پایگاه خبری فولاد ایران - چین و 14 کشور دیگر آسیا و اقیانوسیه روز یکشنبه بزرگترین توافق تجاری جهانی را امضا کردند، اقدامی که به گفته تحلیلگران، نفوذ سیاسی و اقتصادی چین را در منطقه بیشتر می کند. با امضای این قرارداد، بازار 2.2 میلیارد نفری و 26.2 تریلیون دلار تولید جهانی به عنوان بزرگترین اتحادیه تجاری در سطح جهان به وجود آمده که حدود 30 درصد از جمعیت جهان و همچنین اقتصاد جهانی را در بر دارد. این توافق همچنین بزرگتر از قرارداد ایالات متحده، مکزیک، کانادا (USMCA) و اتحادیه اروپا است.
برخی تحلیلگران معتقدند منافع اقتصادی توافق جامع تجاری اقتصادی ناچیز است و تحقق آن سالها به طول می انجامد. آنها افزودند که این مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای یک پیروزی ژئوپلیتیک برای چین در زمانی است که به نظر می رسد ایالات متحده با توجه به سیاست خارجی "آمریکا اول" دونالد ترامپ از آسیا و اقیانوسیه عقب نشینی می کند. تحلیلگران همچنین گفتند هنوز مشخص نیست که آیا ایالات متحده تحت ریاست جمهوری جو بایدن در تعاملات بزرگ تجاری منطقه مذاکره خواهد کرد یا خیر.
به گزارش فولاد ایران، انجمن ملت های جنوب شرق آسیا که دارای 10 عضو است این قرارداد بزرگ را با برترین شرکای تجاری منطقه یعنی چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزیلند امضاء کرده است. انجمن آ سه آن نیز متشکل از اندونزی، تایلند، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، ویتنام، برونئی، کامبوج، میانمار (برمه سابق و لائوس) تشکیل شده است.
تحلیگران در گزارش روز یکشنبه خود نوشتند: "پیام دیپلماتیک مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای می تواند به همان اندازه اقتصاد مهم باشد". آنها اظهار کردند این توافق بزرگ به دلیل افزایش تنش های ایالات متحده و چین و تجارت جهانی می تواند نتایج گوناگونی به دنبال داشته باشد:
- این توافق می تواند نشان دهنده تجارت باز آسیای شرقی بوده و مزایای اقتصادی ادغام عمیق تر تجاری را نشان دهد
- می تواند تصور "استراتژی گردش دوگانه" چین که بر بازار داخلی آن تأکید دارد را کمرنگ نماید.
- نشان می دهد که وقتی حرف از سیاست اقتصادی است، اقتصادهای آسیا و اقیانوسیه نمی خواهند بین ایالات متحده و چین یکی را انتخاب کنند. این حتی برای کشورهایی که اتحاد امنیتی قوی با ایالات متحده دارند مانند ژاپن و کره جنوبی نیز صادق است.
مزایای مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای
طرح مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای در نوامبر 2012 در زمانی آغاز شد که مذاکرات برای یک پیمان مهم تجاری دیگر، ترنس پسیفیک(TPP) به رهبری دولت اوباما در جریان بود. با توجه به عدم حضور چین در این توافق تجاری، بسیاری از ناظران طرح مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای را به عنوان راهکار پکن در برابر نفوذ آمریکا در آسیا و اقیانوسیه در نظر گرفتند. اما ترامپ در سال 2017 ایالات متحده را از ترانس پسیفیک TPP بیرون کشید و تعرفه های تنبیهی برای چندین شریک تجاری آمریکایی به دلیل آنچه که وی اظهار می داشت تجارت ناعادلانه است، اعمال کرد. 11 کشور باقیمانده از توافق ترنس پسیفیک TPP به مذاکره مجدد در مورد این پیمان ادامه دادند و توافقنامه جامع و مشترک بین اقیانوس آرام (CPTPP) را در سال 2018 امضا کردند.
تحلیلگران معتقدند مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای (RECP) توافق ضعیف تری نسبت به توافق جامع مشارکتی اقیانوس آرام (CPTPP) است. به گفته آنها، تعرفه ها در میان بسیاری از کشورهای عضو RCEP با توجه به معاملات تجاری دوجانبه یا چندجانبه بین آنها کمتر است، پس بنابراین منافع اقتصادی مستقیم محدود می باشد. گرت لیتر، اقتصاددان ارشد آسیا خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، بیش از 70 درصد تجارت در میان 10 کشور آسه آن با تعرفه های صفر انجام می شود. وی در گزارش روز پنجشنبه خود گفت: "کاهش تعرفه های مازاد تحت توافق جانع اقتصادی منطقه ای به تدریج اعمال می شود و سالها طول می کشد تا این معاهده کاملاً عملیاتی شود".
اما سیمون باپتیست، اقتصاددان ارشد جهانی در مشاوره با واحد اطلاعاتی اکونومیست گفت: "این معامله بزرگ اساس همکاری عمیق تری را در آینده بین کشورهای عضو ایجاد می کند، به ویژه بین کشورهایی که معاملات تجاری دوجانبه ندارند". وی افزود: این "جفت شدن" های دو جانبه شامل چین و ژاپن، دومین و سومین اقتصاد بزرگ جهان و همچنین ژاپن و کره جنوبی است که درگیر یک اختلاف تجاری دو جانبه هستند."
آیا هند برمی گردد؟
هند که از ابتدا در مذاکرات مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای RCEP شرکت داشت، سال گذشته از این پیمان خارج شد. از جمله نگرانی های این کشور این است که این معامله منجر به سیل واردات ارزان چینی می شود که به تولیدکنندگان هندی آسیب می رساند. قرارداد RCEP که در آخر هفته امضا شد، درها را برای بازگشت احتمالی هند باز نگه داشته است. برخی از کشورهای عضو، مانند ژاپن، حضور هند را در تقابل با وزنه اقتصادی چین مهم دانستند. تحلیلر سیتی گروپ معتقد است هند یکی از بزرگترین بازندگان RCEP است. وی با استناد به تحلیلی از اندیشکده پیترسون برای اقتصاد بین الملل گفت هند می توانست با باقی ماندن در این پیمان تا سال 2030 تا 1.1 درصد از تولید ناخالص داخلی واقعی را بدست آورد.
بر اساس گزارش روز یکشنبه HSBC ، حتی اگر هند به این توافق بازنگردد، 15 اقتصاد فعلی شرکت کننده در مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای تا 50 درصد رشد جهانی را تا سال 2030 تشکیل می دهند. اقتصاددانان HSBC گفتند: "از منظر جهانی، توافقنامه RCEP حتی اگر چاشنی کمتری نسبت به معاملات بزرگ دیگر داشته باشد، نشان می دهد که آسیا همچنان آزادی تجاری را حتی با وجود بدبینی سایر مناطق، به پیش می برد.
منبع: CNBC