پایگاه خبری فولاد ایران – طبق اظهار دفتر بودجه بریتانیا، بحران هزینه زندگی در انگلستان تنها در 24 ماه، هشت سال رشد درآمد خانوارها را از بین می برد و اقتصاد را وارد رکودی خواهد کرد که بیش از یک سال طول بکشد. دفتر بودجه گفت که درآمد واقعی خانوارها طی دو سال منتهی به آوریل 2024 با وجود 100 میلیارد پوند حمایت دولت، 7 درصد کاهش خواهد یافت. به گفته این سازمان، اقتصاد در حال حاضر در رکودی است که تولید را 2 درصد کاهش و 500,000 شغل را از بین می برد.
این پیشبینیهای تاریک در کنار بیانیه پاییزی وزیر خزانهداری جرمی هانت منتشر شد. او متعهد شد که هم از خانوارها در برابر رکود و عمق بحران انرژی حمایت کند و هم بدهی ها را تا سال 2027-2028 تحت کنترل قرار دهد.
هانت در برنامه ای که به گفته او برای اولویت دادن به ثبات، رشد و خدمات عمومی طراحی شده بود، بار مالیاتی را به بالاترین سطح خود از زمان جنگ جهانی دوم، یعنی 37.1 درصد تولید ناخالص داخلی، بسیار بالاتر از سطوحی که مشکلات سیاسی را در ماه مارس ایجاد کرد، افزایش داد.
هانت برای نشان دادن تعهد خود به امور مالی پایدار عمومی، 55 میلیارد پوند ادغام را اعلام کرد تا اطمینان حاصل شود که بدهی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی تا سال 2027-2028 کاهش می یابد.
به گزارش فولاد ایران، ترکیبی از رکود، تورم بالا و افزایش نرخ بهره، در کنار هزینههای رفاهی بالاتر و اقتصاد کوچکتر از آنچه انتظار میرفت، به این معنی است که بریتانیا باید مالیات ها را افزایش بدهد تا از افزایش مارپیچ بدهی ملی جلوگیری کند.
هانت برای پر کردن این حفره، 61.7 میلیارد پوند پس انداز از طریق ترکیبی از افزایش مالیات و کاهش هزینه ها در سال 2027-2028 اعلام کرد. بدهی ملی از 84.3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال گذشته به 97.6 درصد در سال 2026-27 افزایش یافته است که بالاترین رقم در 63 سال گذشته است.
منبع: بلومبرگ