پایگاه خبری فولاد ایران- هر دو نامزد ریاست جمهوری برنامه های پیشنهادی پرهزینه‌ای را ارائه کرده‌اند که تا حد زیادی به بدهی ملی می‌افزاید.
به گزارش فولاد ایران، روزی روزگاری، بدهی های ملی ایالات متحده یکی از مهم ترین بحث های انتخابات ریاست جمهوری بود. مناظره نهایی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون در سال 2016 یک بخش 12 دقیقه ای اختصاصی در مورد این موضوع داشت.
باراک اوباما و میت رامنی در هر سه مناظره خود در سال 2012 بر سر این موضوع با هم برخورد کردند.
این در حالی است که کلمه «بدهی» حتی یک بار هم در مناظره ترامپ و کامالا هریس در اوایل این ماه مطرح نشد.
حزب جمهوری خواه که به طور سنتی بیش از همه مشتاق ادعای مسئولیت مالی بود، در سند 16 صفحه ای خود که در ماه جولای منتشر شد، حتی یک اشاره به بدهی یا کسری بودجه نکرد.
در سال 2012، بدهی ملی، بدون احتساب پولی که دولت به خود بدهکار بود، به 11.4 تریلیون دلار رسید که حدود 69.5 درصد تولید ناخالص داخلیGDP است.
امروز، این رقم حدود 28 تریلیون دلار یا حدود 99 درصد تولید ناخالص داخلی است. دفتر بودجه کنگرهCBO پیش‌بینی می‌کند که این رقم در دهه آینده به بیش از 51 تریلیون دلار خواهد رسید تا نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را به 122 درصد برساند - بالاتر از عواقب پس از جنگ جهانی دوم.
نه ترامپ و نه هریس توجه زیادی به این بمب ساعتی نشان نداده‌اند، حتی پیشنهادهای جدی برای خنثی کردن آن ارائه نکرده‌اند.
در واقع، سیاست های هر دو نامزد قرار است وضعیت را بسیار بدتر کند.
در حالی که وعده‌های بزرگ سیاستمداران چیز جدیدی نیست، ترامپ و هریس قول‌های پرهزینه زیادی داده‌اند - از وعده ترامپ برای تمدید کاهش مالیات در سال 2017 و معافیت اضافه کاری از مالیات گرفته تا برنامه هریس برای کمک 25000 دلاری برای خریدار خانه اولی ها.
مرکز سیاست مالیاتی غیرحزبی تخمین زده است که دستور کار هریس کسری بودجه را تا 2.6 تریلیون دلار در دهه آینده افزایش می دهد، در حالی که پیشنهادات ترامپ کسری را بین 2 تا 3.1 تریلیون دلار افزایش می دهد.
مدل بودجه پن وارتون، که شامل برخی از جدیدترین وعده‌های نامزدها نمی‌شود، تخمین می‌زند که کسری بودجه در دوره ترامپ ۴.۱ تریلیون دلار و در زمان هریس ۲ تریلیون دلار افزایش می‌یابد.
برخلاف خانوارها، دولت‌ها افق‌های برنامه‌ریزی نامشخصی دارند که به آنها اجازه می‌دهد دائماً بدهی‌های خود را پشت سر بگذارند. وقتی زمان بازپرداخت وام دهندگان توسط دولت ها فرا می رسد، آنها می توانند به سادگی بدهی های جدیدی را برای انجام تعهدات خود صادر کنند.
در مقایسه با سایر کشورها، ایالات متحده در مدیریت بدهی به دلیل موقعیت دلار به عنوان ارز ذخیره اولیه جهان از مزیت خاصی برخوردار است.
از آنجایی که دلار در مقادیر زیادی توسط بانک های مرکزی و موسسات مالی در سراسر جهان نگهداری می شود، دولت ایالات متحده می تواند با نرخ بهره پایین تر وام بگیرد. همچنین می‌تواند به ارز خود بدهی بپذیرد و از نوسانات نرخ ارز که هزینه بازپرداخت را افزایش می‌دهد جلوگیری کند.
با این حال، نقطه‌ای وجود دارد که پس از آن بدهی‌ها نمی‌توانند بدون پیامدهای اقتصادی جدی به رشد خود ادامه دهند.
اقتصاددانان در مدل بودجه پن وارتون در تحلیلی که سال گذشته منتشر شد، استدلال کردند که بازارهای مالی نمی‌توانند بدهی عمومی را بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی حفظ کنند.
Jagadeesh Gokhale و Kent Smetters پیش‌بینی کردند که دولت ایالات متحده حدود 20 سال تا قبل از رسیدن به نقطه‌ای که هیچ مقدار افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌ها نمی‌تواند از نکول جلوگیری کند، فرصت دارد. اقدامات اصلاحی انجام دهد سناریویی که موجی از شوک به اقتصاد جهانی وارد می‌کند.
گوکاله و اسمترز در تحلیل خود که اکتبر گذشته منتشر شد، نوشتند: «این چارچوب زمانی بهترین حالت برای ایالات متحده است، در شرایط بازاری که شرکت‌کنندگان معتقدند اقدامات مالی اصلاحی زودتر از موعد انجام خواهد شد.»
حتی اگر چنین نتیجه فاجعه‌باری به‌عنوان نکول دولت محقق نشود، CBO پیش‌بینی کرده است که تمام درآمدهای دولت فدرال تا اواسط دهه 2030 به سمت تأمین اجتماعی و پرداخت سود بدهی هدایت می‌شود.
با وجود هر سنت مالیاتی که توسط مخارج اجباری دولت بلعیده می شود، دولت های آینده در توانایی خود برای سرمایه گذاری در نوآوری های رشد دهنده یا واکنش به شرایط اضطراری مانند رکود اقتصادی یا همه گیری بعدی با محدودیت مواجه می شوند.
متأسفانه، هیچ راه حل بدون دردسری برای مشکل بدهی وجود ندارد و هر چه اقدام طولانی تر به تعویق بیفتد، درمان تلخ تر خواهد بود.
اما در عصر پوپولیسم، سیاستمداران انگیزه کمی برای صحبت در مورد انتخاب های دشوار دارند و رای دهندگان انگیزه کمی برای گوش دادن دارند.
منبع: الجزیره