پایگاه خبری فولاد ایران- در حالی که جنگ روسیه علیه اوکراین وارد سومین سال می شود، قانونگذاران در واشنگتن بر سر ادامه ارسال کمک های نظامی به اوکراین بحث می کنند. آمریکا در مورد کمپین مالی خود علیه ولادیمیر پوتین تردید کمتری دارد. این کشور با هدف قرار دادن نهادهای روسی، «تحریم های ثانویه» را علیه شرکای خارجی آنها تهدید می کند. در دسامبر، کاخ سفید اعلام کرد که سیستم دلاری را برای هر بانکی که به روسیه کمک می کند تا به کالاهای حیاتی دسترسی پیدا کند، خارج از محدوده خواهد کرد. پس از قتل الکسی ناوالنی، رهبر اصلی اپوزیسیون روسیه در زندان، قرار بود تحریمهای جدیدی در 23 فوریه اعلام شود. دو روز پیش از آن، اتحادیه اروپا با سیزدهمین دور تحریمها علیه روسیه موافقت کرد که شرکتهای چینی را نیز هدف قرار میدهد که به تلاشهای جنگی آقای پوتین کمک میکنند. مشکل اینجاست که تحریم ها خوب کار نمی کنند.
به گزارش فولاد ایران، از فوریه 2022، آمریکا، اروپا و متحدان آنها با هم تحریم هایی را علیه بیش از 16500 شرکت هدف روسیه اعمال کرده اند. آنها به روش های مختلف به دنبال محدود کردن درآمدهای نفتی روسیه، ممنوعیت صادرات کالاهای حیاتی به این کشور، مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی و قطع ارتباط برخی بانک های روسیه از سیستم مالی جهانی بوده اند. ایده این بود که از نفوذ غرب بر تجارت و امور مالی جهانی برای جلوگیری از دستیابی آقای پوتین به فناوری و ارز مورد نیاز برای جنگ استفاده شود. مجموعه ای از تحریم ها که یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان را هدف قرار داده بود به عنوان بی سابقه مورد استقبال قرار گرفت. اعتقاد بر این بود که شوک متعاقب آن می تواند منجر به بحران نقدینگی یا حتی کودتا شود.
اما واقعیت به شدت متفاوت است. اقتصاد روسیه انعطافپذیرتر بوده است و تلاشهای تحریمی بسیار بیشتر از آنچه انتظار میرفت، درز کرده است. اندکی پس از آغاز جنگ، صندوق بینالمللی پول انتظار داشت تولید ناخالص داخلی روسیه بین سالهای 2021 تا 2023 بیش از یک دهم کاهش یابد، اما در واقع ممکن است تولید در مدت مشابه کمی افزایش یافته باشد.
تجارت نفت خام را در نظر بگیرید. در سال 2022 حدود 60 درصد نفت خام غرب روسیه با تانکرهای اروپایی حمل می شد. سپس محدودیت قیمتی که توسط کشورهای G7 اعمال شد، شرکتهای حامل آنها را از حمل و نقل نفت روسیه منع کرد، مگر اینکه با قیمت کمتر از 60 دلار در هر بشکه معامله شود. در پاسخ، زیرساخت سایهای شکل گرفت که خارج از کنترل غرب بود و بسیاری از نفت روسیه با قیمت بالاتری حمل شد.
سایر جریان های تجاری نیز به نفع روسیه سازگار شدند. غرب به طور خستگی ناپذیر شرکت ها و افراد روسی را به لیست سیاه خود اضافه می کند. اما بسیاری از جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که از اجرای تحریمهای غرب خودداری میکنند و نمیتوان مانع از ظهور شرکتهای جدید و تجارت در آنجا شد. حتی با کاهش صادرات اتحادیه اروپا به روسیه، کشورهایی مانند ارمنستان، قزاقستان و قرقیزستان واردات بیشتری از اروپا آغاز کردهاند و به طور مرموزی به تامینکنندگان مهم کالاهای حیاتی به روسیه تبدیل شدهاند.
همه اینها توضیح می دهد که چرا آمریکا و اروپا به تحریم های ثانویه روی آورده اند. اما اینها از مشکل دیگری هم رنج میبرند. تهدید صرف تحریم های ثانویه می تواند یک بانک را از بین ببرد. زمانی که در سال 2018 آمریکا اعلام کرد که برچسبگذاری ablv، یک وامدهنده لتونی را بررسی میکند، یک نگرانی پولشویی تا حدی برای کمک به کره شمالی برای دور زدن تحریمها، سپردهگذاران و طلبکاران خارجی فرار کردند و بانک در عرض چند روز سقوط کرد. در حال حاضر، بانکهای چینی از ترس دسترسی امریکا، در معاملات خود با شرکتهای روسی محتاطتر هستند.
مسلما در درازمدت، چنین اعمال قدرت، نفوذ آمریکا بر سیستم مالی جهانی را از بین خواهد برد، که منافع واقعی برای آن به همراه دارد.
برای اجرای مجازاتها، آمریکا باید آماده ایجاد اختلال در مکانهایی مانند هند، اندونزی و امارات متحده عربی باشد که هیچکدام تمایلی به مشارکت در تلاشهای تحریمی آن ندارند. اگر آمریکا قدرت خود را تهاجمی نشان دهد، می تواند دقیقاً آن قدرت های نوظهوری را که امیدوار است با تکه تکه شدن جهان جذب آنها شود، از خود دور کند. و این می تواند تسلط آن بر سیستم مالی جهانی را تضعیف کند، زیرا آنها را تشویق می کند تا با اجتناب از دلار از دسترس آن فرار کنند. برای اولین بار در سال گذشته، بیشتر از پرداخت های مرزی چین به یوان انجام شد تا دلار. کشورهای دیگر وسوسه خواهند شد که از این روش پیروی کنند.
دو سال گذشته نشان میدهد که چنین تفکری چقدر دست نیافتنی است. تحریم ها به اندازه کافی عمل نمی کند و بیشتر باعث تقویت روسیه می شود و در دراز مدت نتیجه معکوس خواهد داشت.
منبع: اکونومیست