پایگاه خبری فولاد ایران- هفت ماه پس از پایان سیاست‌های کووید-۱۹ چین، اقتصاد این کشور کندتر از حد انتظار رشد می‌کند و رکودی را تجربه می‌کند که نگرانی‌هایی را در مورد اینکه آیا این اقتصاد به سمت فروپاشی پیش می‌رود، افزایش داده است.
در ماه ژوئیه، گزارش شد که نرخ سالانه رشد تولید ناخالص داخلی چین در حال کاهش است و به نظر می رسد در حدود 4 درصد در حال تثبیت است، سطحی که به سختی با رشد باورنکردنی این کشور در دو دهه گذشته قابل مقایسه است.
به گزارش فولاد ایران، پکن تاکنون در برابر ارائه هر نوع محرک اقتصادی مقاومت کرده است و مشخص نیست که جهت گیری سیاست از نظر کمک به اقتصاد کشور در حال مبارزه چیست. در اوایل ماه جاری، بانک خلق چین برای دومین بار در سه ماه گذشته نرخ بهره اصلی خود را کاهش داد.
اینها نشانه هایی هستند که در کندی رشد کشور نقش دارند و ناظران را در مورد سقوط احتمالی نگران می کند.
بیکاری بالای جوانان
رشد اقتصادی خیره کننده چین در دو دهه گذشته طبقه جدیدی از بورژوازی را ایجاد کرد و شرایط زندگی بسیاری از شهروندانش را بهبود بخشید، به طوری که این کشور سال گذشته اعلام کرد که نزدیک به 800 میلیون نفر را از فقر نجات داده است. اما قرارداد اجتماعی ناگفته بین مردم چین و حزب کمونیست چین اخیراً شکسته شده است و بیکاری جوانان در سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
در اوایل این ماه، چین تصمیم گرفت انتشار آمار بیکاری جوانان را متوقف کند، زیرا داده های ژوئن نشان داد که نرخ بیکاری این کشور برای جوانان 16 تا 24 ساله در مناطق شهری به رکورد بیش از 20 درصد رسیده است.
یوان ضعیف تر و مشکلات تورم
هفته گذشته ارزش یوان چین به پایین ترین سطح خود در 16 سال گذشته رسید و سرمایه گذاران را در مورد وضعیت اقتصاد دوم جهان نگران کرد. در پاسخ به این سقوط، بانک خلق چین، ارز را با نرخی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن در بازار تعیین کرد.
علاوه بر بحران یوان، اداره ملی آمار چین (NBS) گزارش داد که اقتصاد این کشور پس از سقوط قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه ژوئیه - به میزان 0.3 درصد - برای اولین بار در بیش از دو سال، رسماً دچار افت تورم شده است.
در حالی که به نظر می رسید اقتصاد چین از زمان پایان سیاست های کووید-19 با سرعت عالی در حال بهبود است، اما این رشد در آوریل تا حدودی به دلیل کاهش هزینه های داخلی بود.
در حالی که کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، با مشکل معکوس دست و پنجه نرم می‌کنند - تلاش برای کاهش تورم افسارگسیخته - کاهش تورم برای چین به معنای تجارت ضعیف‌تر، فروش ضعیف‌تر و فعالیت ضعیف‌تر کارخانه‌هایش است، زیرا قیمت کالاها با کاهش تقاضا کاهش می‌یابد.
با کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای چینی، تجارت آن در ماه گذشته شدیدتر از حد انتظار کاهش یافت، واردات 12.4 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و صادرات نیز 14.5 درصد کاهش یافت. همچنین مشکلات بیشتری از بازار سهام در چین به وجود آمد.
روز جمعه، شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ (HSI) پس از افت بیش از 20 درصدی نسبت به اوج خود در ژانویه، در بازار نزولی سقوط کرد.
بدتر شدن بحران املاک
بخش املاک و مستغلات چین که در دهه‌های اخیر رونق داشته و در حال حاضر بیش از یک چهارم کل فعالیت‌های اقتصادی در این کشور را تشکیل می‌دهد، اما از زمان شیوع بیماری همه‌گیر به این اندازه خوب نبوده و بحران آن در حال عمیق‌تر شدن است.
توسعه‌دهندگان با بدهی سنگین که در دهه‌های اخیر موجب تحول اقتصادی چین شد، اکنون پس از وضع قوانین وام‌گیری جدید در سال 2020 برای کند کردن بازار مسکن و جلوگیری از حباب، دچار مشکل شده‌اند.
این اقدامات باعث شد بسیاری از توسعه‌دهندگانی که وام‌های پرخطری برای تامین مالی رونق ساختمانی در طول سال‌های کم پول نقد دریافت کرده بودند، قادر به بازپرداخت سرمایه‌گذاران نباشند.
تأثیر این حرکت با سقوط اخیر کانتری گاردن، که در گذشته بزرگترین توسعه دهنده چین از نظر فروش ملک بود، و Zhongrong Trust، یک تراست سرمایه گذاری بزرگ که تا پایان سال 2022 دارایی 87 میلیارد دلاری را مدیریت می کرد، آشکار شد.
کانتری گاردن، غول املاک و مستغلات، در حال حاضر پس از عدم پرداخت دو موعد بازپرداخت دلاری به ارزش 22.5 میلیون دلار در اوایل این ماه، در آستانه نکول قرار دارد. این نگرانی ها را در مورد شایعه بحران نقدینگی که می تواند باعث ایجاد یک بحران مالی گسترده در چین شود، افزایش داده است.
افزایش بدهی دولت محلی
از آنجایی که توسعه‌دهندگان املاک و مستغلات در بازار کندی دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت‌های محلی در فروش زمین‌های خود پول از دست می‌دهند و مقدار قابل توجهی بدهی ایجاد می‌کنند. این بدهی به نوبه خود فشار بیشتری بر بانک های چینی وارد می کند و توانایی دولت را برای بهبود خدمات عمومی تضعیف می کند و خطر بحران مالی در این کشور را تشدید می کند.
بدهی معوق دولت چین در سال گذشته بیش از 123 تریلیون یوان یا 18 تریلیون دلار بود. تقریباً 10 تریلیون دلار از این مبلغ، چیزی است که به عنوان «بدهی پنهان» شناخته می‌شود، که توسط دولت محلی توسط پلتفرم‌های تأمین مالی مورد حمایت شهرها یا استان‌ها منعقد شده است.
کاهش جمعیت
برای قرن ها، چین پرجمعیت ترین کشور جهان بود، رکوردی که در آوریل توسط هند ربوده شد. این خبر خوبی برای اقتصاد چین نیست، زیرا بخش عمده ای از تحول خود را مدیون نیروی کار بزرگ خود است. به گفته مؤسسه بروکینگز، یک موسسه غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن، رشد جمعیت آن نه تنها کند شده است، بلکه احتمالاً در دهه های آینده سریعتر کاهش خواهد یافت.
این اندیشکده نوشت: «جمعیت در سن کار که در سال 2011 به اوج خود رسید و بیش از 900 میلیون نفر بود، تا اواسط قرن تقریباً یک چهارم کاهش یافته و به حدود 700 میلیون نفر خواهد رسید. این کارگران باید تا آن زمان برای نزدیک به 500 میلیون چینی 60 سال و بالاتر، در مقایسه با 200 میلیون نفر امروز، تأمین کنند.»
کاهش جمعیت در چین باعث می شود این کشور با کارگران کمتری در دسترس و بازنشستگان بیشتری برای مراقبت از آنها باقی بماند.
منبع: نیوزویک