پایگاه خبری فولاد ایران- موسسه مالی بین‌المللی (IIF) هشدار می دهد که کشورها باید بیشتر به هزینه های بهره بپردازند زیرا بدهی ها به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی شروع به افزایش مجدد کرده است.
بر اساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی، انبوه بدهی اقتصاد جهانی در نیمه اول سال جاری به بالاترین حد خود رسید، در حالی که استقراض به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی پس از نزدیک به دو سال کاهش، دوباره در حال افزایش است.
این موسسه در گزارش نظارت بر بدهی جهانی خود که روز سه شنبه منتشر شد، اعلام کرد که کل بدهی - شامل دولت ها، شرکت ها و خانوارها - در شش ماه منتهی به ژوئن با 10 تریلیون دلار افزایش به حدود 307 تریلیون دلار رسیده است. اوج قبلی بدهی جهانی در اوایل سال 2022 بود، قبل از اینکه بانک های مرکزی شروع به افزایش شدید نرخ بهره کنند.
به گزارش فولاد ایران، بدهی جهانی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی که به دلیل تورم بالا کاهش یافته بود، تا ژوئن سال جاری به 336 درصد افزایش یافت که از ابتدای سال 2 درصد افزایش نشان می دهد.
افزایش بدهی زمانی رخ می‌دهد که نرخ‌های بهره بالاتر در اکثر کشورها هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد - که عامل تعیین‌کننده‌ای برای رتبه‌بندی اعتباری دولت است. همچنین در حالی صورت می‌گیرد که تامین مالی انتقال آب و هوایی بر دولت‌ها برای افزایش هزینه‌ها فشار وارد می‌کند.
امره تیفتیک، نویسنده اصلی گزارش IIF، گفت: نگرانی ما این است که کشورها باید بیشتر و بیشتر به هزینه های بهره اختصاص دهند. این امر پیامدهای بلندمدت بر هزینه های تامین مالی و پویایی بدهی کشورها خواهد داشت. IIF گفت که بیش از 80 درصد از بدهی های اضافی در نیمه اول سال از بازارهای بالغ بوده است و ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا و فرانسه بیشترین افزایش را داشته اند.
با وجود افزایش سطح بدهی، صورتحساب بهره بازارهای توسعه یافته بین سال‌های 2007 و 2021 از نظر اسمی ثابت بود. بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود که با بازپرداخت بدهی‌های بیشتر و بالا ماندن نرخ‌های بهره برای مبارزه با تورم، هزینه‌های بهره بدهی همچنان در حال افزایش باشد. روز سه‌شنبه، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) هشدار داد که بانک‌های مرکزی باید نرخ‌های بهره را در سطوح بالا نگه دارند یا برای شکست دادن تورم، علیرغم نشانه‌های فزاینده فشار اقتصادی، آن را بیشتر افزایش دهند.
IIF گفت که به ویژه در مورد افزایش هزینه‌های بهره برای بدهی‌های بازارهای نوظهور به ارز محلی که اکنون بیش از 80 درصد از کل هزینه‌های بهره بازارهای نوظهور را تشکیل می‌دهد، نگران است. از آنجایی که کشورهای بیشتری مجبور به بازسازی بدهی خود می شوند، سطح بالای بدهی داخلی آنها را آسیب پذیر می کند زیرا برنامه تجدید ساختار بدهی صندوق بین المللی پول بیشتر به سمت اعتباردهندگان خارجی است.
صندوق بین‌المللی پول گفت: کاهش بار بدهی فضای مالی ایجاد می‌کند و امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید را فراهم می‌کند و به رشد اقتصادی در سال‌های آینده کمک می‌کند.
منبع: فایننشال تایمز