پایگاه خبری فولاد ایران- خرده فروشی چین در ماه نوامبر ناامیدکننده بود زیرا احساسات در بازار املاک و مستغلات بیشتر تضعیف شد، نشانه دیگری از اینکه تلاش های پکن برای تقویت اقتصاد نتوانسته تقاضای ضعیف را احیا کند.
بر اساس داده‌های اداره ملی آمار که دوشنبه منتشر شد، خرده‌فروشی در نوامبر نسبت به سال گذشته 3 درصد افزایش یافت که پیش‌بینی 4.6 درصد در نظرسنجی رویترز را از دست داد.
این کاهش شدید نسبت به رشد 4.8 درصدی در ماه قبل است. پس از کاهش 10.3 درصدی گزارش شده در دوره ژانویه تا اکتبر، رکود سرمایه گذاری در املاک و مستغلات برای دوره ژانویه تا نوامبر عمیق تر شد و نسبت به سال قبل 10.4 درصد کاهش یافت.
به گزارش فولاد ایران، دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال جاری با فشار از چندین جبهه مواجه بوده است. رکود طولانی مدت املاک، خطرات بدهی دولت محلی و بیکاری بالا، اعتماد مصرف کننده و کسب و کار را تحت تاثیر قرار داده است.
تولید صنعتی نوامبر 5.4 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که بالاتر از انتظارات رشد 5.3 درصدی در میان اقتصاددانان نظرسنجی رویترز بود و از رشد 5.3 درصدی در ماه قبل شتاب گرفت.
سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت که بر اساس سال گذشته گزارش شده است، در سال جاری تا نوامبر به طور سالانه 3.3 درصد افزایش یافته است که پیش‌بینی 3.4 درصد را از دست داده است. این رقم در دوره ژانویه تا اکتبر 3.4 درصد افزایش یافته است.
اداره ملی آمار در بیانیه روز دوشنبه اعلام کرد: «علائم بهبود در اقتصاد در ماه نوامبر به لطف سیاست‌های محرک بوده است» و افزود: «تقاضای داخلی ناکافی است و کسب‌وکارها با مشکلات عملیاتی مواجه هستند.»
نرخ بیکاری شهری در ماه نوامبر در میان افراد بالای 16 سال به 5 درصد رسید که نسبت به رقم اکتبر بدون تغییر بود.
هفته گذشته، در نشست‌های سیاست اقتصادی در سطح بالا، رهبری چین به افزایش فوریت برای تقویت اقتصاد بیمار اشاره کرد، در حالی که تمرکز سیاست این کشور را به افزایش مصرف تغییر داد.
به گزارش خبرگزاری دولتی شین‌هوا، مقامات ارشد متعهد شدند سال آینده «ابزارهای مالی فعال» و سیاست‌های پولی «نسبتاً سست» را اجرا کنند و مصرف داخلی را «به شدت» افزایش دهند و تقاضا را «در همه زمینه‌ها» تحریک کنند.
این اولین باری بود که پکن اذعان کرد که سیاست پولی خود از زمان بحران مالی جهانی در سال 2008 باید سست باشد.
از اواخر سپتامبر، پکن اعلامیه های محرک را در تلاش برای حمایت از اقتصاد متزلزل، از جمله چندین کاهش نرخ بهره و کاهش قوانین خرید ملک، افزایش داده است. در بخش مالی، وزارت دارایی از یک برنامه پنج ساله 10 تریلیون یوان (1.4 تریلیون دلار) در نوامبر برای مقابله با مشکلات بدهی دولت محلی رونمایی کرد.
با این حال، آخرین داده های اقتصادی از چین بر فشارهای کاهش تورم مداوم در اقتصاد در حال رشد تاکید کرده است.
در حالی که جلسات برنامه ریزی اقتصادی هفته گذشته محورهای گسترده ای از تمرکز و جهت گیری سیاست ها را برای سال آینده ارائه کرد، جزئیات بیشتر تنها در جلسات سالانه قانونگذاری در ماه مارس افشا خواهد شد.
منبع: CNBC