پایگاه خبری فولاد ایران- مقامات ارشد فدرال رزرو تلاش می کنند تا حدس و گمان بازار در مورد کاهش قریب الوقوع نرخ بهره را تعدیل کنند و هشدار داده اند که بانک مرکزی ایالات متحده باید پیش از کاهش هزینه های استقراض، پیشرفت بیشتری در زمینه تورم ببیند.
انتظار میرود که فدرال رزرو برای سومین جلسه متوالی نرخ بهره خود را در محدوده 5.25 تا 5.5 درصد، بالاترین نرخ در 22 سال گذشته، حفظ نموده و در مقابل انتظارات بازار مبنی بر آغاز احتمالی چرخه تسهیل پولی در اوایل ماه مارس 2024 مقاومت کند. نیم ساعت پس از انتشار بیانیه پولی، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، مصاحبه مطبوعاتی خود را برگزار خواهد کرد. پاول تاکید کرده که صحبت در مورد جدول زمانی برای شروع کاهش نرخ بهره توسط این بانک مرکزی فعلا در دستور کار نیست. در عوض، سیاستگذاران بر قصد خود برای توقف و ارزیابی پیامدهای افزایش هزینههای استقراض بر اقتصاد تاکید کردهاند.
از سوی دیگر، فدرال رزرو با دادههای اقتصادی گمراه کننده در مورد تورم مواجه شده است. شاخص هزینههای مصرف شخصی، معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم، از اوج بیش از 7 درصدی در سال 2022 به 3 درصد کاهش یافته و نرخ بیکاری در نوامبر به 3.7 درصد، کمی بالاتر از زمانی که این بانک مرکزی شروع به افزایش نرخ بهره از سطوح نزدیک به صفر در مارس 2022 به محدوده فعلی کرد، رسیده است.
پیشبینی میشود که فدرال رزرو نرخ بهره خود را در سطوح فعلی حفظ کند و به دلیل روند کاهشی نامشخص تورم، رویکرد پولی محتاطانهای را ارائه دهد. در همین حال، توجهات حول پیشبینیهای مقامات فدرال رزرو برای نرخ بهره متمرکز خواهد شد.
به گزارش فولاد ایران، انتظار میرود که فدرال رزرو پیشبینیهای تورمی خود را تعدیل کند. پیشبینیها حاکی از آن است شاخص کل هزینه های مصرف شخصی سالانه از 3.3 درصد در سپتامبر به 3.1 درصد و نرخ اصلی این شاخص از 3.7 به 3.5 درصد کاهش یابد. طی شش ماه گذشته تا اکتبر، نرخ تورم هسته سالانه در حدود 2.5 درصد باقی مانده و دادههای اخیر منتشرشده دولت در روز سهشنبه حاکی از افزایش تورم مصرفکننده در ماه نوامبر است که عمدتاً به دلیل افزایش هزینهها در بخش مسکن و سایر بخشهای خدماتی بود.
از سوی دیگر، مقامات در مورد شرایط لازم برای کاهش احتمالی نرخ بهره در سال آینده صحبت خواهند کرد. با توجه به انتظارات پس از رشد قوی در سهماهه سوم، اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو پیشبینیهای خود را برای سال 2023 رو به بالا اصلاح نموده و حداقل تغییرات را در چشمانداز سال 2024 ایجاد کند.
منبع: فایننشال تایمز