پایگاه خبری فولاد ایران-27 عضو اتحادیه اروپا از اوایل سال 2020 برای حمایت از اقتصاد و شهروندان خود از یک بیماری همه گیر جهانی، جنگ و افزایش قیمت انرژی هزینه کرده اند. در سال 2020، اعضای ثروتمندتر شمال اتحادیه اروپا با ایجاد یک صندوق بازیابی بدهی به ارزش 806 میلیارد یورو (880 میلیارد دلار، حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 2022) که عمدتاً به نفع جنوب و شرق اتحادیه است، ایجاد کردند. اما نرخ های بهره بالا مانع از اجرای این طرح شد.
به گزارش فولاد ایران، در اجلاس سران در 14 و 15 دسامبر، همه کشورها در مورد چگونگی تکمیل بودجه اتحادیه اروپا برای پرداخت حمایت مالی بیشتر به اوکراین (یک ظرف 50 میلیارد یورو در چهار سال آینده) و همچنین نرخ بهره بالاتر به توافق رسیدند.
در همین حال، وزرای دارایی همچنان در تلاش هستند تا یک آشفتگی مالی متفاوت را حل کنند. قوانین کسری بیزانسی منطقه یورو قبل از همه گیری کووید-19 به سختی قابل اجرا بود. آنها بیش از حد پیچیده بودند، مطالبات بیش از حد طاقت‌فرسایی را برای کشورهای دارای بدهی بالا مطرح کردند و منجر به کاهش دوره‌ای بودجه شدند، بدون اینکه کمک زیادی به سرمایه‌گذاری سبز در نظر بگیرند. زمانی که همه‌گیری شیوع پیدا کرد، قوانین به حالت تعلیق در آمدند تا کشورها بتوانند آزادانه برای مقابله با آن هزینه کنند و از آن زمان تاکنون اجرا نشده است. با توجه به بازگشت آنها در آغاز سال 2024، این قوانین به شدت نیاز به ارتقا داشتند.
از سال 2012، بانک مرکزی اروپا ابزارهایی سیاستی را با هدف مهار واگرایی غیرضروری در هزینه‌های بدهی کشورهای قوی و ضعیف معرفی کرد و نشان داد که علاقه دارد از این ابزارها استفاده کند. این امر به سیاست‌های مالی کشورها که نقش ثبات بخش مهمی در منطقه یورو دارند امکان داد تا چرخه اقتصادی را آرام‌تر و یکنواخت کنند.
اکنون اروپا باید با مجموعه‌ای از چالش‌های فراملی مواجه شود که به سرمایه‌گذاری کلان کوتاه‌مدت از جمله در زمینه‌های دفاعی، گذار سبز و دیجیتال‌سازی نیاز دارد. اما آن‌گونه که دیده می‌شود اروپا نه راهبردی فدرال برای تامین مالی آنها دارد و نه سیاست‌های ملی می‌توانند این وظیفه را بر عهده گیرند، چون قوانین حاکم بر کمک‌های مالی و دولتی توانایی کشورها برای اقدامات مستقل را محدود می‌کنند.
اگر هیچ اقدامی صورت نگیرد اروپا نمی‌تواند به اهداف اقلیمی خود برسد، در تامین امنیت مورد تقاضای شهروندانش ناکام می‌ماند و پایگاه صنعتی خود را در کشورهایی که محدودیت‌های کمتری دارند از دست می‌دهد. به همین دلیل، بدترین نتیجه آن است که اتحادیه منفعلانه به قواعد مالی قدیمی بازگردد که در دوران همه‌گیری به حالت تعلیق درآمده بودند. بنابراین اروپا دو گزینه پیش‌رو دارد.
اول آنکه قوانین مالی و کمک‌های دولتی را تسهیل کند و به دولت‌های عضو امکان دهد تا به‌طور کامل بار سرمایه‌گذاری‌های لازم را بر دوش کشند. اما از آنجا که فضای مالی به‌طور مساوی در منطقه یورو توزیع نشده است چنین رویکردی اساساً بیهوده خواهد بود. چالش‌های مشترکی مانند دفاع و اقلیم ماهیتی صفر و یک دارند، یعنی یا تمام کشورها به هدف مشترک می‌رسند یا هیچ‌کدام به آن دست نمی‌یابند. اگر برخی کشورها بتوانند از فضای مالی خود استفاده کنند و برخی دیگر نتوانند، آنگاه تاثیر هزینه‌کردها کمتر می‌شود چون هیچ‌کدام نمی‌توانند هدف اقلیمی یا امنیت نظامی را برآورده کنند.
گزینه دوم آن است که چارچوب مالی و فرآیند تصمیم‌گیری اتحادیه اروپا بازتعریف و با چالش‌های مشترک متناسب شود. گفته می‌شود که کمیسیون اروپا پیشنهادهایی را برای قوانین مالی جدید ارائه داده و اکنون که اتحادیه در حال بزرگ‌تر شدن است زمان برای چنین تغییراتی مناسب به نظر می‌رسد.
قوانین مالی هم باید سخت‌گیرانه باشند تا اطمینان دهند امور مالی دولت‌ها در میان‌مدت باورپذیرند و هم انعطاف‌پذیر باشند تا به دولت‌ها اجازه دهند در برابر تکانه‌های پیش‌بینی‌نشده واکنش نشان دهند.
منبع: اکونومیست