پایگاه خبری فولاد ایران – جزئیات توافقنامه وام سال 2014 کنیا با چین برای تامین مالی یک پروژه راه آهن بحث برانگیز، بار دیگر ماهیت غارتگرانه وام دهی چین در کشورهای در حال توسعه را برجسته کرده است.
این قرارداد نه تنها عملاً تمام خطرات را بر وام گیرنده تحمیل می کند، بلکه این خطرات را به سطوح غیرقابل مدیریت می رساند (مانند تعیین نرخ بهره غیرمعمول بالا). با چنین اصطلاحاتی، جای تعجب نیست که چندین کشور در سراسر جهان در دام بدهی چین گرفتار شده اند.
در دهه گذشته، چین با اعطای وام های هنگفت به کشورهای با درآمد پایین و متوسط، به عنوان یک طلبکار جهانی با صندوق بین المللی پول رقابت می کند و به واسطه وام های 838 میلیارد دلاری تحت ابتکار کمربند و جاده، از بانک جهانی به عنوان بزرگترین تامین کننده پروژه های زیربنایی در جهان پیشی گرفت.
مطمئناً، از زمان شروع همه‌گیری کووید-19 ، وام‌های خارجی چین برای پروژه‌های زیرساختی رو به کاهش بوده است. این وام ها تا سال 2019 به شدت در حال افزایش بود. می توان امیدوار بود که این روند نزولی پایان وام دهی به سبک استعماری توسط چین باشد. اما این کاهش با افزایش وام‌های نجات، عمدتاً به کشورهای شریک طرح کمربند و جاده، جبران شد.
سه وام گیرنده اصلی چین، کشورهای آرژانتین، پاکستان و سریلانکا هستند که از سال 2017 تاکنون 32.8 میلیارد دلار وام نجات از چین دریافت کرده اند. پاکستان تا کنون بزرگترین وام گیرنده بوده است و از سال 2018 تاکنون 21.9 میلیارد دلار وام اضطراری از چین دریافت کرده است.
از آنجایی که چین، برخلاف صندوق بین‌المللی پول، شرایط سختی را برای وام‌های خود قائل نیست، کشورها صرفاً بیشتر وام می‌گیرند تا بدهی‌های معوقه خود را تامین کنند، بنابراین هر چه بیشتر در بدهی فرو می‌روند.
از همه مهمتر، قراردادهای وام چین معمولاً محرمانه و پنهان است. برای مثال، افشاگری‌های کنیا از نظر فنی مغایر با بند محرمانگی توافق این کشور بود. چین همچنین به طور فزاینده ای وام های خود را نه به طور مستقیم به دولت ها، بلکه به شرکت های دولتی، بانک های دولتی، وسایل نقلیه با اهداف ویژه و موسسات بخش خصوصی در کشورهای دریافت کننده هدایت می کند. نتیجه کاهش سطوح «بدهی پنهان» است.
به گزارش فولاد ایران، جزئیات قراردادهای وام چین با کشورهای در حال توسعه هنوز به طور کامل مشخص نشده است. اما از قبل واضح است که امپریالیسم طلبکار چین خطرات گسترده ای را هم برای خود بدهکاران و هم برای آینده نظم بین المللی به همراه دارد.
منبع: Japan Times