پایگاه خبری فولاد ایران- کشورهای آسیایی که قادر به جدا شدن از هر دو طرف شرق و غرب نیستند، در موقعیت غیر قابل توصیفی قرار گرفته اند. در حالی که G20 بر شعار خود "یک زمین، یک خانواده، یک آینده" تاکید کرد، نگرش جنگی G7 را می توان به عنوان "ما باید چین را طلاق دهیم" خلاصه کرد.
به گزارش فولاد ایران، برای کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا، جداسازی یک گزینه نیست. در حالی که منطقه می تواند از انتقال تولید و سرمایه گذاری از چین به کشورهای آسه آن منتفع شود، جداسازی کامل اقتصادی بین اقتصاد چین و غرب نیز می تواند منجر به انحراف تجارت، هزینه های تولید بالاتر و کاهش رفاه در دراز مدت شود.
به نظر می رسد فشار برای جدا کردن اقتصاد آمریکا و اروپا از چین در حال حاضر به بخش هایی مانند انرژی، نیمه هادی ها، فناوری اطلاعات و ارتباطات، معدن و مواد معدنی محدود شده است، اما انتظار می‌رود که جداسازی تقریباً بر هر صنعت از جمله ماشین‌آلات، لوازم مکانیکی، قطعات الکتریکی و خودروها تأثیر بگذارد.
با توجه به اینکه اقتصادهای آسه آن به یک اندازه به ایالات متحده، اتحادیه اروپا، چین و آسیای شرقی وابسته هستند، اتحادیه باید بی طرفی خود را حفظ کند و از جانبداری خودداری کند و همکاری ها را تقویت کند. کشورهای عضو می توانند با اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی فزاینده خود، صلح را ترویج کنند، همکاری را تقویت کنند و تعامل با جامعه بین المللی را افزایش دهند.
در میان تشدید رقابت ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین، کشورهای آسه آن نیز باید یکپارچگی اقتصادی منطقه ای را عمیق تر کنند. طی دو دهه گذشته، تجارت داخل آسه آن به عنوان سهمی از کل تجارت اعضا در حدود 22 تا 23 درصد راکد بوده است. مطمئناً صادرات اعضا به سایر نقاط جهان در این مدت افزایش یافته است. اما سهم کشورهای آسه آن از تجارت جهانی بین سال های 2000 تا 2022 به سختی افزایش یافت و از 6.4 درصد به 7.8 درصد رسید.
سه توضیح ممکن برای رکود تجارت درون آسه آن از ابتدای قرن حاضر وجود دارد. اولین مورد، مدل ادغام سطحی منطقه است. از آنجایی که بیشتر محصولات ساخته شده توسط ASEAN جایگزین هستند تا مکمل، دامنه افزایش تجارت بین اعضا ذاتاً محدود است.
دوم، قوانین سختگیرانه‌تر مبدا و اقدامات غیرتعرفه‌ای می‌توانند به عنوان موانع تجاری عمل کنند. در حالی که این مقررات و رویه ها با هدف تضمین سلامت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست هستند، طراحی و اجرای آنها می تواند به طور ناخواسته مانع تجارت و سرمایه گذاری شود.
در نهایت، مهم است که بدانیم ASEAN یک منطقه مستقل نیست. کشورهای عضو به شدت به سرمایه گذاری و فناوری کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین متکی هستند. در حالی که این بلوک به عنوان یک گروه متحد عمل می کند، یک اتحادیه گمرکی نیست، به این معنی که کشورهای عضو ممکن است به تنهایی با سایر کشورها یا بلوک ها تعامل داشته باشند. این انعطاف‌پذیری اعضا را قادر می‌سازد تا در عین حفظ انسجام و سرزندگی جامعه آسه‌آن، منافع خود را دنبال کنند و به دنبال مشارکت‌ها و توافق‌های متنوع باشند.
مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای RCEP که شامل تمام 10 کشور آسه آن، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند می شود، نمونه ای از این موضوع است که تقریباً یک سوم تولید ناخالص داخلی جهانی و یک چهارم کل تجارت و سرمایه گذاری جهان را نشان می دهد، بزرگترین منطقه تجارت آزاد جهان است و هدف آن تقویت یکپارچگی تجاری بیشتر با کاهش تعرفه ها بر 90 درصد خطوط تولید است .
موافقتنامه جامع و مترقی برای مشارکت ترانس پاسیفیک (که قبلاً به عنوان مشارکت ترانس پاسیفیک شناخته می شد) نمونه دیگری است. از سال 2018، چهار کشور آسه آن - سنگاپور، ویتنام، برونئی و مالزی - به CPTPP ملحق شده‌اند که تقریباً 13 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهد و هدف آن کاهش تعرفه‌ها بر 98 درصد خطوط تولید است.
چارچوب اقتصادی هند و اقیانوس آرام برای شکوفایی (IPEF)، یک گروه تازه تاسیس که توسط دولت جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در می 2022 راه اندازی شد، همچنین به دنبال تقویت مشارکت های منطقه ای است. اما این توافق به دلیل استثنایی و تفرقه انگیز بودن با انتقاداتی مواجه شده است. علاوه بر ایالات متحده، ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و نیوزلند، هفت کشور آسه آن شامل سنگاپور، تایلند، اندونزی، مالزی، فیلیپین، ویتنام و برونئی به IPEF پیوسته‌اند. اما کامبوج، لائوس و میانمار از این چارچوب جدید کنار گذاشته شده اند.
چنین محرومیت‌هایی می‌تواند نابرابری‌های اقتصادی بین اعضای آسه آن را تشدید کند و تنش‌های منطقه‌ای را تشدید کند و مزایای توافق‌نامه‌های تجاری کلان منطقه‌ای موجود مانند RCEP را خنثی کند. برخی از منتقدان استدلال کرده‌اند که IPEF عمدتاً نمادین است و به‌جای اجرای سیاست‌های مؤثری که به نفع اعضای آن است، برای رأی‌دهندگان آمریکایی جذابیت دارد. به همین ترتیب، وزرای تجارت از سراسر هند و اقیانوس آرام اخیراً در دیترویت گرد هم آمدند تا در مورد یک سری اقدامات با هدف تقویت زنجیره تامین کالاهای ضروری، مانند نیمه هادی ها و مواد معدنی حیاتی، بحث کنند. اما توافقی که آنها به دست آوردند فاقد اهداف سیاسی روشنی فراتر از کاهش وابستگی به چین است.
با توجه به اینکه آنها توان جدا شدن از هر دو طرف را ندارند، تشدید رقابت بین چین و غرب، کشورهای آسه آن را در موقعیت دشواری قرار می دهد. تجارت بین کشورهای عضو بلوک و اروپا بین سال‌های 2000 تا 2022 بیش از سه برابر شد و از 110.5 میلیارد دلار به 342.3 میلیارد دلار رسید. به طور مشابه، تجارت آسه آن با ایالات متحده از 135.1 میلیارد دلار به 452.2 میلیارد دلار افزایش یافت. صادرات آسه آن به ایالات متحده از 87.9 میلیارد دلار به 356.7 میلیارد دلار در مدت مشابه تقریباً چهار برابر شده است.
در همان زمان، تجارت بین آسه آن و چین در سال 2022 به 975.3 میلیارد دلار رسید که افزایش حیرت آور 24 برابری را نسبت به سال 2000 نشان می دهد. صادرات کشورهای آسه آن به چین در این مدت 18 برابر افزایش یافت و از 22.2 میلیارد دلار به 408.1 میلیارد دلار رسید.
علاوه بر این، آسیای شرقی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا همگی منابع مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای آسه آن هستند. در سال 2021، کشورهای آسیای شرقی 33 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه را به خود اختصاص دادند، در حالی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا به ترتیب 22 درصد و 15 درصد را به خود اختصاص دادند.
با توجه به عمق این روابط اقتصادی، ترغیب کشورهای آسه آن برای جدا شدن از چین عمیقاً ناعادلانه است. همچنین کوته بینانه است، زیرا جدا شدن از همبستگی تجارت و توسعه اقتصادی در داخل بلوک را تضعیف می کند و به بی ثباتی سیاسی در سراسر منطقه دامن می زند.
منبع: Japan Times