پایگاه خبری فولاد ایران – وضعیت اقتصاد ایران و بازارهای کسب و کار آن در حال حاضر، نتیجه تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها و اعمال مدیریتی است که در یک روند چند دهه‌ای از یکسو و آثار اعمال تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال اخیر از سوی دیگر است. از این رو تخمین و برآورد شاخص‌ها و روندهای آینده مستلزم لحاظ کردن عواملی است که در بلندمدت از طریق اعمال سیاست مدیران کشور به وجود آمده‌اند، به علاوه عواملی که در نتیجه تحریم‌ها در کوتاه‌مدت شکل گرفته‌اند.
۱- ناکامی نهاد دولت در مدیریت اقتصاد کلان
چند سالی است که دولت به‌هیچ وجه ماهیت توسعه‌ای ندارد و صرفا امور جاری و روزمره را مدیریت می‌کند. ملاحظه سند بودجه در سال‌های اخیر حاکی از وابستگی مخارج جاری دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت است. فعالیت‌های سرمایه‌گذاری متوقف، تعطیل یا در رکود است.هرگونه اختلال در کسب درآمدهای نفتی، تامین مالی و مصارف جاری را با مشکل مواجه می‌کند و چون این مصارف غیرقابل اجتناب هستند، دولت به روش‌های مختلف مجبور به تامین مالی هزینه‌هاست که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها حاصل آن است.
۲- اضمحلال بخش خصوصی
نزدیک به سه دهه از اولین تصمیم برای خصوصی‌‌سازی فعالیت‌های اقتصادی سپری شده است. نتیجه مدیریت دولتی بر فرآیندهای تولید ملی و مصادره شده موفقیت‌آمیز نبوده و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شده‌اند.کمبود منابع ارزی منجر به رکود برخی فعالیت‌های تولیدی می‌شود که به طور عمده در بخش شبه‌دولتی قرار دارند، بنابراین بدیهی است که رکود و کاهش تولید پیامد این وضعیت خواهد بود.
۳- اختلال در نظام بانکی
عملکرد غیرحرفه‌ای و نامناسب سیستم بانکی، برداشت دولت از منابع بانک‌ها برای تامین مالی هزینه‌های جاری و تولید ارزش موهوم توسط بانک‌ها منجر به ورود بانک‌های کشور به مرز ورشکستگی شده است. بانک‌ها که به عنوان واسطه مالی وظیفه تجهیز منابع برای توسعه و اداره فعالیت‌های مولد و تجاری و کاسبکارانه در اقتصاد را به عهده دارند، در حال حاضر تبدیل به صندوق‌هایی شده‌اند که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی وجوه خود را در آنها با هدف اخذ سود سپرده (موهوم)، سپرده‌گذاری می‌کنند. وجوه در اختیار بانک‌ها برای تولید و ایجاد ارزش افزوده واقعی به مصرف نمی‌رسد. چون رکود عمیق اقتصادی، کاهش تقاضا و ... ظرفیتی برای انجام فعالیت‌های مولد پدید نیاورده است، بنابراین وجوهی با عنوان سود سپرده در جامعه تزریق می‌شود که در مقابل آن، کالا و خدمت واقعی وجود ندارد. نتیجه این وضعیت رکود و تورم است
۴- ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی
عملکردهای دولت و مدیریت‌های غیرحرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی باعث شده است که صندوق‌های بازنشستگی مولد نبوده و به مرور به طور کامل برای ایفای تعهدات خود به بودجه عمومی دولت وابسته شوند.دولت مجبور است هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی را از محل وجوه عمومی تامین کند و این وضعیت باعث محدودیت در تامین منابع جاری و سرمایه‌گذاری دولت می‌شود که نتیجه آن رکود در تولید است.
۵- بازار سرمایه و سهام
در سال ۱۳۹۸ و تاکنون بازار سهام بازدهی قابل‌توجهی داشته است. این بازدهی به دلیل رونق بنیادین در فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی نبوده و به گونه‌ای سطح عمومی قیمت‌های سهام در بازار خود را با سطح عمومی قیمت‌های اقتصاد تعدیل کرده است. چون بورس سهام نمونه‌ای از کل اقتصاد و عملکرد آن انعکاس عملکرد اقتصاد کشور است، این احتمال وجود دارد که به‌رغم افزایش قیمت سهام در بازار که به طور عمده ناشی از معاملات در بازار ثانویه است، با توجه به عدم تحقق سود مورد انتظار در پایان دوره‌‌های عملکرد، منجر به بروز تکانه‌ای در بورس و قیمت‌های سهام شود. نتیجه این امر روند معکوس در سطح قیمت‌های سهام، افزایش شدید عرضه سهام و جابه‌جایی حجم‌های عظیم وجوه نقد در بازار خواهد بود. در صورت وقوع چنین وضعیتی، بورس جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران و به‌طور عمده سرمایه‌گذاران طالب سودهای کوتاه‌مدت از دست می‌دهد و جریان نقدینگی به سمت بازارهای رقیب و نقدشونده نظیر طلا، ارز و تا حدودی اتومبیل و مسکن خواهد رفت و در این گونه بازارها تحولات شدیدی به وقوع خواهد پیوست.
۶- فقدان تعامل و ارتباط بازارهای داخلی با بازارهای بین‌المللی
ورود سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمد از محل صادرات محصولات داخلی، انتقال دانش فنی و ارتقای روش‌های تولید و توسعه بازار محصولات بنگاه‌های اقتصادی نتیجه‌های تعامل اقتصاد داخلی با اقتصاد بین‌الملل است. در حال حاضر ارتباط معناداری میان بازارهای کسب و کار داخلی با بازارهای خارجی وجود ندارد. از این رو انتظار تحول مثبتی در تولید ملی به دلیل توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و فعالیت‌های مربوط به آن وجود نخواهد داشت.
✍️حسن خوشپور
دنیای اقتصاد