پایگاه خبری فولاد ایران – پس از حمله روسیه به اوکراین، مصادره دارایی های الیگارشی هایی که در لیست سیاه قرار گرفتند، راه اندازی شد. به گزارش فولاد ایران، اتحادیه اروپا حدود 7 میلیارد دلار دارایی مربوط را ضبط کرد. ایتالیا یک قایق تفریحی 700 میلیون دلاری را توقیف کرده است که گفته می شود مربوط به ولادیمیر پوتین است.
آمریکا نیز حدود یک میلیارد دلار کشتی و هواپیمای روسی در اختیار دارد. به این، بخشی از ذخایر ارزی بانک مرکزی روسیه که تحت تحریم های غرب قرار گرفته است را اضافه کنید.
طبق گزارش دانشکده اقتصاد کیف، مجموع خسارت اقتصادی اوکراین تا کنون می تواند به 600 میلیارد دلار برسد. بنابراین، برای بسیاری، ایده توقیف دارایی های روسیه، فروش آنها و استفاده از عواید آن برای جبران غرامت به قربانیان تجاوزات آقای پوتین قابل قبول به نظر می رسد. به عنوان مثال، چارلز میشل، رئیس شورای اروپا، استدلال می‌کند که «نه تنها مسدود کردن دارایی‌ها، بلکه امکان مصادره آنها و در دسترس قرار دادن آنها برای بازسازی اوکراین بسیار مهم است». این ایده مورد حمایت سیاستمداران در همه جا از کانادا تا آلمان قرار گرفته است. اما دو مانع بزرگ بر سر راه این طرح وجود دارد: مشکلات عملی توقیف دارایی ها و مشکلات قانونی توقیف آنها.
ابتدا جنبه های عملی انجماد دارایی ها را در نظر بگیرید. ذخایر ارزی بانک مرکزی یک هدف نسبتاً ساده است. بیش از نیمی از ذخایر روسیه در غرب نگهداری می شود و تحت تحریم قرار دارند. این نکته قابل توجه است که تراکنش با بانک مرکزی ممنوع است، اما وجوه آن از نظر قانونی مسدود نشده است. آدام اسمیت از شرکت حقوقی گیبسون دان می‌گوید که این بدان معناست که کشورهای غربی یک قدم بیشتر از امکان تصاحب پول فاصله دارند. البته متحدان اوکراین می توانند تصمیم بگیرند که این اقدام را انجام دهند، همانطور که آمریکا در سال گذشته پس از ورود طالبان به کابل، ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد.
هدف گذاری دارایی های خصوصی سخت تر است. میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی روسیه به 500 میلیارد دلار می رسد، اما مقدار کمی از این موارد در معرض انجماد است. یک مشکل این است که سخت است بدانیم سرمایه گذاری در کجا قرار دارد. در اینجا نیز ردیابی دارایی ها مشکل است. آندرس آسلوند، مشاور سابق دولت های روسیه و اوکراین، تخمین می زند که روس های تحت تحریم حدود 400 میلیارد دلار دارایی در خارج از کشور دارند. اما، تنها 50 میلیارد دلار از آن منجمد شده است. علاوه بر این، هر کسی که دارایی‌ها را مسدود می‌کند، ممکن است مجبور باشد از آنها مراقبت کند، که این هزینه بر است.
این مشکلات در مقایسه با مشکلات مصادره، گام بعدی اگر قرار است از دارایی های روسیه برای بازسازی اوکراین استفاده شود، کمرنگ می شود. در دموکراسی های غربی تصرف اموال خارجی بر اساس ملیت یا عقاید سیاسی غیرقانونی است. این بدان معنا نیست که هیچ سابقه ای برای سلب مالکیت از دارایی های دولتی و خصوصی وجود ندارد اما آنها در زمان‌های فوق‌العاده‌ای رخ داده‌اند.
وقتی صحبت از افراد به میان می‌آید، شرط معمول مصادره، محکومیت کیفری است، البته نه فقط برای هر جرمی، بلکه برای آن دسته از جرم‌هایی که حکم توقیف را دارند.
چنین چیزهایی ممکن است سالها طول بکشد و با صرف پول زیادی در دادگاه ثابت شود. بنابراین، مقامات در غرب در تلاش هستند تا فهرست جنایاتی را که مستلزم توقیف هستند، طولانی تر کنند. در آوریل، دولت بایدن لایحه‌ای را ارائه کرد که فرار از تحریم‌ها و کنترل صادرات را به فهرست جرایم مجازات‌های قانون سازمان‌های تحت نفوذ اضافه می‌کرد و اجازه می‌داد تا منابع غیرقانونی تصرف شود. در 25 مه، کمیسیون اروپا برنامه‌هایی را برای تسهیل مصادره دارایی‌های افراد مظنون به نقض تحریم‌ها برای کشورهای عضو تشریح کرد.
هر پیشنهادی با یک نبرد سیاسی سخت روبرو است. برخی کشورها نسبت به مصادره محتاط خواهند بود. آلمان ممکن است مجبور شود قانون اساسی خود را که مالکیت خصوصی را تضمین می کند، اصلاح کند. قبرس و مالت که به عنوان مراکز ترانزیت پول روسیه عمل می کنند، بعید است که از این توقیفات حمایت کنند.
مصادره دارایی های دولتی، در عین حال، دولت های غربی را ملزم می کند که روسیه را به عنوان یک قدرت متخاصم معرفی کنند، یا خواستار تغییر رژیم شوند، چیزی که تاکنون از انجام آن اجتناب کرده اند. "مصونیت حاکمیتی" که توسط یک کنوانسیون سازمان ملل ذکر شده است، از دولت های خارجی در برابر تعقیب داخلی محافظت می کند. اما برخی از قوانین، به ویژه در آمریکا، به دولت اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دولتی خارجی را بدون محاکمه در موارد خاص مصادره کند.
یکی از این قوانین، قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (ieepa) است که پشتوانه قانونی را برای توقیف‌ها فراهم می‌کند. جورج دبلیو بوش پس از حمله به عراق در سال 2003 از این امر برای تصرف دارایی های این کشور استفاده کرد. اما در شرایط نادر، کنگره می‌تواند مصونیت دولت‌های مستقل را لغو کند و دارایی‌های آنها را طی یک محاکمه داخلی به مدعیان غرامت بپردازد. برای اینکه این امر در مورد روسیه نیز صدق کند، آمریکا باید آن را یک کشور تروریستی اعلام کند.
ایده های خلاقانه در حال ظهور هستند. یکی این است که میلیاردها دلاری را که روسیه برای صادرات انرژی دریافت می‌کند، به جای موجودی دارایی‌هایش هدف قرار بگیرد.
در نشست کشورهای گروه 7 در ماه مه، آمریکا پیشنهاد وضع تعرفه بر نفت روسیه را داد که عواید آن می تواند به اوکراین ارسال شود. اما دستیابی به توافق حتی در داخل اتحادیه اروپا امری طولانی خواهد بود.
طرح دیگری مانند آنچه در مورد نفت خام ایران در دهه 2010 اتفاق افتاد، پرداخت‌ها برای نفت روسیه را به حساب‌های امانی در بانک‌های بین‌المللی هدایت می‌کرد. این بار غرب می تواند تقاضا کند که بخشی از این پول به اوکراین اهدا شود. گفته می شود که این ایده در واشنگتن در حال بررسی است. با این حال، روسیه می تواند تلاش کند فروش نفت باقی مانده خود را به غرب کاهش دهد. در عین حال، اجرای گسترده تر این اقدام مستلزم تهدید متخلفان به تحریم های «ثانویه» است، چیزی که غرب تاکنون از آن اجتناب کرده است. در همین حال، ایده‌های خلاقانه ممکن است باعث تلافی روسیه شود و بقیه جهان را خشمگین کند.
این بدان معنا نیست که گنج روسیه برای همیشه دست نخورده باقی خواهد ماند. به نظر می رسد که آقای پوتین هنوز به فکر صلح نیست اما اگر به آن نزدیک شود، اجازه دادن مقداری پول به اوکراین ممکن است بهایی باشد که او باید برای به دست آورن مجدد برخی از دارایی‌های خود از جمله، شاید قایق تفریحی چند میلیون دلاری بپردازد.
منبع: اکونومیست