پایگاه خبری فولاد ایران - هفته‌های اخیر یادآور شکنندگی اقتصاد اروپا بوده‌اند. منطقه یورو در پایان سال گذشته تقریباً رشدی نداشت که این امر ضعف بهبود داخلی را نشان می‌دهد. در همین حال، ایالات متحده شروع به وضع تعرفه‌هایی بر شرکای تجاری اصلی خود کرده است و اتحادیه اروپا نیز هدف بعدی این سیاست‌ها است. به گزارش فولاد ایران، این چشم‌انداز باعث افزایش عدم اطمینان در مورد رشد اقتصادی اروپا شده است، زیرا اقتصاد این منطقه به شدت وابسته به تقاضای خارجی است.
رشد اقتصادی اروپا تحت فشارهای داخلی قرار دارد که دو عامل اصلی در این بحران نقش دارند:
1. موانع داخلی بالا و مقررات سختگیرانه
o صندوق بین‌المللی پول (IMF) تخمین می‌زند که موانع داخلی در اروپا معادل یک تعرفه ۴۵٪ برای تولید و ۱۱۰٪ برای خدمات هستند.
o تجارت بین کشورهای اروپایی کمتر از نصف تجارت بین ایالت‌های آمریکا است.
o اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌ای بر بخش دیجیتال وضع کرده که مانع رشد شرکت‌های فناوری شده است. هزینه‌های مربوط به مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) ، سود شرکت‌های فناوری کوچک اروپایی را تا ۱۲٪ کاهش داده است.
o به طور کلی، اروپا به جای کاهش موانع داخلی، تعرفه‌های داخلی خود را افزایش داده و نظارت‌های سختگیرانه‌تری اعمال کرده است.
2. تقاضای ضعیف داخلی پس از بحران مالی ۲۰۰۸
o از سال ۲۰۰۸ به بعد، تقاضای داخلی اروپا کاهش یافت و در مقایسه با سایر اقتصادهای پیشرفته در پایین‌ترین سطح باقی ماند.
o کسری بودجه اولیه آمریکا از ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۴ تریلیون یورو بود، در حالی که این رقم در منطقه یورو تنها ۲.۵ تریلیون یورو بوده است.
o این سیاست‌های انقباضی منجر به مازاد تجاری بالای منطقه یورو شده، اما در عین حال رشد نوآوری و بهره‌وری را تضعیف کرده است.
اروپا باید یک تغییر اساسی در سیاست‌های خود ایجاد کند، ازجمله:
1. حذف موانع داخلی و کاهش مقررات دست‌وپاگیر برای رشد شرکت‌های نوآور.
2. استفاده فعال‌تر از سیاست‌های مالی برای افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (R&D) و کاهش وابستگی به تجارت خارجی.
اتحادیه اروپا برای دهه‌ها سیاست‌هایی را دنبال کرده که در نهایت نه به رفاه اقتصادی شهروندان منجر شده، نه به ثبات مالی عمومی و نه به حفظ استقلال ملی در برابر فشارهای خارجی. بنابراین، یک تغییر رادیکال ضروری است.
منبع: فایننشال تایمز