پایگاه
خبری فولاد ایران - تحریم‌های اقتصادی به کار گرفتن ابزاری اقتصادی برای دستیابی
به هدفی سیاسی است. از این‌رو تدوین راهبرد مواجهه با تحریم به تحلیل اهداف سیاسی تحریم‌کننده
و همچنین چگونگی اثرپذیری اقتصاد از تحریم‌ها بستگی دارد. در شرایط جاری یک خطای راهبردی
در خصوص چگونگی مواجهه با تحریم‌های اقتصادی همسان پنداشتن دور فعلی تحریم‌ها با مقطع
قبلی در ابتدای دهه ۹۰ است. این در حالی است که به نظر می‌رسد چه از نظر اهداف سیاسی
و چه از منظر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی تحریم‌های جاری متفاوت با تحریم‌های دوره
قبلی است.
1- وضعیت بودجه: طی سال‌های گذشته به ویژه مقطع سال‌های
۱۳۹6-۱۳۹2 سهم مخارج جاری بودجه افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. افزایش مخارج جاری
که عمدتاً متاثر از رشد تعهدات پایدار شامل صندوق‌های بازنشستگی و طرح تحول سلامت بوده،
سبب شده است مدیریت بودجه به معنای چگونگی تامین منابع برای کسری بودجه در شرایط جاری
دشوارتر باشد. با در نظر گرفتن صادرات کمتر از یک میلیون بشکه‌ای برای امسال و لحاظ
کردن بقیه فروض در نظر گرفته‌شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین اتفاقات اخیر کسری
بودجه سال آتی بسته به چگونگی مدیریت هزینه‌ها حداقل صد هزار میلیاردتومان خواهد بود.
2- وضعیت نظام بانکی: نظام بانکی به عنوان کانون اصلی تحریم‌ها
در شرایط کنونی نسبت به دوره پیشین تحریم‌ها با عدم تعادل‌های بالاتری مواجه است. طی
سال‌های ۱۳۹6-۱۳۹0 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد در پایه پولی بوده
است که حاکی از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی است. به علاوه طی این مدت نوع
مواجهه سیاستگذار پولی با مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری، صلاحیت و توان سیاستگذار
برای حل مسائل مربوط به شبکه بانکی را با ابهام مواجه کرده و ممکن است باعث تشدید کژمنشی
در رفتار بانک‌های کشور شود.
3- وضعیت منابع ارزی: در شرایط تحریمی دسترسی به منابع ارزی چه
از جهت تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای ضروری و چه از جهت کنترل
وضعیت بازار ارز برای جلوگیری از وقوع جهش‌های ارزی و اثرگذاری بر تورم اهمیت ویژه‌ای
دارد. دوره پیشین تحریم‌ها پس از یک دوره رونق نفتی به وقوع پیوست. به همین دلیل میزان
منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز پس از تحریم‌های دوره قبل اگرچه با افت قابل توجهی
مواجه شد سطح اولیه بالاتری داشت.
4- وضعیت بازار نفت: نقش آمریکا در بازار نفت و بازار انرژی جهانی
متفاوت است و پیش‌بینی می‌شود این کشور از سال ۲۰۲۰ به صورت خالص صادرکننده انرژی باشد.
حضور آمریکا در بازار جهانی نفت در کنار تنش‌های سیاسی با این کشور می‌تواند شرایط
را برای ایران در بازار جهانی نفت با دشواری مضاعف مواجه کند.
5- انتظارات آحاد اقتصادی: دوره قبلی تحریم‌ها پس از یک دوره
رونق نفتی بود. هزینه سرانه خانوار برای دهک‌های پایینی تا سال ۱۳۹۰ روندی افزایشی
داشته، اما پس از سال ۱۳۹۰ روند هزینه دهک‌های پایینی به صورت نسبتاً مستمر نزولی بوده
است و ورود به دوره جاری تحریم‌ها پس از یک دوره کاهش در سطح رفاه خانوارها در دهک‌های
پایینی صورت می‌پذیرد.طی ماه‌های آتی دشواری شرایط اقتصادی به دلیل تداوم پویایی چالش‌های
اقتصادی کشور و تشدید تحریم‌ها مضاعف خواهد شد. این شرایط می‌تواند با افزایش در شکاف
انتظارات آحاد مردم و عملکرد اقتصاد، اداره اقتصادی-سیاسی کشور را با چالش مواجه کند.
6- محیط سیاست خارجی کشور: برآورد اولیه از اظهارنظرها و همچنین
تحلیل‌های صورت‌گرفته حاکی از آن است که در دور پیشین تحریم‌ها دولت آمریکا به دنبال
فرود نرم ایران به مذاکرات پیرامون مسائل هسته‌ای بود. این در حالی است که دولت فعلی
آمریکا به دنبال طراحی مسیر برای شکل‌دهی به مذاکرات نیست. بخشی از تحلیلگران سیاسی
شروط کلی دوازده‌گانه وزیر امور خارجه آمریکا را انتخاب رویکردی عامدانه برای جلوگیری
از شکل‌گیری یک زمین مشترک برای انجام مذاکرات تلقی می‌کنند.
7- گذشت زمان و بازدهی تحریم: عامل آخر که تفاوت عمده‌ای بین
شرایط جاری با دور قبلی تحریم‌ها ایجاد کرده، ارتباط گذشت زمان و بازدهی تحریم‌هاست.
در دور قبلی تحریم‌ها، پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران با گذشت زمان هزینه‌های عدم
مذاکره با ایران برای آمریکا را افزایش می‌داد و از این‌رو بازدهی تحریم‌ها لزوماً
با گذشت زمان افزایش نمی‌یافت و اعمال تحریم‌ها در یک بازه زمانی طولانی راهبرد بهینه‌ای
برای مواجهه با ایران نبود. این در حالی است که در دور جاری تحریم‌ها گذشت زمان ذیل
سازوکارهای مخرب اقتصادی می‌تواند باعث تضعیف موضع ایران و در نتیجه افزایش بازدهی
تحریم‌ها شود.
✍️فرهاد خان‌میرزایی