پایگاه خبری فولاد ایران- در حالی که سیاست گذاران به دنبال خنک کردن اقتصاد یک تریلیون دلاری این کشور و تقویت خزانه دولت هستند، ترکیه از برنامه هایی برای بازنگری ساختار مالیات شرکت خود، از جمله حداقل نرخ 10 درصدی، رونمایی کرده است.
حزب حاکم عدالت و توسعهAKP به ریاست رجب طیب اردوغان، روز سه‌شنبه بسته اصلاحات مالیاتی گسترده‌ای را برای بررسی در اختیار کمیته‌های کلیدی پارلمان قرار داد. هدف از اصلاحات، گسترش پایه مالیاتی و کمک به تلاش برای کاهش تورم داغ از طریق تشدید سیاست های مالی است. اینها به عنوان بخشی از یک برنامه چرخش اقتصادی گسترده تر هستند که پس از انتخاب مجدد اردوغان در ماه مه 2023 آغاز شد.
به گزارش فولاد ایران، حزب عدالت و توسعه که ائتلافی را رهبری می کند که پارلمان را کنترل می کند، برنامه هایی را تنظیم کرد که شامل حداقل نرخ مالیات شرکت ها و تغییراتی در رفتار سرمایه گذاری در ملک است.
فایننشال تایمز پیشتر گزارش داد که حزب عدالت و توسعه قرار است طرح مالیاتی جدید گسترده را در اوایل روز سه شنبه اعلام کند. بر اساس این پیشنهاد، ترکیه برای اکثر شرکت های تاسیس شده بدون در نظر گرفتن معافیت ها، حداقل نرخ مالیاتی 10 درصد را اعمال خواهد کرد. نرخ استاندارد مالیات بر درآمد شرکتی قانونی 25 درصد تعیین شده است، اما برخی از شرکت ها برای دستیابی به نرخ موثر کمتر از معافیت استفاده می کنند. شرکت های چندملیتی با گردش مالی سالانه بیش از 750 میلیون یورو نیز با حداقل 15 درصد مالیات بر درآمد جهانی مواجه خواهند شد.
تیم اقتصادی این کشور به رهبری مهمت شیمشک، وزیر دارایی، در سال گذشته به عنوان بخشی از هدف خود برای مهار تورم که در ژوئن به 70 درصد رسید، سیاست های مالی را سخت تر کرده است. سیاست گذاران به دنبال اصلاح سایر عدم تعادل های شدید ناشی از سیاست های اقتصادی غیرمتعارف قبلی اردوغان هستند که شامل نرخ های بهره بسیار پایین و هدایای بزرگ قبل از انتخابات می شد.
حزب عدالت و توسعه روز سه شنبه اعلام کرد که قصد دارد حداقل حقوق بازنشستگی عمومی را 2500 لیره به 12500 لیره (378 دلار) در ماه افزایش دهد. این تغییر تنها برای حدود 3.7 میلیون مستمری بگیر در پایین ترین پله این طرح اعمال خواهد شد. مقامات معتقدند که تغییرات مالیاتی به کاهش کسری بودجه دولت ترکیه کمک می کند، که در نتیجه هزینه های ناشی از زلزله ویرانگر فوریه گذشته در جنوب این کشور افزایش یافته است. اقدامات محرک گسترده ای که توسط دولت اردوغان قبل از انتخابات مه 2023 به کار گرفته شد، از جمله افزایش شدید حقوق و حقوق بازنشستگی بخش دولتی، به اقتصاد عمومی نیز ضربه زد.
بر اساس داده های بانک مرکزی، برنامه اقتصادی جدید ترکیه مدیران صندوق های بین المللی را که بازار را رها کرده بودند را جذب می کند، به طوری که سرمایه گذاران خارجی در سال گذشته تقریباً 12 میلیارد دلار به بدهی های دولتی لیر تزریق کردند. همچنین نشانه‌هایی از پیشرفت در ترمیم اقتصاد وجود دارد، زیرا ذخایر ارزی بانک مرکزی که در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته بود، افزایش یافته و کسری حساب جاری کاهش یافته است.
منبع: فایننشال تایمز