پایگاه خبری فولاد ایران - تهاجم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به اوکراین، اقتصاد روسیه را در سه ماهه اول پس از حمله، چهار سال به عقب انداخت و آن را در مسیر یکی از طولانی ترین رکودهای تاریخ قرار داد.
اقتصادی که در آغاز سال 2022 در حال افزایش بود، در سه ماهه دوم دچار انقباض شد. داده های روز جمعه نشان داد که تولید ناخالص داخلی روسیه برای اولین بار در بیش از یک سال گذشته کاهش یافته است.
به گزارش فولاد ایران، تحریم‌های بین‌المللی به دلیل جنگ، تجارت را مختل کرد و صنایعی مانند خودروسازی را فلج کرد، در حالی که هزینه‌های مصرف‌کننده افزایش یافت. اگرچه رکود اقتصاد تا کنون به اندازه‌ای که ابتدا پیش‌بینی می‌شد نیست، اما بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کند که رکود در سه ماهه آینده بدتر خواهد شد و به پایین‌ترین حد خود در نیمه اول سال آینده خواهد رسید.
الکسی زابوتکین، معاون بانک روسیه در یک نشست توجیهی در مسکو گفت: "اقتصاد به سمت یک تعادل بلندمدت جدید حرکت خواهد کرد." بانک روسیه با کنترل سرمایه و افزایش شدید نرخ های بهره برای مهار تحولات بازارها و روبل اقدام کرد. محرک‌های مالی و دوره ای مکرر تسهیل پولی در ماه‌های اخیر نیز آغاز شده و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی را کمرنگ کرده است. استخراج نفت در حال بهبود بوده و مخارج خانوارها نشانه هایی از ثبات را نشان می دهد.
روز جمعه، بانک مرکزی پیش‌نویس چشم‌انداز سیاست‌های خود را برای سه سال آینده منتشر کرد و پیش‌بینی کرد که اقتصاد تا سال 2025 به نرخ رشد بالقوه 1.5 تا 2.5 درصد بازگردد.
اما سناریوی دیگر، یک سناریوی به اصطلاح ریسک است که در آن شرایط اقتصاد جهانی بدتر می شود و صادرات روسیه تحت تحریم های اضافی قرار می گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، رکود اقتصادی روسیه در سال آینده ممکن است عمیق‌تر از بحران مالی جهانی در سال 2009 باشد.
منبع: بلومبرگ