پایگاه خبری فولاد ایران –نمایش مواجهه جمهوری خواهان کنگره با رئیس جمهور دموکرات بر سر سقف بدهی، در آمریکا چیز جدیدی نیست. محدودیت قانونی در میزان بدهی خزانه داری به طور دوره ای پیش می آید اما بدون یک توافق سیاسی دو حزبی برای افزایش سقف، آمریکا در قلمروی ناشناخته و خطرناک قرار می‌گیرد و دچار نکول بیهوده می‌شود.
در 19 ژانویه، جانت یلن، وزیر خزانه داری، اعلام کرد که کشور به حداکثر بدهی خود (31.381 تریلیون دلار) رسیده است و شروع به انجام اقدامات فوق العاده مانند به تعویق انداختن سرمایه گذاری های بازنشستگی برای حفظ پول نقد کرد. این اقدامات که به روتین تبدیل شده اند، ولی بن بست 2023 ممکن است دراماتیک باشد.
به گزارش فولاد ایران، جمهوری خواهان که به تازگی کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفته اند، می گویند که نمی توانند از مخارج سرسام آور تبعیت کنند و باید آن را مهار کنند. زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور شد، سقف بدهی با حمایت جمهوری خواهان سه برابر افزایش یافت و بدهی ملی در دوره او 8 تریلیون دلار افزایش یافت (3.2 تریلیون دلار آن قبل از شروع هزینه های ناشی از کووید در سال 2020 بود). این افزایش ها آنقدر بحث برانگیز نبود.
اما ممکن است این روند در امسال به این سادگی نباشد. بعید است جمهوری خواهان اجازه دهند اهرم فشارشان بر آقای بایدن از بین برود. این امر سرمایه‌داران، وکلا و مقامات را وادار می‌کند تا روی چیزهای غیرقابل تصور تمرکز کنند. به احتمال زیاد سهام سقوط می کند، هزینه های استقراض افزایش می یابد، رشد آسیب می بیند و موقعیت دلار به عنوان ارز غالب جهان متزلزل می شود. هر راهی برای جلوگیری از این سلسله بلایا شایستۀ توجه است.
یکی از پیشنهادات، احتمالاً طنزآمیز، ضرب سکه پلاتین 1 تریلیون دلاری و سپرده گذاری آن در فدرال رزرو است. سپس فدرال رزرو به حساب خزانه داری اعتبار می دهد و در نتیجه به آن اجازه می دهد تا بدون محدودیت سقف بدهی به تجارت خود ادامه دهد و آمریکایی ها همیشه با خوشحالی زندگی کنند (جنبش #MintTheCoin).
متفکران جدی تر، از جمله خانم یلن، آن را به عنوان یک حقه رد کرده اند. به این دلیل که پیامدهای اقتصادی آن آزاردهنده خواهد بود. این به معنای درآمدزایی از بدهی است. فدرال رزرو مستقیماً به دولت کمک مالی می کند. و چه چیزی دولت‌های آینده را از ضرب سکه‌های بیشتر برای پرداخت هزینه‌ها باز می‌دارد؟ این امر می تواند دستور العملی برای بی پروایی مالی و در نهایت تورم بی بند و بار باشد.
پیشنهاد دوم، که تقریباً به همان اندازه دیوانه کننده به نظر می رسد، این است که خزانه داری اوراق قرضه با بهره فوق العاده منتشر کند. از آنجایی که فقط ارزش اسمی اوراق در حد بدهی حساب می شود، خزانه داری در تئوری می تواند اوراق قرضه یک ساله به ارزش 1 میلیارد دلار را با نرخ بهره 105 درصد به دو برابر ارزش اسمی آن بفروشد (از آنجایی که نرخ رایج بازار نزدیک به 5 درصد. این به خزانه داری اجازه می دهد تا 2 میلیارد دلار بودجه جمع آوری کند، اما تنها یک میلیارد دلار به بدهی ملی اضافه کند. اگرچه هوشمندانه، چنین شیطنتی نشان می دهد که زیربنای سیاسی اقتصاد آمریکا متزلزل است و چشم انداز نگران کننده ای برای بازارها است.)
راه حل پیشنهادی نهایی قانونی تر است. برخی استدلال می کنند که ماده ای که معمولاً نادیده گرفته می شود متمم چهاردهم قانون اساسی، راه حلی برای بن بست بدهی ارائه می دهد. در یک بخش بیان می کند که اعتبار بدهی عمومی آمریکا نباید زیر سوال برود. این به اندازه کافی ساده به نظر می رسد: خزانه داری فقط می تواند اوراق قرضه را بدون سرپیچی از سقف بدهی منتشر کند. اما مخالفان این تفسیر را به چالش می کشند و پرونده ای را تشکیل می دهند که تقریباً به طور قطع راه خود را به دیوان عالی خواهد رساند. یک حکم نامطلوب به این معنی است که تمام اوراقی که در سرپیچی از سقف بدهی منتشر می‌شوند، می‌توانند نامعتبر تلقی شوند، و ناگهان خزانه‌داری را از استقراض قطع کرده و آن را برای نبردی عظیم با سرمایه‌گذارانی که اکنون کاغذ بی‌ارزش در دست دارند، راه اندازی کنند.
صرف احتمال چنین حکمی احتمالاً در همان ابتدا سرمایه گذاران را ترسانده است. همین امر را می توان در مورد سکه پلاتین و اوراق قرضه با بهره بالا نیز گفت. شک و تردید در مورد قانونی بودن، اعتبار آنها را به عنوان راه حلی برای سقف بدهی کمتر می کند. مایا مک گینیاس از کمیته بودجه فدرال، می گوید: "هیچ یک از این ایده ها اعتماد کافی را برای آرامش بازارها ایجاد نمی کند."
برخی نیز خوش بینانه استدلال می کنند که دولت می تواند سقف بدهی را به شیوه ای منظم بشکند. وزارت خزانه داری می تواند در هزینه کردن درآمد مالیاتی خود به پرداخت های مهم، به دارندگان اوراق قرضه طبق برنامه زمان بندی شده و برنامه های اساسی مانند مدیکر اولویت بدهد و در نتیجه از نکول دولت جلوگیری کند. اما پرداخت بدهی مانند مکانیک کوانتومی نیست. شما نمی توانید همزمان در دو حالت جهان باشید.
این نشان می دهد که تنها راه عبور از بن بست، یک مذاکره سیاسی است. هیچ راهی برای بهبود مسیر مالی آمریکا بدون تجدید ساختار برنامه های استحقاق آن وجود ندارد، چیزی که برخی جمهوری خواهان مشتاق آن هستند و دموکرات ها هرگز آن را نخواهند پذیرفت. نتیجه ممکن است این باشد که نوع ریاضت اقتصادی که سال‌های اوباما را گرفتار کرده بود، بازگردد. در حال حاضر هیچ یک از طرفین انگیزه ای برای عقب نشینی ندارند.
منبع: اکونومیست