فوریت در راهبرد ارزی

پایگاه خبری فولاد ایران - در حالیکه دلار ۸۰۰۰ تومانی در «نیما» متقاضی ندارد، بازار غیررسمی دلار را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان معامله می‌کند و بازار طلا، سکه امامی را متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌کند

متقاضی دلار نیمایی (۸۰۰۰ تومانی) واردکننده است. با توجه به کشش تقاضای بازار داخلی برای خرید جنس وارداتی و با توجه به ریسک انبارداری ناشی از برخوردهای انتظامی، واردکننده به این ارزیابی رسیده که امروز وارد کردن با دلار بالای ۸۰۰۰ تومان صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین نرخ دلار در نیما بیشتر از ۸۰۰۰ تومان نشده است. منتها عموم مشتریان بازار غیررسمی ارز و همین‌طور مشتریان بازار سکه، قصد واردات ندارند، بلکه هدفشان خارج کردن سرمایه از اقتصاد کشور است. عمده خروج سرمایه از مرزهای سیاسی کشور، از طریق بازنگشتن ارز کالاهای صادراتی صورت می‌گیرد.با تبدیل سرمایه‌های مولد به سرمایه‌های غیرمولدی چون ارز و سکه، سرمایه بدون عبور از مرز سیاسی، از اقتصاد خارج می‌شود.

نرخ ارزهای مختلف در بازار حاکی از این است بازاری‌ها تا حد ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه‌اند‌. مشتریان اصلی بازار سکه، کارمندانی هستند که توانایی معامله در بازار سیاه ارز را ندارند، لذا برای خروج سرمایه خود از اقتصاد، به طلافروشی مراجعه می‌کنند. با توجه به قیمت جهانی طلا و ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در بازار اسکناس، انتظار داریم سکه امامی حدود ۳ میلیون تومان معامله شود، منتها تقاضای کارمندان، قیمت سکه را تا نزدیکی ۴ میلیون تومان بالا برده است. مشخصا قیمت این روزهای سکه، متناسب با دلار ۱۳ هزار تومانی است؛ این یعنی کارمندان تا حد ۱۳ هزار تومان برای هر دلار، متقاضی خروج سرمایه هستند.

اگر نرخ دلار، از خرداد ۹۲ تاکنون، متناسب با تفاضل تورم ایران و آمریکا رشد کرده بود، امروز ۶ هزار تومان ‌بود. اگر نرخ دلار، در همین دوره زمانی، متناسب با تفاضل رشد نقدینگی ایران و آمریکا رشد کرده بود، دلار حدود ۸۵۰۰ تومان ‌بود. با توجه به اینکه واردکننده حاضر نیست بیش از ۸۰۰۰ تومان بابت دلار بدهد، چگونه است که پس‌اندازکنندگان بازاری حاضرند تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و پس‌اندازکنندگان کارمند تا ۱۳ هزار تومان، بابت هر دلار بپردازند؟

خارج‌کنندگان سرمایه، به قصد فرار از ریسک، سرمایه خود را خارج می‌کنند . بازار یک دلیل موجه برای احتمال بالای بروز یک شوک اقتصادی دارد و آن، تداوم توزیع چهار رانت مختلف است.

اولین رانت، رانت ناشی از قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی بر مبنای دلار ۳۸۰۰ تومانی‌ است. این در حالی است که پتروشیمی‌ها مجاز به فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ توافقی هستند. همین رانت در قیمت‌گذاری مواد اولیه شرکت‌های فولاد نیز وجود دارد. دومین رانت، رانتی است که در بورس کالا شکل گرفته است. وزارت صمت عرضه‌کنندگان عمده بورس کالا را موظف به عرضه کالا براساس نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی کرده است. این در حالی است که بازار آزاد، همین کالاها را به نرخ دلار بازار قیمت‌گذاری می‌کند.رانت حاصل از این اختلاف، به دلالی می‌رسد که این کالاها را در بورس کالا خریده و در بازار آزاد به فروش می‌رساند. سومین رانت، به واردکنندگان کالاهای اساسی می‌رسد. قرار است در یک سال آینده، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان بین واردکنندگان کالاهای اساسی توزیع شود. حتی اگر در این یک سال، قیمت ارز ۸۰۰۰ تومان بماند، رانت کالاهای اساسی تقریبا «۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان» خواهد بود. چهارمین رانت، در بازارهای مرزی توزیع می‌شود؛ آنجا که قاچاقچی، بنزین را از کشور خارج می‌کند و مرزنشینان کشورهای مجاور، به کشور وارد می‌شوند تا از قیمت یارانه‌ای کالاهای بازار ایران بهره ببرند. در واقع، شهرهای مرزی به «صادرات یارانه» مشغول شده‌اند.

هر ناظر عاقلی، با مشاهده این فضا نتیجه می‌گیرد اقتصادی که در چنین مقیاسی به «توزیع رانت و صادرات یارانه» مشغول باشد، دیر یا زود زمین‌گیر خواهد شد. در واقع هزینه این رانت‌ها، زمینه‌ساز بروز شوکی خواهد شد که اگرچه زمان و کیفیت آن را نمی‌دانیم، اما منطقی است که تصور کنیم اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد.

ما راهی غیر از آزاد سازی قیمتها در بورس کالا و قیمت گذاری بدون یارانه مواد اولیه فولاد و خوراک پتروشیمی‌ها نداریم

برای خروج ارز و سکه از کشوی منازل، جامعه لازم دارد نشانه‌های حاکمیت منطق اقتصادی بر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را ببیند.  سیاست‌گذاری مبتنی بر «توزیع رانت و صادرات یارانه» اعتمادبخش نیست،بساط رانت را بر‌چینید. با ایجاد اعتماد نسبت به آینده اقتصاد، ریسک بازار را کاهش دهید.برای تهیه یک بسته جدید مانند بسته قبلی ۱۱۸ روز فرصت ندارید، فقط ۳۶ روز زمان دارید/دنیای اقتصاد

منبع: مجمع فعالان اقتصادی