پایگاه خبری فولاد ایران- اقتصاد عربستان سعودی در سه ماهه دوم با کاهش تولید و کاهش قیمت نفت در یکی از کشورهای گروه 20 که سریع‌ترین رشد را داشت، کند شد.
اداره کل آمار عربستان سعودی روز دوشنبه اعلام کرد تولید ناخالص داخلی ریاض در سه ماهه دوم سالانه 1.1 درصد افزایش یافته است که نسبت به 3.8 درصد در سه ماهه قبل و 11.2 درصد در مدت مشابه سال 2022 کاهش داشته است.
بخش غیرنفتی، جایی که عربستان سعودی اصلاحات اجتماعی-اقتصادی خود را تحت برنامه تنوع اقتصادی چشم انداز 2030 ولیعهد محمد بن سلمان هدایت می کند، در سه ماهه دوم 5.5 درصد رشد کرد.
اما ریاض متکی به هیدروکربن، کاهش 4.2 درصدی تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را در سه ماهه دوم به ثبت رساند و بار سنگین کاهش قیمت جهانی نفت خام و کاهش داوطلبانه تولید نفت را متحمل شد. قیمت نفت در سال گذشته افزایش یافت، زیرا تهاجم تمام عیار مسکو به اوکراین و تحریم های بین المللی متعاقب آن بسیاری از مصرف کنندگان غربی را از عرضه نفت روسیه جدا کرد. بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان در آن زمان سود مضاعفی را برد، هم از افزایش قیمت های ثابت و هم از افزایش تقاضا برای نفت خام عربستان سعودی که از نظر کیفی با عرضه اصلی روسیه مقایسه می شود.
کالاها در نیمه اول سال جاری حمایت کمتری از اقتصاد عربستان سعودی ارائه کردند و قیمت نفت زیر 80 دلار در هر بشکه در میان نگرانی‌های اقتصاد کلان، کاهش رکودی تقاضا و خروج طولانی‌مدت چین از محدودیت‌های کووید-19 قرار گرفت.
عربستان سعودی همچنین سهم عمده ای از کاهش داوطلبانه تولید نفت خام مورد توافق برخی از اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش موسوم به اوپک پلاس را بر عهده دارد. برخی از کشورهای اوپک پلاس تا پایان سال 2024 روزانه 1.66 میلیون بشکه کاهش تولید می کنند و عربستان سعودی در ماه های ژوئیه و آگوست یک میلیون بشکه در روز دیگر تولید خود را کاهش داده است. روسیه، متحد نفتی و سنگین وزن نیز صادرات نفت خام خود را در ماه آینده 500 هزار بشکه در روز کاهش می دهد.
صندوق بین‌المللی پول ریاض را با رشد کلی 8.7 درصدی در سال گذشته، سریع‌ترین اقتصاد G20 در سال 2022 نامید. این صندوق هفته گذشته کاهش رشد عربستان سعودی را پیش‌بینی کرد، زمانی که پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی ریاض را از 8.7 درصد در سال 2022 به 1.9 درصد در سال 2023 کاهش داد.
به گزارش فولاد ایران، کاهش رشد عربستان سعودی به عملکرد کلی در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی منجر خواهد شد، جایی که صندوق بین المللی پول اکنون انتظار دارد رشد تنها 2.5 درصد در سال جاری از 5.4 درصد در سال 2022 باشد.
منبع: CNBC