پایگاه خبری فولاد ایران- پس از پیشرفتهای شگفتانگیز در هوش مصنوعی، بسیاری از مردم نگران این هستند که در نهایت این پدیده به زیان های اقتصادی ختم شود.
جستجوی جهانی در گوگل برای سوال "آیا شغل من امن است؟" در ماههای اخیر دو برابر شدهاند، زیرا مردم میترسند که مدلهای جدید شغلی جایگزین آنها شوند. برخی شواهد نشان می دهد که اختلال گسترده ای در راه است.
اقتصاددانان تمایل دارند از پیشبینیهای مربوط به اتوماسیون بیشتر از آزمایش آن لذت ببرند. در اوایل دهه 2010، بسیاری از آنها با صدای بلند پیشبینی کردند که روباتها میلیونها شغل را از بین خواهند برد، اما زمانی که نرخ اشتغال در سراسر جهان ثروتمند به بالاترین حد خود رسید، ساکت شدند. تعداد کمی از آنها توضیح خوبی برای این موضوع دارند که چرا کشورهایی با بالاترین نرخ استفاده از فناوری در سراسر جهان، مانند ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی، به طور مداوم در بین پایین ترین نرخ های بیکاری قرار دارند.
به هر حال، هنوز شواهد کمی از ضربه هوش مصنوعی به اشتغال وجود دارد. در بهار 2020 مشاغل کارمندی به عنوان سهمی از کل افزایش یافت، زیرا بسیاری از افراد در مشاغل خدماتی در شروع همه گیری کووید-19 شغل خود را از دست دادند. سهم کارمندان اداری امروز کمتر شده است، زیرا مشاغل تفریحی و گردشگری بهبود یافته است.
با این حال، در سال گذشته، سهم اشتغال در مشاغلی که ظاهراً در معرض خطر ناشی از هوش مصنوعی هستند، نیم درصد افزایش یافته است.
البته هنوز روزهای اولیه است. تعداد کمی از شرکتها از ابزارهای هوش مصنوعی در مقیاس زیاد استفاده میکنند، بنابراین تأثیر آن بر مشاغل صرفاً میتواند به تأخیر بیفتد. اما احتمال دیگر این است که این فناوریهای جدید تنها تعداد کمی از نقشها را از بین ببرند. در حالی که ai ممکن است در برخی کارها کارآمد باشد، اما ممکن است در برخی از وظایف، مانند مدیریت و برآوردن نیازهای دیگران، کمتر خوب باشد.
به گزارش فولاد ایران، هوش مصنوعی حتی می تواند تأثیر مثبتی بر مشاغل داشته باشد. اگر کارگرانی که از آن استفاده می کنند کارآمدتر شوند، سود شرکت آنها می تواند افزایش یابد و سپس به کارفرمایان اجازه می دهد تا استخدام را افزایش دهند. یک نظرسنجی اخیر توسط Experis، به این احتمال اشاره می کند. بیش از نیمی از کارفرمایان بریتانیایی انتظار دارند که فناوریهای هوش مصنوعی در دو سال آینده تأثیر مثبتی بر تعداد کارمندان آنها داشته باشد.
منبع: اکونومیست