پایگاه خبری فولاد ایران- هدف رشد تولید ناخالص داخلی چین که در 5 مارس اعلام شد، مشابه سال گذشته است و در «حدود 5 درصد» است. اما دستیابی به این هدف در سال جاری دشوارتر خواهد بود. چین مانند سال 2023 از مزایای حذف کنترل‌های سختگیرانه ضد کووید برخوردار نخواهد بود و دولت، اگرچه با اخبار تلخ اقتصادی مواجه است، اما آنطور که بسیاری از بازرگانان می‌خواهند، تمایلی به اعمال محرک‌های اقتصادی ندارند.
اهداف دولت توسط لی کیانگ، نخست وزیر، در «گزارش کاری» خود به مجلس قانونگذاری چین، ارائه شد. او از "ریسک های طولانی و خطرات پنهان" برای اقتصاد صحبت کرد.
به گزارش فولاد ایران، قیمت مصرف کننده و تولیدکننده در ژانویه به ترتیب 0.8% و 2.5% در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است. بحران املاک اکنون در اعماق سومین سال خود قرار دارد و پایانی در آن دیده نمی شود. برخی از بزرگترین شرکای تجاری چین محتاط شده اند و دسترسی این کشور را به بازارهای پرسود و نیمه هادی های سطح بالا محدود کرده اند. بازار سهام چین از زمان اوج خود در سال 2021 حدود 4 تریلیون دلار از ارزش خود را از دست داده است، علیرغم تلاش های اخیر دولت برای جلوگیری از افت آن و اعتماد مصرف کننده نزدیک به پایین ترین سطحی است که در طول قرنطینه های مربوط به بیماری همه گیر در سال 2022 به آن سقوط کرد.
دولت برنامه ای برای اصلاح مسائل دارد، ولی نه برنامه ای که جواب می دهد. برای کمک به دستیابی به هدف رشد، آقای لی گفت که هدف دولت مرکزی کسری بودجه 3 درصد از تولید ناخالص داخلی است. همچنین سهمیه "اوراق قرضه ویژه" صادر شده توسط دولت های محلی که عمدتاً در زیرساخت ها هزینه می شود را کمی افزایش می دهد. علاوه بر این، خود دولت مرکزی امسال یک تریلیون یوان (140 میلیارد دلار) اوراق قرضه ویژه بلندمدت می‌فروشد که در چند سال آینده بیشتر خواهد شد.
به گفته رابین زینگ از مورگان استنلی، این فشار مالی ملایم برای جلوگیری از کاهش تورم کافی نخواهد بود. او انتظار دارد که دولت در اواخر سال، به محض اینکه متوجه شود رشد کمتر از هدف خود است، تقاضا را بیشتر تحریک کند. برخی از این محرک ها ممکن است از سوی بانک مرکزی چین باشد.
بهبود پایدارتر برای اقتصاد چین مستلزم احیای روحیه مصرف کنندگان و هزینه های آنها است. آقای لی در اقدامی خوشایند گفت که دولت حداقل حقوق بازنشستگی دولتی را 20 یوان در ماه افزایش خواهد داد که نسبت به سطح ناچیز پرداخت‌های موجود افزایش زیادی دارد. آقای لی همچنین به طور خلاصه به طرحی برای تشویق خانوارها به تجارت کالاهای قدیمی با کالاهای جدید اشاره کرد. او افزود که حقوق خریداران از طریق یک طرح "مصرف بدون نگرانی" تقویت خواهد شد.
رهبران چین مصمم هستند که این کشور را از وابستگی تکنولوژیکی به قدرت های خارجی متخاصم مانند آمریکا آزاد کنند. هزینه های دولت مرکزی برای علم و فناوری در سال 2024 با 10 درصد افزایش به بیش از 370 میلیارد یوان خواهد رسید. آقای لی خاطرنشان کرد که پول جمع‌آوری شده توسط اوراق قرضه بلندمدت جدید چین از جمله برای ایجاد «ظرفیت امنیتی» این کشور هزینه خواهد شد. هزینه های دفاع ملی 7.2 درصد افزایش می یابد. اما با لکنت اقتصاد و کاهش قیمت ها، کمتر اقتصاددانی انتظار دارند که این پیش بینی ها برآورده شود.
یک سال پیش امید می رفت که انتخاب آقای لی تفکر منطقی تری را به سیاست گذاری اقتصادی چین تزریق کند. اما همچنان آقای شی است که دستور کار را تعیین می کند. نگرانی او در مورد جنبه های منفی محرک ها، مانند بدهی بیشتر و سرمایه گذاری بیهوده، در گزارش کار مشهود است و برای سرمایه‌گذاران و تاجران شرایط تلخ‌تری وجود دارد.
در دهه گذشته، آقای شی کنترل دولتی بر اقتصاد را تقویت کرده، سیاست‌های صنعتی تحت رهبری دولت را دنبال کرده و شرکت‌های بزرگ فناوری را مهار کرده است. علیرغم داشتن یک نخست‌وزیر متبحر در زمینه تجارت، به نظر می‌رسد هیچ یک از اینها تغییر نکند.
منبع: اکونومیست