پایگاه خبری فولاد ایران- رشد چین در حال تزلزل است و این کشور با کاهش تورم دست و پنجه نرم می کند.
آمار و ارقام نشان می دهد اقتصاد در سه ماهه دوم نسبت به سال قبل 6.3 درصد رشد کرده است که چشمگیر به نظر می رسد، اما کندتر از حد انتظار بود. اقتصاد در سه ماهه دوم در مقایسه با سه ماه اول سال تنها 0.8 درصد رشد کرد که نرخ سالانه آن تنها 3.2 درصد بود.
موانع این رشد هم خارجی و هم داخلی بود. به عنوان مثال، ارزش دلاری صادرات چین در ژوئن بیش از 12 درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافت که شدیدترین کاهش از زمان اوج گیری همه گیری در فوریه 2020 است. در همین حال، بهبود بازار املاک چین سردرگم است. فروش آپارتمان در ژوئن 27 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت.
رشد «اسمی» چین، قبل از تعدیل تورم، ضعیف‌تر از رقم تعدیل‌شده بر اساس تورم بود. چیزی که در 40 فصل گذشته فقط چهار بار اتفاق افتاده است. این نشان می دهد که قیمت کالاها و خدمات چینی در حال کاهش است. در واقع، این نشان می دهد که آنها در سال منتهی به سه ماهه دوم 1.4 درصد کاهش یافتند که شدیدترین کاهش از زمان بحران مالی جهانی خواهد بود.
قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه ژوئن در مقایسه با سال قبل به هیچ وجه افزایش پیدا نکرد و قیمت‌های تولیدکننده 5.4 درصد کاهش یافت. آماردانان چین دلیل این ضعف را تغییرات قیمت جهانی کالاها، مانند کاهش قیمت نفت، می دانند. این توضیح قانع‌کننده‌ای برای ضعف رشد اسمی چین است، زیرا تولید ناخالص داخلی باید فقط ارزش افزوده به یک کالا در خود چین را در نظر بگیرد، بنابراین ارزش کالاهای وارداتی را حذف می‌کند.
برخی از مردم احساس می کنند که اقتصاد حتی بدتر از آن چیزی است که آمار رسمی نشان می دهد.
درک احساسات خود دولت نیز نسبت به اقتصاد دشوار است. در طول بحران مالی جهانی، پس از اینکه تجارت جهانی سقوط کرد، مقامات چین با محرک‌های گسترده وارد عمل شدند که باعث رشد اقتصادی شد و به سایر نقاط جهان سرایت کرد. امروز به نظر می رسد آنها عجله ندارند. بانک مرکزی این کشور کمی نرخ بهره را کاهش داده است. معافیت های مالیاتی خرید خودروهای برقی تمدید شد. با این حال، آنهایی که امیدوار بودند شورای دولتی، کابینه چین، پس از نشست روز جمعه چهاردهم، یک طرح محرک مالی مفصل منتشر کند، ناامید شدند.
این عدم فوریت ممکن است نشان دهنده اعتماد پایدار دولت به بهبود باشد. مقامات احتمالا بر این باورند که اقتصاد هنوز به اندازه کافی برای دستیابی به اهداف خود، از جمله رشد تولید ناخالص داخلی در حدود 5 درصد، حرکت کافی دارد.
سیاستگذاران نمی‌خواهند وام‌دهی و هزینه‌های اضافی باعث از بین رفتن سودآوری بانک‌های دولتی یا تضعیف انضباط مالی در بین دولت‌های محلی شود.
به گزارش فولاد ایران، بازگشایی اقتصادی چین تاکنون توسط صنایع خدماتی، مانند رستوران‌ها، هدایت شده است که تمایل به نیروی کار دارند. شهرهای چین در شش ماهه اول سال 6.8 میلیون شغل ایجاد کرده اند که بیش از نیمی از هدف 12 میلیونی دولت برای سال است. اگرچه بیکاری در میان جوانان شهری به 21.3 درصد افزایش یافت، نرخ کلی بیکاری در 5.2 درصد در ژوئن ثابت باقی ماند.
اما بازار کار می تواند یک شاخص عقب مانده از حرکت اقتصادی باشد. اگر رشد ضعیف باقی بماند، بیکاری در نهایت افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، دولت ممکن است مجبور شود برای احیای اقتصاد اقدامات بیشتری انجام دهد. مقامات می توانند تفاوت دما بین داده ها و احساسات مردم را تحمل کنند. آنها تمایلی به تحمل شکاف آشکار بین اقتصاد و اهداف خود ندارند.
منبع: اکونومیست