پایگاه خبری فولاد ایران - تولید ناخالص داخلی چین در سه ماهه اول سال هیچ کس را شگفت زده نکرد اما نکته قابل توجه در جزئیات است. سطح خرده فروشی داخلی در ماه مارس منفی 16 درصد سقوط کرد که بهتر از زمان اوج شیوع Covid19 در ژانویه و فوریه بود. میزان رکود تقاضای داخلی زمانیکه با بازگشت به تولید در ماه مارس مقایسه می شود، مشخص تر است. در حقیقت، تولید صنعتی پس از فروپاشی در ژانویه و فوریه، سقوط سختی در مارس (1.1٪) داشت. مهمتر از همه، تقاضای ناپدید شده تنها با عوامل خارجی قابل توضیح نیست. در حقیقت، رشد صادرات در ماه مارس منفی 12.5 درصد و کمتر از خرده فروشی داخلی بود.
به گزارش فولاد ایران، در نگاه اول می توان تصور کرد که دلیل چنین تقاضای ضعیف داخلی صرفه جویی ناشی از ترس است اما داده های بازار کار تصویر آشکارتری از میزان بالای بیکاری و کاهش درآمد (سه ماهه اول -12.5٪) ارائه می دهد. یکی از پیامدهای مهم فروپاشی تقاضا در مقابل عرضه نسبتاً انعطاف پذیر، افزایش فشارهای نزولی در اقتصاد چین است. در حقیقت، شاخص بهای مصرف کننده به وضوح کاهش یافته است و حتی پس از تعطیل شدن کارخانه ها برای دو ماه، روند قیمت تولیدکننده نیز منفی است.
از جهت دیگر، چین به وضوح فضای بیشتری برای تحریک پولی دارد اما سؤال این است که آیا ابزارهای پولی می توانند مردم را به سمت مصرف سوق دهند. از نقطه نظر مالی، چین مالیات های ارزش افزوده را کاهش داده و به طور موقت کمک های تأمین اجتماعی را گسترش داده است، اما هنوز مشخص نیست که چگونه این اقدامات ممکن است به افزایش درآمد خانوارها کمک کرده و آنها را به سمت مصرف سوق دهد.
برخی مناطق در زمینه کوپن های مصرفی اقداماتی انجام داده اند اما این مزایا هنوز تعمیم داده نشده است. علاوه بر این، فروپاشی خرده فروشی به حدی گسترده است که دولت چین ممکن است مجبور شود با توجه به وسعت جمعیت چین و توزیع ناهمگون درآمد، مستقیماً پول را به جیب خانوارها بریزد.
شاید چین گسترش ویروس کرونا را پشت سر گذاشته، اما اقتصاد آن همچنان تحت فشار قرار دارد. اینکه چگونه تقاضای مصرف را از سر بگیرد چون رشد مثبت درآمد مستلزم این امر است. علاوه بر این، دو چالش دیگر نیز در این راستا به ذهن خطور می کند: کاهش تقاضای خارجی و فشارهای تورمی که آشکارا با هم در ارتباطند. به نظر می رسد Covid19 چین را در تلاش برای برقراری تعادل در اقتصاد خود به سمت یک مدل رشد مبتنی بر مصرف سوق داده است. این امر شدید تر خواهد بود اگر دولت تصمیم به انتخاب آنچه شود که مدت هاست توانسته سریعترین پاسخ را از آن بگیرد، یعنی یک محرک تحت نظارت زیرساخت ها.
این فرضیه که جهان حداقل برای باقی مانده سه ماهه دوم همچنان به حالت تعطیلی ادامه خواهد داد یا چیزی شبیه به آن، ریسک بازگشت چین به الگوی رشد سرمایه گذاری را بالا می برد. روندی که برندگان آن کوتاه مدت اما با بازندگان بلند مدت در سطح جهان همراه است. این یک مدل رشد نامتوازن است که از طریق بدهی های رو به افزایش تامین می شود و نمی تواند کمک خوبی برای چین و باقی جهان باشد.
منبع: bruegel.org