پایگاه خبری فولاد ایران – جهان در حال بیرون آمدن از عصر پول ارزان با کوهی از بدهی است که اکنون به طرز دردناکی گران شده است.
در سرتاسر جهان، وامگیرندگانی وجود دارند که بیشتر از همیشه بدهکار هستند. بر اساس تحقیقات موسسه مالی بینالمللی، کل بدهیهای خانوارها، مشاغل و دولتها به ۲۹۰ تریلیون دلار میرسد که بیش از یک سوم نسبت به یک دهه قبل بیشتر است.
اگرچه بدهی جهان به دلیل یک رکود ناشی از بیماری همه گیر در اوایل امسال کاهش یافته است، اما خطراتی که برای اقتصادها و بازارهای مالی ایجاد می کند در حال تشدید است. این به این دلیل است که بسیاری از وام گیرندگان با افزایش بی امان در پرداخت های بهره خود مواجه هستند، زیرا فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی نرخ ها را با سریع ترین سرعت در دهه های اخیر افزایش می دهند تا تورم را مهار کنند.
از آنجایی که پرداخت بدهی های بالاتر شروع به کاهش بودجه شخصی، شرکتی و دولتی می کند، سرمایه گذاران در حال بررسی راه های بالقوه هستند، از ترازنامه خانوارهای کانادایی گرفته تا بودجه عمومی ایتالیا تا بازارهاي اعتباری خصوصی در ایالات متحده.
این خطر برای اقتصادهای در حال توسعه، به ویژه آنهایی که به دلار وام گرفته اند، شدیدتر است. در مورد شرکت ها، نشانه هایی از انقباض اعتبار در جیب های مالی جهانی ظاهر شده است.
به گزارش فولاد ایران، بدهی مسکن بر ترازنامه مصرفکننده غالب است، بنابراین خانوارها به جای تسویه حساب به بدهی اضافه کردند. این به این معنی است که نرخ های بالاتر بانک مرکزی به سرعت به آنها منتقل می شود. وام گیرندگان کانادا، استرالیا و کره جنوبی در این دسته قرار دارند. همچنین کشورهای اروپای شمالی در رتبه های بالای این فهرست قرار دارند.
جاناتان کورنیش، رئیس رتبهبندی بانکهای منطقه آسیا و اقیانوسیه در موسسه رتبه بندی فیتچ میگوید مالکان خانههای کشورهای آسیایی از جمله کره، مالزی و تایلند نیز تحت فشار قرار خواهند گرفت.
افزایش هزینههای وامگیری امسال ممکن است به رتبه کسبوکارهایی بیافزاید که فقط برای پرداخت بدهیهای خود پول نقد کسب میکنند.
سرمایه گذاران حتی بیشتر نگران آسیا هستند، جایی که قدرت دلار، بدهی های دلاری را گرانتر کرده است. قیمت اوراق قرضه صادر شده توسط توسعه دهندگان املاک در ویتنام و اندونزی کاهش یافته است، در حالی که نکول در بخش املاک چین در سطوح بی سابقه است. در کره جنوبی، شرکتی که پارک محلی لگولند را ساخته بود، مهلت پرداخت بدهی خود را در ماه اکتبر از دست داد، اتفاقی نادر در آن کشور.
آنتا مارکوفسکا، اقتصاددان ارشد مالی میگوید برای کسبوکارهای کوچکتر در ایالات متحده، که تمایل دارند از بانکها با نرخهای شناور وام بگیرند، بدترین اتفاق هنوز در راه است. آنها احتمالا مجبور به اخراج کارگران خواهند شد زیرا اوایل سال آینده افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به اوج خود می رسد.
مارکوفسکا ریسک دیگری را در بازارهای اعتباری خصوصی می بیند، جایی که سرمایه گذاری ها اغلب شامل سرمایه استقراضی است. او میگوید: "در سالهای اخیر معاملات اهرمی زیادی انجام شد و زمانی که این معاملات پذیره نویسی شد، هیچ کس هرگز انتظار نداشت که نرخ وجوه در طول عمر آن معاملات به 5 درصد نزدیک شود."
منبع: بلومبرگ