پایگاه خبری فولاد ایران- اقتصاد چین قابل قیاس با اقتصادهای دیگر نیست. همانطور که رشد آن در چهار دهه گذشته بی‌سابقه بود، مشکلات کنونی آن نیز منحصر به فرد است. این ژاپن در سال 1990، کره در سال 1997 یا ایالات متحده در سال 2008 نیست.
به گزارش فولاد ایران، چین با بحران مالی یا رکود ترازنامه مواجه نیست. در واقع، با توجه به اینکه رشد آن هنوز تقریباً در مسیر رسیدن به 5 درصد در سال جاری است، به هیچ وجه با رکود مواجه نیست. با این حال، وضعیت جدی است. در گذشته، مقامات پکن انعطاف پذیری و نبوغ زیادی برای حفظ رشد در مسیر خود نشان دادند. حالا آنها باید دوباره این کار را انجام دهند.
وضعیت فعلی با کمبود مزمن تقاضا مشخص تر می شود. دو روند این را توضیح می دهد: یکی شاخص قیمت مصرف کننده، که در آستانه افت است (قیمت ها در ماه ژوئن سال به سال ثابت بوده و در مقایسه با ماه قبل 0.2 درصد کاهش یافته است). و مورد دیگر بیکاری جوانان است که در ماه ژوئن به 21.3 درصد رسید. این به وضوح اقتصادی است که در آن هزینه برای اشغال تمام منابع تولیدی موجود کافی نیست. شاید بتوان آن را «رشد رکودی» نامید. خطر در اینجا یک مارپیچ کاهش تورم به سمت پایین است و این خطر واقعی است زیرا هیچ بخش در چین در موقعیت مناسبی برای هزینه بیشتر قرار ندارد.
مصرف‌کنندگان همچنان از سیاست‌های سال گذشته علیه کووید صفر، سرگردان هستند. برخلاف ایالات متحده، ژاپن یا اروپا، هیچ پرداخت انتقالی بزرگی از سوی دولت وجود نداشته، بنابراین امور مالی خانوارهای در معرض ضربه قرار گرفته است.
اثر این زخم آرام اما عمیق است. مصرف کنندگانی که فقط رشد بی امان را تجربه کرده بودند، اکنون طعم ناامنی شغلی را چشیده اند و آن را تلخ می دانند. با وجود تمام موانع ساختاری چین برای مصرف، این روند به کندی بهبود می‌یابد.
شرکت های خصوصی، به طور کلی، اگر بخواهند می توانند در چند بخش مورد علاقه، به ویژه وسایل نقلیه الکتریکی و زنجیره تامین انرژی سبز، سرمایه گذاری کنند.
صنعت فناوری هنوز از سرکوب اخیر تنظیم کننده ها، کنترل صادرات ایالات متحده و بسته شدن موثر بازارهای سرمایه خارجی در حال فروپاشی است. صنایع خدماتی انگیزه کمی برای افزایش تولید دارند. سرمایه‌گذاری مسکن و زیرساخت‌ها، اولین جایی که پکن معمولاً برای محرک به آن توجه می‌کند، در مرکز نگرانی‌ها در مورد به اصطلاح رکود ترازنامه است که در آن سقوط قیمت املاک باعث ورشکستگی خانوارها و شرکت‌ها و مصمم به پرداخت بدهی می‌شود.
از آنجایی که املاک سهم بزرگی از ثروت خانوار را تشکیل می دهد و همچنین منبعی حیاتی از درآمدهای دولت محلی است، سقوط آن، ثبات مالی و اجتماعی را تهدید می کند. همچنین فشار شدیدی را برای خروج سرمایه ایجاد می کند.
مازاد حساب جاری چین در حال حاضر 2 درصد از تولید ناخالص داخلی است که خود نشانگر تقاضای ضعیف در داخل است، و بقیه جهان باید برای جریان مجدد صادرات فوق رقابتی چین، مثل محصولاتی مانند خودروهای الکتریکی، در حالت آماده باش باشند. کاهش تورم صادراتی چین به این روش ممکن است به کشورهای غربی کمک کند تا بر مشکل فعلی خود با تورم غلبه کنند، اما با هزینه اقتصادی قابل توجهی در بلندمدت. همه، در داخل و خارج از چین، باید گزینه نهایی را ترجیح دهند.
دولت مرکزی چین یکی از کم بدهکارترین دولت های جهان است. برای انتقال پول نقد به خانوارها، افزایش مصرف و به حرکت درآوردن اقتصاد، دامنه وسیعی دارد. اگر چین بخواهد موفقیت اقتصادی طولانی مدت خود را حفظ کند، این وظیفه پکن است که باید اقدام کند.
منبع: فایننشال تایمز