پایگاه خبری فولاد ایران- زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ تعرفه‌هایی بر واردات فولاد و آلومینیوم وضع کرد، تعرفه‌ای ۲۵ درصدی برای فولاد و ۱۰ درصدی برای آلومینیوم تعیین کرد و این اقدام را به دلایل امنیت ملی توجیه کرد. این اقدام بخشی از استراتژی او برای کاهش کسری تجاری ایالات متحده و احیای تولید داخلی بود. اما این تعرفه‌ها باعث واکنش‌های بین‌المللی و اقدامات تلافی‌جویانه شد.
به گزارش فولاد ایران، اتحادیه اروپا در پاسخ، تعرفه‌هایی به ارزش حدود ۲.۸ میلیارد یورو بر محصولات آمریکایی وضع کرد که شامل فولاد، محصولات کشاورزی و محصولات نمادین آمریکایی مانند ویسکی بوربن، موتورسیکلت‌های هارلی-دیویدسون و شلوار جین می‌شد. این اقدامات تلافی‌جویانه بر اقتصاد ایالات متحده تأثیر گذاشت و به‌ویژه صنعت ویسکی با کاهش یک‌سوم صادرات به اتحادیه اروپا روبه‌رو شد که این به معنی از دست دادن حدود ۲۵۶ میلیون دلار بود.
در عین حال، صنعت خودروسازی ایالات متحده به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. خودروسازانی مانند جنرال موتورز و فورد که قبلاً با افزایش هزینه‌های مواد اولیه روبه‌رو بودند، با عدم قطعیت‌های مرتبط با تعرفه‌ها مواجه شدند. برخی تولیدکنندگان معافیت‌هایی برای واردات خاص فولاد دریافت کردند، به ویژه پس از لابی‌گری خودروسازان که استدلال می‌کردند برای نیازهای خاص به فولاد وارداتی نیاز دارند. با این حال، تولیدکنندگان فولاد داخلی از فرصت تعرفه‌ها استفاده کردند تا قیمت‌های خود را افزایش دهند که این موضوع بیشتر بر خودروسازان آمریکایی تأثیر گذاشت.
بعداً، دولت ترامپ به برخی کشورهای خاص از جمله کانادا و مکزیک معافیت‌هایی داد و سهمیه‌هایی را جایگزین تعرفه‌ها کرد. پس از خروج ترامپ از کاخ سفید، رئیس‌جمهور جو بایدن بخشی از تعرفه‌ها را لغو کرد و توافق موقت با اتحادیه اروپا، ژاپن و بریتانیا برای سهمیه‌بندی فولاد و آلومینیوم برقرار شد. با این حال، این اقدامات موقت بود و قرار است در سال ۲۰۲۵ منقضی شوند و تنش‌ها در مورد واردات چینی همچنان ادامه دارد.
به طور کلی، تعرفه‌های فولاد ترامپ منجر به تنش‌های تجاری بین‌المللی، اختلالات اقتصادی در صنایع مختلف و تغییرات در روابط تجاری شد.
منبع: فایننشال تایمز