پایگاه
خبری فولاد ایران
- شاید فروپاشی نظام اقتصادی چین در ظاهر “مضحک” و ناشدنی به نظر
برسد ولی این اقتصاد بزرگ به لحاظ سیستم مالی مشکل عظیمی دارد که از درون، اقتصاد
آن کشور را فرسوده کرده است. آن مشکل بزرگ چیزی نیست جز بدهی سربه‌فلک کشیده شرکت‌های
چینی، سیستم بانکی آن کشور و دولت چین.
رشد اقتصادی چین در سومین فصل از سال ۲۰۱۸ به ۶.۵ درصد رسیده
است، یعنی کمترین سطح بعد از بحران مالی جهان در سال ۲۰۰۹ میلادی. از سوی دیگر
فروش خودرو در چین برای اولين بار در ۲۰ سال گذشته در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد.
حتی شرکت اپل هشدار داده که افت شدید فروش محصول آیفون آن
شرکت در چین می تواند نشان از سیر نزولی سود شرکت‌های بزرگ در آن کشور باشد. شاخص
بورس شانگهای نیز، علی رغم پرش کوچکی در هفته‌های اخیر تجربه کرد، هنوز نسبت به
قله خود در سال ۲۰۱۸ ، یک-چهارم پایین‌تر ایستاده است.
حل مسئله تعرفه‌ها با آمریکا شاید بتواند کمکی به شرکت‌های
چینی باشد اما سقوط واردات چین در ماه دسامبر نشان می دهد که رشد اقتصاد این کشور
در حال کند شدن است و مراوده با آمریکا چندان دردی از آن دوا نخواهد کرد.
پکن از وخامت اوضاع آگاه است و به همین دلیل بود که با
آمریکا وارد مذاکره شد تا راه حلی برای اتمام جنگ تعرفه‌ای با واشنگتن بیابد. با
همه این تلاش‌ها اما اقتصاد چین وضعیتی به مراتب وخیم‌تر از آن دارد که یک پیمان
تعرفه‌ای با آمریکا بتواند آن را نجات دهد.
بحران قریب الوقوع چین به شکلی که در سال ۲۰۰۸ در آمریکا به
وقوع پیوست شاید آن طور پر سر و صدا نباشد، اما قطعا چنین بحرانی در راه است زیرا
بانک‌ها مطالبات وصول نشده زیادی دارند و بسیاری از شرکت‌های چینی در مرز
ورشکستگی قرار دارند.
دولتمردان چین باید وضعیت بحرانی اقتصاد را بپذیرند و رویکرد
خود را از توسعه سرمایه‌گذاری برای تحریک رشد اقتصادی به رویکرد افزایش مصرف در
درون کشور تغییر دهند. هر بار که دولت چین از ابزار بدهی برای رشد اقتصادی استفاده
می کند، در اصل دارد اصلاح نظام اقتصادی را به تاخیر می اندازد.
به این ترتیب، دولت چین باید از اندونزی و کره جنوبی، که به
ترتیب معادل ۵۷ و ۳۱ درصد از تولید ناخالص خود را در سال ۱۹۹۷ صرف ترمیم نظام مالی
خود کردند، درس بگیرد و تا این بحران عمیق‌تر نشده به یک اصلاح ساختاری اساسی دست
بزند.
دولت توسعه‌گرای چین شاید بتواند بروز بحران مالی آن کشور
را، حتی برای سال‌ها، به تاخیر بیندازد ولی در نهایت راه برون‌رفت از این وضعیت
شکننده، توسعه پروژه‌های ربوتیک، میکروچیپ‌ها و ماشین‌های الکترونیکی نیست؛ زیرا
این سیاست‌ها فقط منجر به افزایش کارخانه‌ها، تولید بدهی بیشتر و انباشت زیان
خواهد شد.
بلومبرگ فارسی