پایگاه خبری فولاد ایران - بانک ملی سوئیس روز جمعه متعهد شد که مقررات بانکی را در جریان مجمع عمومی سالانه خود در برن، پس از ناآرامی های اخیر در مورد Credit Suisse بررسی کند. توماس جردن، رئیس هیئت مدیره این بانک، گفت: "مقررات و نظارت بانکی باید در سال جاری بازنگری شود."
این بانک نقش کلیدی در نجات کردیت سوئیس ایفا کرد، زیرا فرار سپرده ها و سقوط ارزش سهام، این موسسه 167 ساله را به لبه سقوط رساند.
سقوط دومین بانک بزرگ این کشور نارضایتی گسترده ای را برانگیخت و به اعتبار دیرینه سوئیس برای ثبات مالی آسیب جدی وارد کرد. جردن روز جمعه گفت که مقررات آتی باید بانک ها را وادار کند تا دارایی های کافی را در اختیار داشته باشند که در هر زمان بدون محدودیت به آنها تعهد بدهند یا انتقال دهند. وی افزود این بدان معناست که بانک مرکزی می تواند بدون نیاز به قانون فوری، نقدینگی لازم را در مواقع استرس تامین کند.
به گزارش فولاد ایران، برخلاف بسیاری از بانک‌های مرکزی بزرگ، بانک ملی سوئیس یک شرکت سهامی عام را اداره می‌کند. فعالان امیدوارند که افزایش فشار سیاسی در نهایت باعث تغییر در قوانین شود.
منبع: CNBC