پایگاه خبری فولاد ایران – با گذشت بیش از 100 روز از جنگ در اوکراین، برنامه های تحریمی که تاکنون علیه یک اقتصاد بزرگ اعمال شده است، همچنان در حال تشدید است. آمریکا و اروپا ذخایر ارزی روسیه را که در بانک های غربی نگهداری می شود مسدود کرده اند. در 3 ژوئن، اتحادیه اروپا به آمریکا و بریتانیا پیوست و صادرات نفت روسیه را تحریم کرد و همچنین Sberbank، بزرگترین وام دهنده آن را از سیستم پیام رسانی سریع بین بانکی قطع کرد. گروهی متشکل از الیگارش ها و دست نشانده هایشان تحریم شده اند. در فیجی آمادئا، یک قایق تفریحی 100 متری با سکوی هلیکوپتر و استخر، موضوع اقدامات غرب است، همانطور که هواپیماهای خصوصی در دبی و باشگاه فوتبال چلسی در انگلیس نیز چنین هستند.
به گزارش فولاد ایران، تحریم‌ها اختلالات جدی در اقتصاد روسیه ایجاد کرده است و اگر در جای خود باقی بماند، عملکرد آن را برای سال‌ها مختل خواهد کرد. با این حال، محدودیت های آنها روشن است. رژیم ولادیمیر پوتین به دلیل قیمت بالای انرژی از درآمدهای بالایی برخوردار است. از آنجایی که تنها کشورهای غربی و تعداد انگشت شماری از متحدان آسیایی تحریم ها را اجرا می کنند، بسیاری از مشتریان همچنان به خرید نفت روسیه ادامه می دهند. در نتیجه، انتظار می‌رود تا پایان سال 2023 تولید نفت خام این کشور تنها حدود 20 درصد کمتر از سطح قبل از جنگ باشد. سرمایه گذاران مرتبط با کرملین هنوز در بیشتر نقاط جهان آزاد هستند. موشک‌های روسیه به کشتار غیرنظامیان در اوکراین و تخریب ظرفیت اقتصادی این کشور ادامه می‌دهند.
هزینه بازسازی شهرهای ویران شده اوکراین و تعمیر پایگاه صنعتی ویران شده آن بسیار بزرگ خواهد بود، طبق برخی برآوردها بیش از 600 میلیارد دلار. این موضوع بسیاری از مردم را به این فکر انداخته است که آیا غرب باید از مسدود کردن موقت دارایی های روسیه به مصادره دائمی آنها روی بیاورد. سپس از آنها برای پرداخت هزینه بازسازی که در پیش است استفاده کند.
روسیه حدود 300 میلیارد دلار ذخایر در غرب و تا 1 تریلیون دلار دارایی های دیگر عمدتاً در بخش خصوصی در خارج از کشور دارد.
این ایده که متجاوز باید تاوان خسارتی را که به بار آورده است، جذاب و محبوب است. اما توجیه قانونی و منطق راهبردی تحریم ها این است که به توانایی یک کشور برای پیگیری یک مسیر عملی لطمه می زند و ممکن است رفتار آن کشور را تغییر دهد، و اگر آن کشور مسیر خود را تغییر دهد، دارایی ها آزاد می شود. تغییر از این رویکرد به سیاست تصرف دائم گام بزرگی است که تنها در صورت قبولی در دو آزمون قابل توجیه است. اول این که هر سیاست جدید با حاکمیت قانون سازگار باشد و دوم این که سود استراتژیک مشخصی داشته باشد.
حاکمیت قانون
در آمریکا، رئیس جمهور این اختیار را دارد که دارایی های یک دولت خارجی را مسدود کند، اما معمولاً آنها را تصرف نمی کند، مگر اینکه آمریکا در حال جنگ با آن کشور باشد. از زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در تلاش بوده است که بگوید آمریکا در درگیری آشکار با او نیست. قوه مجریه می‌تواند کنترل برخی از دارایی‌های خارجی را پس از به رسمیت شناختن دولت یک کشور، مانند برخی وجوه متعلق به ونزوئلا و افغانستان، واگذار کند. با این حال، آمریکا می گوید که به دنبال تغییر رژیم در روسیه نیست.
طبق قوانین بین‌المللی، غرامت معمولاً شامل رضایت کشور پرداخت‌کننده، معمولاً به عنوان بخشی از یک معاهده صلح است. چنین مذاکراتی بسیار دور است و اوکراین نباید مجبور به انجام آن شود. توقیف دارایی های متعلق به افراد، قبل از اینکه توسط دادگاه محکوم شوند نیز مشکوک است. در برخی کشورها، مانند آلمان، انجام این کار ممکن است ناقض قانون اساسی باشد.
منافع استراتژیک
در مورد منافع استراتژیک غرب چطور؟ در کوتاه مدت، مصادره دائمی هیچ تفاوتی در توانایی کرملین برای تأمین مالی ماشین جنگی مرگبار خود ایجاد نمی کند، زیرا رژیم پوتین نمی تواند از دارایی های خارجی که قبلاً تحریم و مسدود شده است استفاده کند. در درازمدت، سابقه‌ای که مصادره‌ها بدون مبنای قانونی مشخص ایجاد می‌کنند، همه دارایی‌های فرامرزی را در معرض تصاحب یکسری دولت‌ها قرار می‌دهد. همچنین برای کشورهایی که با آمریکا متحد نیستند یا روابط بی ثباتی با آمریکا دارند، انگیزه بیشتری می دهد تا سیستم مالی تحت رهبری آمریکا را که زیربنای قدرت غرب است، دور بزنند.
غرب به جای توسل به مصادره دارایی ها، باید تلاش های جنگی اوکراین را تقویت کند. این به معنای تامین سلاح های سنگین بیشتر و تسریع در استقرار آنها و آموزش نیروهای اوکراینی برای استفاده از آنهاست. همچنین این بدان معنی است که اگر توافق صلح امضا نشود و هیچ غرامتی از طرف روسیه پرداخت نشود، اروپا و آمریکا همچنان باید بخش بزرگی از هزینه بازسازی اقتصاد ویران شده اوکراین را بپردازند.
منبع: اکونومیست