پایگاه خبری تحلیلی فولاد
(ایفنا)- کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد و عرضه ذخایر در بازار بین بانکی از
طریق اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپردهگذاری نزد آنها در بازار بین بانکی از
جمله اصلی‌ترین سیاست‌های پولی انبساطی بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ
سود بازار بین بانکی و بالتبع نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و ایجاد رونق در اقتصاد
اتخاذ کرد.
گروه اقتصادی: در گزارشی که سایت بانک مرکزی از این
جلسه منتشر کرده بود، تاکید شد: «در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای
ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از
تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته
شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود
بانکی، بانک مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش
بازار بین بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و
هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و
اقدامات لازم را معمول کند.»
کاهش نرخ سپرده قانونی تا 10 درصد و عرضه ذخایر در بازار بین بانکی از طریق
اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و سپردهگذاری نزد آنها در بازار بین بانکی از جمله
اصلی‌ترین سیاست‌های پولی انبساطی بود که شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود
بازار بین بانکی و بالتبع نرخ سود تسهیلات بانک‌ها و ایجاد رونق در اقتصاد اتخاذ
کرد. البته طرح خرید خودرو و کارت اعتباری نیز در این سیاست‌ها گنجانده شده بود که
آنها هم افزایش عرضه ذخایر را در پی داشت.
این سیاست‌ها در کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی تا حدودی موفق بود. در همین
راستا رئیس بانک مرکزی در تاریخ 4/12/1394 اعلام کرده بود که بانک مرکزی با
اقدامات خود در بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار را از 29 درصد به 19 درصد
کاهش داده است. اما پس از حدود 10 ماه از اعمال آن سیاست‌ها، آثار تورمی آنها
بروز کرد و تورم نقطه به نقطه پس از کاهش تا نرخ 8/6 درصد در خرداد 95 به 4/9 درصد
در مرداد 95 رسید. ادامه این روند باعث خواهد شد که تورم متوسط سالانه تا پایان
سال دوباره دو رقمی شود.
سؤال اساسی در مقطع کنونی این است که بانک مرکزی به کدام سو می‌رود؛ آیا
کماکان بر عرضه ذخایر در بازار بین بانکی برای کاهش نرخ سود بازار بین بانکی اصرار
می‌کند و یا ترمز سیاست‌های انبساطی را کشیده و جلوگیری از افزایش بیش از پیش تورم
را دنبال می‌کند. پاسخ به این سؤال با توجه به انتخابات پیش رو بسیار دشوار است.
از یک سو دولت برای جلب رأی مردم نیاز به تحریک اقتصاد و به ویژه افزایش اشتغال
دارد و از سوی دیگر دولت آنچه در ماه‌های اخیر به آن مباهات می‌کرده و بزرگترین
دستاورد اقتصادی خود می‌دانسته یعنی تک رقمی کردن نرخ تورم را در خطر می‌بیند. دو
گانه تورم و بیکاری در ماه‌های پیش رو مهمترین چالش دولت و بانک مرکزی است.
منبع: بولتن
نیوز