پایگاه خبری فولاد ایران – چین با عجله سیاست کووید صفر را رها کرد و تعداد ابتلاها به سرعت در بالا رفت. اگرچه تعداد مرگ و میر ناشی از همه این عفونت ها ناشناخته است، اما رفته رفته عواقب اقتصادی آن آشکارتر می شود. از آنجایی که مردم به این ویروس گرفتار شده و بهبود یافته اند، اقتصاد خدماتی چین در حال بازگشت است.
شاخص فعالیت خارج از بخش تولید، بر اساس نظرسنجی ماهانه از مدیران خرید، از 41.6 در دسامبر به 54.4 در ژانویه جهش کرد که دومین جهش بزرگ در تاریخ است.
با این حال، این روند ممکن است تغییر کند. خانواده‌های عصبی بعید است پول نقدی را که در بانک ها نگهداری می کنند، به جای استفاده برای خرید ملک یا سرمایه گذاری در یک صندوق مشترک، آن را برای کالاها و خدمات هدر دهند. این امر باعث افزایش قیمت ملک و رونق بسیار مورد نیاز بازار مسکن می شود.
شاید راه دقیق‌تر برای ارزیابی رونق مخارج آتی، بررسی شکاف بین درآمد خانوار و مخارج مصرف‌کننده باشد. در سه سال قبل از همه گیری، خانوارها 30 درصد از درآمد قابل تصرف خود را پس انداز کردند. در طول همه گیری آنها 33 درصد پس انداز کردند. نتیجه تجمعی این پس انداز اضافی حدود 4.9 تریلیون یوان است. اگر مصرف کنندگان آن را به مخارج خود در سال جاری اضافه کنند، مصرف آنها را 14 درصد افزایش می دهد.
اندازه دقیق آن در نهایت به شرایط اقتصادی گسترده تر بستگی دارد. قیمت املاک کاهش یافته و بازار کار ضعیف است و بیکاری جوانان همچنان بالای 16 درصد است. اما بازار کار چین پس از شکست های قبلی کووید به سرعت بازگشته است و جوانان بیکار تنها حدود 1 درصد از نیروی کار شهری را تشکیل می دهند. کمی هزینه اضافی منجر به فروش بیشتر و استخدام قوی تر می شود و به نوبه خود باعث ایجاد انگیزه برای مصرف اضافی می شود. همه اینها به این معنی است که مصرف می تواند سهم بزرگی از رشد چین در سال جاری باشد.
به هر حال، ولخرجی چین به رشد جهانی کمک خواهد کرد. یک مطالعه اخیر توسط اقتصاددانان در فدرال رزرو آمریکا بیان می کند: "آنچه در چین اتفاق می افتد در چین نمی ماند". برآوردهای آنها حاکی از آن است که افزایش 1 درصدی تولید ناخالص داخلی چین، پس از یک یا دو سال حدود 0.25 درصد به تولید ناخالص داخلی دیگر جهان اضافه می کند. اگر بازگشایی چین نرخ رشد داخلی را از 3 درصد به 5-6 درصد در سال جاری افزایش دهد، اثرات سرریز آن ممکن است 05 تا 0.75 درصد تولید ناخالص داخلی بقیه جهان یا حدود 400-600 میلیارد دلار با نرخ سالانه باشد.
بنابراین، این افزایش رشد بدون حاشیه نخواهد بود. بانک های مرکزی همچنان می خواهند تورم را مهار کنند. اگر تقاضای بالاتر چین بر فشار قیمت‌ها بیفزاید، ممکن است سیاست‌گذاران احساس کنند که موظف هستند اقتصاد خود را با افزایش نرخ‌های بهره یا به تعویق انداختن کاهش نرخ، جبران کنند.
لائل برینارد، نایب رئیس فدرال رزرو، خاطرنشان کرده است که خروج چین از کووید صفر پیامدهای نامشخصی بر تقاضای جهانی و تورم، به ویژه در کالاها دارد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، هشدار داده است که این امر "فشار تورمی" را افزایش خواهد داد، زیرا چین انرژی بیشتری مصرف خواهد کرد.
به گزارش فولاد ایران، پس از بحران مالی آسیا در سال 1997، اقتصاد چین به ثبات منطقه کمک کرد. پس از بحران مالی جهانی یک دهه بعد، رشد چین به ثبات جهان کمک کرد. امسال بار دیگر چین بزرگترین سهم را در رشد جهانی خواهد داشت. اما در حالی که در گذشته سهم چین از مخارج سرمایه گذاری بود، اکنون مصرف حرف اول را می زند. تاثیر مصرف کنندگان چینی در امسال بیشتر خواد بود.
منبع: اکونومیست