پایگاه خبری فولاد ایران- ولادیمیر پوتین روز جمعه در جمع فعالان در تولا، پایتخت صنعت تسلیحات روسیه، گفت که اقتصاد این کشور تحریم‌های غرب را که پس از حمله او به اوکراین اعمال شده بود، شکست داده است.
رئیس جمهور روسیه ابراز خرسندی کرد که اقتصاد روسیه نه تنها در برابر هجوم تحریم های کشورهای غربی مقاومت کرده است - بلکه اکنون از همه آنها به جز دو مورد بزرگتر است. اشاره او به رتبه‌بندی بانک جهانی از تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید بود که با آن روسیه کمی از آلمان پیشی گرفته است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی روسیه را به ۲.۶ درصد در سال جاری اصلاح کرد که ۱.۵ درصد نسبت به آنچه در اکتبر گذشته پیش‌بینی کرده بود، افزایش داشت.
به گزارش فولاد ایران، انعطاف‌پذیری اقتصاد روسیه بسیاری از اقتصاددانانی را که معتقد بودند دور اولیه تحریم‌ها به دلیل تهاجم به اوکراین نزدیک به دو سال پیش می‌تواند باعث انقباض فاجعه‌بار شود، مبهوت کرده است. در عوض، آنها می گویند، کرملین راه خروج از رکود را با فرار از تلاش های غرب برای محدود کردن درآمدهای خود از فروش انرژی و افزایش هزینه های دفاعی صرف کرده است. روسیه یک سوم بودجه کشور -9.6 تریلیون روبل در سال 2023 و 14.3 تریلیون روبل در سال 2024 - را به سمت تلاش های جنگی هدایت می کند که نسبت به سال 2021، یعنی آخرین سال کامل قبل از تهاجم، سه برابر افزایش یافته است. این نه تنها شامل تولید سخت‌افزار، بلکه اعطای پرداخت‌های اجتماعی مربوط به جنگ به کسانی که در اوکراین می‌جنگند و خانواده‌هایشان و همچنین هزینه‌هایی در سرزمین‌های اشغالی می‌شود.
مقامات ارشد اقتصادی خود پوتین هشدار داده اند که افزایش هزینه های عمومی با خطر گرم شدن بیش از حد اقتصاد در آینده نزدیک همراه است. اگر روسیه علیرغم تحریم ها به درآمدهای کلان از منابع انرژی خود ادامه نمی داد، همه اینها غیرممکن بود. در سال 2023، درآمدهای انرژی روسیه به 8.8 تریلیون روبل رسید - کاهشی حدود یک چهارم نسبت به رکوردشکنی در سال 2022 اما بالاتر از میانگین ده سال گذشته. با وجود این، دولت مجبور به متوسل شدن به روش‌های فزاینده‌ای نامنظم برای کسب درآمد از مالیات و عوارض شده است.
الینا ریباکووا، کارشناس ارشد غیرمقیم در موسسه اقتصاد بین‌الملل پترسون، می‌گوید: «رژیم روسیه انعطاف‌پذیر است زیرا روی یک سکوی نفتی نشسته است. اقتصاد روسیه اکنون مانند پمپ بنزینی است که شروع به تولید مخازن کرده است.»
بلوک اقتصادی [وزارت دارایی و بانک مرکزی] به نجات رژیم ادامه می‌دهد. الکساندرا پروکوپنکو، یکی از مقامات سابق بانک مرکزی روسیه می‌گوید: آنها ثابت کرده‌اند که برای پوتین بسیار مفیدتر از ژنرال‌ها هستند. آستروف می‌گوید، اجتناب از انقباض بزرگتر در اقتصاد به کرملین این امکان را داد که از طریق هزینه‌ها به رشد خود کمک کند. اگرچه مقامات رسماً از جنگ در اوکراین به عنوان "عملیات نظامی ویژه" یاد می کنند، اما کل اقتصاد کشور به سمت تولید برای جنگ رفته است. هنگامی که یک دولت جنگ را بر هر چیز دیگری اولویت می‌دهد، حقایق سیاست اقتصادی دیگر اعمال نمی‌شوند.
با این حال، اقتصاددانان و حتی برخی از تکنوکرات‌های ارشد خود کرملین هشدار داده‌اند که هزینه‌های افسارگسیخته در حال حاضر شکاف‌های جدیدی را در اقتصاد روسیه آشکار می‌کند. تلاش پوتین در زمان جنگ به جای کاهش وابستگی خود به فروش صادرات نفت و گاز، که حدود یک سوم درآمد بودجه را تشکیل می دهد، اعتیاد جدیدی ایجاد کرده است: تولید نظامی. اقتصاددانان WIIW در مقاله ژانویه خود نوشتند: «هرچه جنگ بیشتر طول بکشد، اقتصاد معتادتر به هزینه های نظامی می شود.» آنها افزودند: «این امر شبح رکود یا حتی بحران آشکار را پس از پایان درگیری ایجاد می کند. رشد در حال حاضر باعث ایجاد عدم تعادل می شود که می تواند در طول زمان آشکارتر شود. این امر به ویژه در بازار کار روسیه قابل توجه است، جایی که ارتش روسیه و کارخانجات اسلحه سازی آن در حال جذب تعداد فزاینده ای از کارگران با دستمزدهای متورم هستند.»
اقتصاددانان معتقدند که اگر پوتین دستور حمله کامل به اوکراین را نمی داد، اقتصاد روسیه در سال های متوالی در سطح بسیار پایدارتری رشد می کرد.
منبع: فایننشال تایمز