پایگاه خبری فولاد ایران- رجب طیب
اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در مراسم رونمایی از کابینه جدید خود، محمد شيمشک، وزیر
سابق اقتصادی را به عنوان وزیر خزانه داری و اقتصادی جدید خود معرفی کرد که این
امر باعث ایجاد خوش بینی هایی شد که این کشور اکنون مسیر اقتصادی جدیدی را پیش
خواهد گرفت. شیمشک به خاطر سیاست‌های بازار دوستانه‌اش شهرت داشت و متعاقباً پس از
دوران وزارت دارایی ترکیه از سال 2015 تا 2018 معاون نخست‌وزیر این کشور شد.
به گزارش فولاد ایران، اردوغان
که پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری 2023 به معنای تمدید حکومت او به دهه سوم
قدرت است، اکثر اعضای کابینه خود را به استثنای وزرای بهداشت و فرهنگ تغییر داده
است. ایجاد یک تیم
جدید در سبد اقتصادی کلیدی به این معنی است که او "کنترل بسیار قوی بر سیاست
های اقتصادی گسترده تر" خواهد داشت و حال اقتصاد ترکیه این شانس را دارد که
از لبه پرتگاه عقب نشینی کند.
برخی
معتقدند انتخاب مهمت شیمشک به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی جدید، احتمال تغییر
سیاست پولی ترکیه به سمتی متعارف‌تر را افزایش می‌دهد. سیاست پولی ترکیه در حال حاضر به جای مهار تورم، بر پیگیری رشد و
رقابت صادرات تاکید دارد. اردوغان با
سرپیچی از سیاست‌های پولی سنتی، این دیدگاه غیرمتعارف را تأیید می‌کند که افزایش
نرخ بهره تورم را افزایش می‌دهد و بانک مرکزی را در میان افزایش تورم در چرخه کاهش
نرخ قرار می‌دهد.
لیر
ترکیه در سال های اخیر کاهش قابل توجهی داشته است که بخشی از آن به دلیل سیاست های
اردوغان و نفوذ او بر بانک مرکزی این کشور بوده است. این
سقوط پس از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است و پس از انتصاب مجدد
اردوغان به پایین ترین سطح خود رسیده است.
البته
به نظر کارشناسان بازگشت شیمشک «در بهترین حالت» منجر به تنظیم مجدد جزئی سیاست
اقتصادی فعلی ترکیه خواهد شد و یک چرخش چشمگیر بعید به نظر می رسد. همچنین مشخص
نیست که اردوغان تا چه زمانی ممکن است یک موضع عمل‌گرایانه‌تر در جبهه اقتصادی را
تحمل کند.
منبع:
CNBC
ترجمه: مونا
تابان شمال