پایگاه خبری فولاد ایران- ورشکستگی های اخیر بانک ها ترس از یک بحران مالی تمام عیار و رکود جهانی را زنده کرده است، اگرچه اقتصاددانان اظهار می کنند که این وضعیت به احتمال زیاد منجر به تکرار بحران 2007-2008 نمی شود.
به گزارش فولاد ایران، سقوط ناگهانی بانک Silicon Valley و Signature Bank در ایالات متحده و Credit Suisse در اروپا تا حدی به دلیل افزایش سریع نرخ های بهره نسبت داده شد. مشکلات بخش بانکی، تعادل ظریفی را که بانک‌های مرکزی با آن روبرو هستند، نشان می‌دهد، زیرا آنها به دنبال مهار تورم بالا بدون اعمال فشار غیرضروری بر موسسات مالی هستند.
سیاستگذاران در حال گذراندن یک دوره سخت هستند. آنها از یک سو سعی در کاهش تورم دارند، در حالی که از سوی دیگر اعتبار را در سیستم مالی حفظ می کنند. در حالت ایده‌آل، تنظیم‌کننده‌ها می‌توانند نرخ‌های بهره را با حاشیه و سرعت مناسب افزایش دهند تا سطح قیمت‌ها را بدون ایجاد بحران بانکی پایین بیاورند.
مسئله برای سیاستگذاران این است که ابزار اصلی سرکوب تورم، یعنی نرخ بهره بالا می تواند با کاهش تقاضا برای وام، فشار مضاعفی را بر سیستم بانکی که کل اقتصاد برای جریان های اعتباری به آن متکی است وارد کند. افزایش تلاطم در بخش بانکی احتمال فرود نرم را کمتر می کند و خطر انحراف اقتصاد جهانی را به سمت رکود افزایش می دهد.
نرخ‌های بهره بالاتر همچنین احتمال رکود را به طور کلی افزایش می‌دهد، زیرا وام‌گیری را برای شرکت‌ها و خانوارها پرهزینه‌تر می‌کند و شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا پروژه‌ها و مشاغل جدید را کاهش دهند و مصرف‌کنندگان را تشویق به کاهش هزینه‌ها می کند.
در ماه ژانویه، بانک جهانی گزارش داد که افزایش سریع نرخ بهره اقتصاد جهانی را به لبه تیغ رسانده و هشدار داد که بدترین سناریوی آن برای سال 2023 اکنون در چشم انداز است. سقوط بانکی در ماه گذشته باعث شد که گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی آمریکا در سال آینده را از 25 درصد به 35 درصد افزایش دهد.
سطوح تورم بین کشورها متفاوت است، اما قیمت‌ها در سرتاسر جهان سریع‌تر از قبل از همه‌گیری در حال افزایش است.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که سطح تورم جهانی در سال جاری به 6.6 درصد کاهش یابد - از 8.8 درصد در سال 2022 - و در سال آینده به 4.3 درصد کاهش یابد.
تورم در ایالات متحده در ماه فوریه 6 درصد بود و فدرال رزرو آمریکا که تغییرات نرخ آن توسط سایر بانک های مرکزی به دقت دنبال می شود، قصد دارد آن را به 2 درصد برساند. فدرال رزرو اکنون باید افزایش نرخ‌ها را ارزیابی کند و خطر آشفتگی بیشتری در هر دو بخش وام‌دهی و صنعت بانک در مقابل رها کردن آنها یا کاهش آنها، که خطر تورم سرسام‌آور را به دنبال دارد، داشته باشد.
از آنجایی که تورم بالا باعث پس‌انداز می‌شود، افراد بیشتری پول را از بانک‌ها به سمت دارایی‌هایی هدایت می‌کنند که می‌توانند هزینه‌های زندگی را بهتر جبران کنند. نرخ سپرده های بانکی در ایالات متحده از زمان شروع سیاست های پولی انقباضی بیش از 3 درصد کاهش یافته است و جریان خروجی در طول شوک ماه گذشته شتاب گرفته است. در ماه فوریه، بیش از 70 میلیارد یورو (76.2 میلیارد دلار) پس‌انداز بانک‌های منطقه یورو را ترک کرد که بزرگترین خروج نقدی در تاریخ است.
برداشت پول نقد به خودی خود دلیلی برای وحشت نیست، اما زمانی که با کاهش قیمت اوراق قرضه همراه شود، می تواند یک مشکل جدی باشد.
بانک ها از اوراق قرضه به عنوان مکانی امن برای ذخیره پول نقد پس انداز کنندگان استفاده می کنند. افزایش نرخ بهره ارزش اوراق قرضه را در سال گذشته کاهش داده است. این فقط یک ضرر کاغذ باقی می ماند مگر اینکه بانک ها مجبور به فروش پیش از موعد اوراق قرضه برای بدست آوردن پول نقد در میان افزایش برداشت ها شوند.
چنین موردی در مورد بانک سیلیکون ولی بود که اعلام کرد به دلیل فروش نابهنگام اوراق قرضه، میلیاردها دلار پول نقد کم آورده است. سپس سرمایه‌گذاران ترسناک بانک را تحت فشار قرار دادند و سقوط آن را تسریع کردند.
هنگامی که فروپاشی ماه گذشته رخ داد، تنظیم کننده ها در ایالات متحده، بریتانیا و سوئیس به سرعت برای تسهیل معاملات خرید و تضمین سپرده ها اقدام کردند. ماه گذشته فدرال رزرو آمریکا مبادله ارز روزانه را با بانک های مرکزی بریتانیا، ژاپن، کانادا، سوئیس و منطقه یورو فعال کرد. حداقل تا ماه آوریل، سوآپ های تسریع شده، که معمولاً به صورت هفتگی انجام می شوند، با هدف اطمینان از دسترسی همتایان به دلار آمریکا برای فعال نگه داشتن بخش های مالی، قابل اجرا هستند.
هدف از این اقدامات و سایر اقدامات، تثبیت هرگونه شوک سیستمیکی است که ممکن است در ماه های آینده رخ دهد.
به طور کلی، بخش مالی به طور گسترده ای در موقعیت بهتری برای مقاومت در برابر شوک ها نسبت به سال های 2007-2008 به دلیل مقررات سخت گیرانه تری که در پی بحران معرفی شد، در نظر گرفته می شود.
در میان سایر تغییرات نظارتی، مؤسسات مالی مشمول نیازهای سرمایه بالاتر و آزمون‌های استرس هستند که برای ارزیابی توانایی مؤسسه در مقابله با رکود جدی اقتصادی طراحی شده‌اند.
منبع: الجزیره