پایگاه خبری فولاد ایران- انتظار می‌رود چین در سال جاری بیشترین کاهش را در دو نرخ اصلی وام‌دهی خود انجام دهد، زیرا فشار بر سیاستگذاران و بانک‌ها برای معکوس کردن روند کند و احیای تقاضای ضعیف در دومین اقتصاد بزرگ جهان افزایش می‌یابد.
بانک جمهوری خلق چین در نشست ماهانه روز دوشنبه پس از کاهش غیرمنتظره نرخ وام‌های یک ساله و پنج ساله، هزینه‌های استقراض را که بر مشاغل و خانوارها تأثیر می‌گذارد، کاهش می‌دهد.
سیاستگذاران در پکن از زمان لغو محدودیت‌های همه‌گیر در ابتدای سال، با کاهش رشد بخش املاک، صادرات ضعیف‌تر، بیکاری بی‌سابقه جوانان و کاهش قیمت‌ها، کاهش اعتماد مصرف‌کننده، برای مقابله با چالش‌ها تلاش کرده‌اند.
در بیانیه ای که روز یکشنبه منتشر شد، بانک جمهوری خلق چین از بانک ها خواست برای تقویت رشد و تحریک مصرف، وام دادن به شرکت ها را افزایش دهند.
به گزارش فولاد ایران، عصر جمعه، رگولاتور اوراق بهادار چین مجموعه ای از اصلاحات را اعلام کرد که برای تقویت سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه این کشور طراحی شده است، از جمله تشویق به خرید سهام برای تثبیت قیمت ها و کاهش کارمزد معاملات برای کارگزاران.
ممکن است در برهه‌ای از زمان، پکن مجبور به اتخاذ تدابیر بیشتری برای جلوگیری از مارپیچ نزولی شود. بخش املاک و مستغلات چین که معمولا بیش از یک چهارم فعالیت های اقتصادی را هدایت می کند، در دو سال گذشته پس از نکول 2021 اورگراند، بدهکارترین توسعه دهنده املاک جهان، به دلیل بحران نقدینگی فلج شده است. هفته گذشته، اورگراند برای حمایت از ورشکستگی خود اقدام کرد.
منبع: فایننشال تایمز