پایگاه خبری فولاد ایران- بر اساس گزارش روز یکشنبه بانک خلق چین، تنظیم‌کننده‌های مالی چین در سطح دولت مرکزی و منطقه‌ای کنفرانسی را روز جمعه برای بحث در مورد حل و فصل ریسک‌های مالی برگزار کردند.
این جلسه برای هماهنگی حمایت مالی جهت حل خطرات بدهی محلی، و تنظیم سیاست برای وام های املاک و مستغلات بود.
به گزارش فولاد ایران، وضعیت ضعیف مالی دولت های محلی مانع از حمایت دولت مرکزی از اقتصاد با سیاست های مالی شده است.
کاهش فروش زمین ناشی از رکود بازار ملک نیز بر درآمدهای دولت محلی تاثیر گذاشته است. سرمایه گذاران به طور فزاینده ای نسبت به این ایده حساس هستند که برخی از دولت ها ممکن است نتوانند بدهی خود را نجات دهند.
چین تاکنون با وجود کاهش کلی رشد و داده های مکرر ناامیدکننده در چند ماه گذشته، موضع نسبتا محتاطانه ای در قبال محرک اتخاذ کرده است. رکود مستمر املاک چین و محدودیت‌های COVID در سال گذشته، بسیاری از دولت‌های محلی را تحت فشار مالی قرار داده است.
در چند هفته گذشته، پکن تغییر رویکرد خود را در سیاست املاک و مستغلات نشان داده و برخی اقدامات هدفمند به سمت تسهیل انجام داده است.
در روز دوشنبه، بانک جمهوری خلق چین نرخ اولیه وام یک ساله را 10 واحد پایه کاهش داد و به 3.45 درصد رساند، اما نرخ 5 ساله - مبنای اکثر وام های مسکن - را بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در 4.2 درصد نگه داشت.
نشست روز جمعه منعکس کننده گردهمایی مجموعه جدیدی از سیاستگذاران مالی در بازنگری اساسی سیستم نظارتی چین در سال جاری بود.
منبع: CNBC