پایگاه خبری فولاد ایران- چین ابرقدرت پس‌انداز جهانی است. در گذشته، در یک اقتصاد با رشد سریع با فرصت‌های سرمایه‌گذاری عالی، پس‌انداز بالای آن یک دارایی بزرگ بوده است. اما این پس اندازها همچنین می توانند باعث سردردهای بزرگ شوند. امروزه با پایان یافتن رونق املاک، مدیریت این پس انداز به یک چالش تبدیل شده است. دولت چین باید جرأت داشته باشد که راه‌حل‌های نسبتاً ریشه‌ای را انتخاب کند.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، چین 28 درصد از کل پس انداز جهانی را در سال 2023 ایجاد کرد. این تنها کمی کمتر از مجموع سهم 33 درصدی ایالات متحده و اتحادیه اروپا است و هرچند کاملاً خارق العاده است ولی چندین پیامد دارد. یکی این که اگر چین یک اقتصاد بازار باز بود، بازار سرمایه آن بزرگترین بازار در جهان بود. دیگر اینکه نحوه مدیریت این پس‌اندازها احتمالاً مهمترین عامل تعیین‌کننده نرخ بهره جهانی و تراز پرداخت‌های جهانی است.
چین به تمایل کلی بسیار بالایی برای پس انداز ادامه خواهد داد. اما این عمدتاً به دلیل صرفه جویی خانواده های چینی نیست. به عبارت دیگر، همانطور که مایکل پتیس از دانشکده مدیریت گوانگ‌هوا در دانشگاه پکن استدلال می‌کند، پس‌انداز چین تا حد زیادی یک مسئله توزیعی است. به همین دلیل است که کاهش آنها دشوار است و بنابراین نرخ پس‌انداز بالای 40 درصد تولید ناخالص داخلی باقی مانده است.
به گزارش فولاد ایران، اگر نرخ پس‌انداز در جایی که هست باقی بماند و نرخ سرمایه‌گذاری به‌موقع کاهش یابد، «راه‌حل» افزایش مازاد حساب جاری خواهد بود، زیرا پس‌انداز به خارج از کشور جریان می‌یابد. اطلاعات رسمی هنوز این را نشان نمی دهد، اما در این مورد تردیدهایی وجود دارد.
یک راه حل بدیهی و مطلوب، که در واقع در حال وقوع است، گسترش عظیم سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر است. مزایای انتقال انرژی جهانی بسیار زیاد خواهد بود. اما این به محدودیت‌هایی که قبلاً در بازارهای خارج از کشور مورد بحث قرار گرفت، می‌رسد.
با توجه به اندازه چین، مرحله توسعه و پس‌اندازهای بیش از حد، بخش اساسی هر استراتژی برای ثبات اقتصاد کلان باید جهش در مصرف خصوصی و عمومی به عنوان سهم تولید ناخالص داخلی باشد. علاوه بر این، با توجه به مشکلات مالی دولت محلی، این به معنای نقش بزرگتری برای مخارج دولت مرکزی خواهد بود. چین به یک استراتژی جدید اقتصاد کلان نیاز دارد. این در مورد "محرک" دیگری نیست. این در مورد تغییر توزیع درآمد و هزینه است. رهبری نمی خواهد این کار را بکند. اما وقایع در نهایت آن را مجبور خواهند کرد.
منبع: فایننشال تایمز