پایگاه خبری فولاد ایران – چین از گسترده ترین بسته نجات خود برای نجات بازار املاک و مستغلات که در یک رکود بی سابقه و بحران نقدینگی عمیق غرق شده است، رونمایی کرده است.
به گزارش فولاد ایران، بانک جمهوری خلق چین و کمیسیون تنظیم مقررات بانکی و بیمه چین روز جمعه مشترکاً اعلامیه‌ای به موسسات مالی صادر کردند که در آن برنامه‌هایی برای تضمین توسعه پایدار و سالم بخش املاک ارائه شده بود.
گفته می شود به عنوان بخشی از طرح نجات، وام های بانکی معوق توسعه دهندگان و استقراض های امانی سررسید ظرف شش ماه آینده را می توان به مدت یک سال تمدید کرد، در حالی که بازپرداخت اوراق قرضه آنها نیز می تواند از طریق مذاکره تمدید یا مبادله شود.
این اقدام قوی‌ترین نشانه‌ای است که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران چینی در حال کاهش فشارهای چند ساله بر بخش املاک هستند، که یکی از بزرگترین مشکلات دومین اقتصاد بزرگ جهان در کنار سیاست‌های سختگیرانه این کشور برای مقابله با کووید است. مقامات همچنین مجموعه اقدامات گسترده ای را برای تنظیم مجدد واکنش همه گیر خود صادر کردند و به طور علنی یک فهرست 20 نکته ای را برای مقامات با هدف کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی مهار ویروس ترسیم کردند.
روی هم رفته، تغییر سیاست‌های دولت رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ احتمالاً دو مورد از بزرگترین بادهای منفی چشم‌انداز رشد چین را کاهش می‌دهد و به افزایش بازار که باعث افزایش ۱۷ درصدی سهام چین در هنگ‌کنگ در دو هفته گذشته شد، دامن می‌زند.
مقامات در چند ماه گذشته با مجموعه‌ای از اقدامات، از جمله کاهش نرخ بهره، ترغیب بانک‌های بزرگ به تمدید 1 تریلیون یوان (140 میلیارد دلار) تامین مالی در ماه‌های پایانی سال و ارائه وام‌های ویژه، به دنبال کاهش بحران املاک بوده‌اند. چین همچنین یک برنامه حمایت مالی کلیدی که برای شرکت‌های خصوصی از جمله شرکت‌های املاک و مستغلات طراحی شده بود را به حدود 250 میلیارد یوان در این هفته گسترش داد، اقدامی که می‌تواند به توسعه‌دهندگان کمک کند تا اوراق قرضه بیشتری بفروشند و مشکلات نقدینگی خود را کاهش دهند.
چین در سال 2021 محدودیت‌هایی را برای وام‌های دارایی بانک اعمال کرد، زیرا مقامات به دنبال سخت تر کردن کنترل صنعت مستعد حباب و محدود کردن اهرم مالی برخی از بزرگترین توسعه‌دهندگان کشور بودند.
علاوه بر این، پکن تنظیم‌کننده‌ها بانک‌ها را تشویق کرده تا با خریداران مسکن در مورد تمدید بازپرداخت وام مسکن مذاکره کنند. این ممکن است خطر ناآرامی اجتماعی را در میان خریداران خانه که از ماه جولای درگیر تحریم گسترده پرداخت‌های وام مسکن هستند، کاهش دهد.
منبع: بلومبرگ