پایگاه خبری فولاد ایران- آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) فاش کرده است که ذخیره‌سازی باتری سریع‌ترین رشد فناوری انرژی در بخش برق در سال 2023 بوده است، که نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است.
به گزارش فولاد ایران، بخش انرژی اکنون بیش از 90 درصد تقاضای سالانه باتری لیتیوم یونی را به دلیل کاهش هزینه ها و بهبود عملکرد به خود اختصاص داده است. این نشان دهنده افزایش شدید نسبت به سال 2016 است که تنها 50 درصد از تقاضای باتری لیتیوم یونی را به خود اختصاص می داد، زمانی که کل بازار باتری 10 برابر کوچکتر بود. هزینه باتری های لیتیوم یونی از سال 2010 90 درصد کاهش یافته و به کمترین حد تاریخی 139 دلار در هر کیلووات ساعت رسیده است، که به خودروهای برقی کمک می کند تا هزینه برابر با وسایل نقلیه با سوخت فسیلی داشته باشند. بر اساس گزارش بلومبرگ، در سال گذشته، تقاضای جهانی باتری لیتیوم یونی به 950 گیگاوات ساعت رسید و تقاضا در سال جاری به دلیل قیمت های پایین، 53 درصد رشد خواهد کرد.
چین همچنان بزرگترین بازار جهان برای باتری‌های لیتیوم یونی است و بیش از نیمی از باتری‌های مورد استفاده در بخش انرژی امروز را به خود اختصاص می‌دهد. جای تعجب نیست که در سال گذشته، میانگین قیمت بسته‌های باتری در چین با ۱۲۶ دلار در هر کیلووات ساعت پایین‌ترین قیمت بود، بسته‌ها در ایالات متحده ۱۱ درصد بالاتر بودند در حالی که هزینه بسته‌ها در اروپا ۲۰ درصد بیشتر بود.
اتحادیه اروپا بزرگترین بازار باتری بعدی است و پس از آن ایالات متحده، کره و ژاپن قرار دارد. استفاده از باتری همچنین در اقتصادهای نوظهور آفریقا به سرعت در حال رشد است، جایی که نزدیک به 400 میلیون نفر از طریق راه حل های غیرمتمرکز مانند سیستم های خورشیدی خانه ای و شبکه های کوچک با باتری به آن دسترسی پیدا می کنند.
علیرغم رشد سریع بخش باتری، جهان آن را حتی نزدیک به سطوح مورد نیاز برای دستیابی به اهداف آب و هوایی خود به کار نمی‌گیرد. سال گذشته، در اجلاس آب و هوای COP28، دولت‌های جهان هدفی را برای سه برابر کردن ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر خود تعیین کردند.
آژانس بین المللی انرژی تخمین می زند که ذخیره انرژی باید شش برابر افزایش یابد تا جهان به این هدف دست یابد و در عین حال امنیت برق حفظ شود. برای تحقق این امر، استقرار ذخیره سازی باتری باید تا سال 2030 به طور متوسط 25 درصد در سال افزایش یابد، شاهکاری که نیازمند اقدام سیاست گذاران و صنعت است.
منبع: Oilprice