موجب شد تا میزان کسری بودجه کشور افزایش پیدا کند. مظاهری از درآمد محدود و وظایف نامحدود به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی هر دولت نام‌برده و می‌افزاید: بدترین دولت‌ها کسانی هستند که منابع در اختیار را نامحدود می‌دانند و دولت ونزوئلا ازجمله این دولت‌هاست. داشتن تصور نامحدود از منابع در اختیار منجر به چاپ اسکناس از سوی بانک مرکزی این کشور شد تا جایی که چاپخانه بانک مرکزی ونزوئلا جزو واحدهای صنعتی بسیار فعال این کشور بود که این امر منجر به افت شدید ارزش بولیواری این کشور در مقابل دلار شد. گفتنی است؛ این اشتباه در دولت نهم و دهم نیز انجام شد اما خوشبختانه ارزش پول ملی ما به این شدت کاهش نیافت. وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی ادامه می‌دهد: استفاده نامحدود از منابع مالی و بانکی موجب شد تا طرح سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کنم که البته بعد از کنار رفتن من این شیوه بار دیگر ادامه پیدا کرد. وی میزان نقدینگی را در دولت‌های نهم و دهم ۷۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده و می‌گوید: این رقم از ابتدای تشکیل بانک مرکزی در دوره‌های مختلف در طول ۵۰ سال به ۷۰هزار میلیارد تومان و در سال‌های ۸۴ تا ۸۶ به ۱۴۰هزار میليارد تومان رسیده بود و در سال پایانی دولت دهم ۶۵۰هزار میلیارد تومان بود که این رقم به دولت یازدهم تحویل داده شد. رییس پیشین بانک مرکزی اظهار می‌کند: زمانی که امکان تامین منابع از سیستم بانکی و دولت نبود به صورت وام و تعهد دولت منابع تامین شد که همین امر موجب شد تا میزان بدهی‌های دولت به رقم قابل توجهی برسد و دولت یازدهم پس از روی کارآمدن ناچار به پرداخت آن شد. این مسئله در تدوین بودجه سالانه خود را به خوبی نشان می‌دهد.

مظاهری ادامه می‌دهد: بدهی دولت یازدهم به بانک‌ها و پیمانکاران ۳۸۰هزار میلیارد تومان از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شده «که امیدواریم میزان بدهی بیشتر از رقم اعلام‌شده نباشد»‌ به‌طور قطع این میزان بدهی منجر به توقف پروژه‌ها و ورشکستگی شده است. همچنین پرداخت‌های دستوری بانک‌ها منجر به ایجاد مشکلات بزرگی برای بانک‌ها شده است.

تصمیمات قاطع، کند اجرا می‌شود

وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی از شرایط رکودی در اقتصاد می‌گوید: رییس دولت یازدهم نیز برای پرداخت بدهی‌ها جرات تصمیم‌گیری ندارد زیرا اگر این ارقام پرداخت نشود شرایط سختی بر کشور حاکم خواهد شد و رکود حاکم بر اقتصاد تشدید و میزان ورشکستگی و کاهش ظرفیت تولید چندین برابر خواهد شد. وی می‌افزاید: این دولت ترکیب اعضایش سواد نظری و آکادمیک خوبی دارند و اقتصاد را به‌عنوان یک علم قبول دارند اما تجربه عملی نداشته و در عرصه میدانی اقتصاد وارد نشده‌اند تا جایی که بسیاری از آنها که امروز مسئول مدیریت ارزی هستند حتی ۱۰هزار دلار را مدیریت نکرده‌اند اما امروز برای ۱۰۰هزار میلیارد تومان تصمیم‌گیری می‌کنند. اعضای دولت فعلی سواد آکادمیک اقتصادی دارند و می‌توانند تصمیمات اقتصادی مناسبی را اتخاذ کنند اما به دلیل بی‌تجربگی با کندی بسیاری طرح‌ها و تصمیمات اجرایی می‌شود که درنهایت منجر به بی‌اثر شدن طرح‌ها می‌شود. مظاهری با اشاره به گفته‌های روحانی برای استفاده نکردن دولت از منابع بانک مرکزی اظهار می‌کند: دولت یازدهم تا حدی توانست این وعده خود را اجرایی کند اما از آنجایی که برای پرداخت بدهی دولت تصمیم‌گیری سریع و دقیق نشد بنابراین برای مقابله با رکود سنگین در اقتصاد و عبور از شرایط سخت رکودی ۴ وزیر کابینه به رییس‌جمهوری نامه نوشتند. البته برای عبور از رکود ۱۵هزار میلیارد تومان پول به بازار تزریق شد که نتیجه خوبی در اقتصاد نداشت.

طهماسب مظاهری

روزنامه گسترش صمت