پایگاه خبری فولاد ایران – در سال 2012، دولت چین هدف بلند مدت تبدیل چین به کشوری کاملا مرفه و توسعه یافته تا سال 2049، یعنی 100 سال پس از تأسیس جمهوری خلق چین، را تعیین کرد. با توجه به موفقیت این کشور از ابتدای اصلاحات اقتصادی در سال 1978، این تحول قطعاً امکان پذیر، اما دشوار است و تضمین شده نیست.
به گزارش فولاد ایران، چین با چالش های جدی داخلی مانند پیر شدن جمعیت، شکاف شهر و روستا، سیستم مالی توسعه نیافته، نوآوری ناکافی و اتکا به منابع انرژی مبتنی بر کربن روبرو است. علاوه بر این، روابط اقتصادی خارجی چین با تعدادی از شرکای اصلی دچار چالش شده که منجر به افزایش موانع تجاری و سرمایه گذاری دو طرفه می شود.
جمعیت پیر
بیماری همه گیر Covid-19 یادآور این واقعیت است که حوادث غیر قابل پیش بینی زیادی از این سال تا سال 2049 رخ خواهد داد. باروری در چین به 1.7 تولد در هر زن کاهش یافته است که بسیار کمتر از نرخ جایگزینی 2.1 است. مهمتر اینکه، جمعیت در سن کار در حال کاهش است. انتظار می رود طی چند دهه آینده جمعیت سالخورده به طرز چشمگیری افزایش یابد. این پیری جمعیت یک مسئله اجتماعی و اقتصادی است.
شکاف شهری و روستایی
اصلاحات و رشد 40 ساله چین همزمان با شهرنشینی مداوم است. جمعیت شهری چین سالانه 1 درصد افزایش می یابد و از 20 درصد در آغاز اصلاحات به 60 درصد رسیده است. این مهاجرت عامل مهمی در پویایی و رشد بهره وری اقتصادی بوده است. اما مهاجران با محدودیت های مختلفی روبرو هستند. در صورت اخراج از کار، انتظار می رود که آنها به روستای روستایی خود بازگردند. در این صورت دسترسی کامل به مزایای اجتماعی ندارند و همراهی فرزندان یا والدین دشوار است. نتیجه این امر تقسیم خانواده ها با والدین در شهرها است.
سیستم مالی محدود
پارادوکس جالب موفقیت چین رشد سریع آن با وجود سیستم مالی توسعه نیافته است. شاخص "سرکوب مالی" مبتنی بر مالکیت بانک ها، تنظیم نرخ بهره، مداخله در تخصیص اعتبار و کنترل جریان سرمایه بین مرزی نشان می دهد چین یکی از سرکوب شده ترین اقتصادهای بزرگ، مشابه هند است. این کشور در مقایسه با روسیه و آفریقای جنوبی سیستم مالی بسته ای دارد. سیستم مالی چین تا حدود سال 2000 پیشرفت خوبی در جهت آزادسازی داشت، اما این روند از آن زمان متوقف شده است.
دوره بین الحاق به سازمان تجارت جهانی، در سال 2001، و بحران مالی جهانی در سال 2008، عصر طلایی رشد چین در این مورد بود. رشد سریع اعتباری و رشد ناخالص داخلی برای ثابت نگه داشتن معیارهایی مانند نسبت بدهی شرکت های غیر مالی به تولید ناخالص داخلی کافی بود. اما این روند در سال 2008 تغییر کرد.
چین برای حفظ تقاضا در پی شوک جهانی، با اعطای وام به دولت های محلی و بخش های بالادستی مانند فولاد، در زیرساخت ها سرمایه گذاری عظیم کرد. در همان زمان، افزایش وام به دولت های محلی و شرکت های دولتی باعث شد بدهی کلی در اقتصاد با سرعت نگران کننده ای رشد کند.
تجارت و سرمایه گذاری بیشتر
توانایی چین در مقابله با سرانه تولید ناخالص داخلی با اقتصادهای پیشرفته به ادامه ادغام در تجارت و سرمایه گذاری جهانی بستگی دارد. چین از خودکفایی مجازی به بزرگترین کشور تجارت کالا در جهان و سال گذشته به بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی تبدیل شد. اما فضای بین المللی فعلی چالش برانگیز است. برنامه های چین برای توسعه رهبری در فن آوری های خاص، شرکایش را نگران می کند. این خطر وجود دارد که چین برنامه "گردش دوگانه" خود که بر تقاضای داخلی و نوآوری ملی تأکید دارد را دنبال کند. این نه تنها به چین بلکه به طور کلی به رشد بهره وری جهانی آسیب می رساند.
روند متضاد، عضویت اخیر چین در توافق نامه های مهم اقتصادی، مانند مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه و توافقنامه جامع سرمایه گذاری با اتحادیه اروپا است. چین همچنین گفتگوی خود را با اعضای ترنس پسیفیک در مورد عضویت در آینده آغاز کرده است که اصلاحات قابل توجهی از جمله محدودیت در شرکت های دولتی و یارانه ها و گشودن بخش های جدید برای سرمایه گذاری خارجی را می طلبد. چین همچنین در مورد کاهش موانع تجاری و سرمایه گذاری بین دو اقتصاد به دولت بایدن پیش قدم شده است. چین در روابط اقتصادی خارجی خود در یک نقطه انعطاف قرار دارد. منطقی است که این کشور به باز کردن اقتصاد خود و مذاکره در مورد توافق نامه های تجارت و سرمایه گذاری در همه جهات ادامه دهد. اما موفقیت یا شکست در درجه اول به رسیدگی به چالش های داخلی آن بستگی دارد.
منبع: CNN