پایگاه خبری فولاد ایران- تابستان اروپا آمیزه عجیبی از بارندگی شدید و آتش سوزی های جنگلی بود. اقتصاد این قاره نیز گرفتار افراط بود. تورم همچنان داغ است و قیمت ها در ماه اوت 5.3 درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافت. مقامات به طور فزاینده ای از چشم انداز رشد نگران هستند. کاهش اخیر در شاخص مدیران خرید (pmi) نشان می‌دهد که این بلوک با رکود مواجه است.
به گزارش فولاد ایران، پیش از نشست بعدی بانک مرکزی اروپا (ECB) در 14 سپتامبر، سیاست گذاران از ظهور احتمالی رکود تورمی (وضعیتی که در آن رشد پایین با تورم ریشه دار همراه است) نگران خواهند شد. کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی، اخیراً تعهد خود را برای کاهش تورم و تعیین نرخ‌های بهره در سطوح محدودکننده کافی تا زمانی که لازم است برای دستیابی به بازگشت به موقع تورم به هدف میان‌مدت 2 درصد، تکرار کرد. به زبان ساده تر: بانک مرکزی اروپا یک "فرود سخت" را که شامل درد اقتصادی است، به عدم کاهش افزایش قیمت ها ترجیح می دهد.
تورم منطقه یورو به اندازه انواع آمریکایی ها سرسخت است. در اروپا، افزایش قیمت ها با افزایش هزینه های انرژی آغاز شد. در آمریکا، این بیشتر تقاضا محور بودند. اما در هر دو مکان تورم مسیر مشابهی را طی کرده است و اروپا اندکی عقب مانده است. حال سوال این است که آیا تورم اصلی، که قیمت‌های نوسان انرژی و مواد غذایی را در بر نمی‌گیرد، نیز وارد خواهد شد؟
این تا حدی به این دلیل است که اروپا، مانند آمریکا، تاکنون توانسته از رکود فرار کند. در پایان سال گذشته، زمانی که بسیاری انتظار رکود اقتصادی اروپا را داشتند، انقباض پولی هنوز به اقتصاد ضربه نزده بود و دولت‌های ملی کمک‌های سخاوتمندانه‌ای را برای مقابله با شوک انرژی ارائه کردند. بخش خدمات رشد مناسبی را نشان داد و دفترهای سفارشات صنعتی پس از رونق پس از کووید، پر باقی ماندند.
تیرگی اکنون در سراسر این قاره در حال گسترش است. اقتصاد جهانی در حال ضعیف شدن است و کتاب های سفارش صفحات خالی زیادی دارند. حمایت های دولتی از خانوارها نیز رو به اتمام است. قیمت خرده فروشی انرژی نسبت به قبل از بحران سال گذشته بالاتر است. درآمد واقعی هنوز بهبود نیافته است. بر اساس نظرسنجی pmi، فعالیت در صنعت خدمات در ماه اوت کاهش یافت. این بخش در ضعیف ترین وضعیت خود در دو سال و نیم گذشته قرار دارد.
همانطور که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در نظر داشتند، نرخ های بهره بالاتر نیز بر اقتصاد اروپا تأثیر گذاشته است. ساخت و ساز، که به طور سنتی به نرخ بهره حساس است، درد را احساس می کند. بر اساس گزارش بانک گلدمن ساکس، وام دهی بیشتر بانکی منجر به کاهش 0.4 درصدی رشد تولید ناخالص داخلی در هر فصل می شود. ورشکستگی شرکت ها در سه ماهه دوم سال بیش از 8 درصد در مقایسه با سه ماهه اول افزایش یافت و به بالاترین حد خود از سال 2015 رسیده است.
بنابراین فرود سخت تقریباً تضمین شده است. اما بازگشت تورم به هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا تا حدودی دور مانده است. دو نیرو قیمت ها را در جهت های مختلف می کشند. یکی وضعیت بازار کار است. نرخ بیکاری در پایین ترین حد خود باقی مانده است. اگرچه شرکت‌ها کارگران کمتری را استخدام می‌کنند، اما هیچ خطر قریب‌الوقوعی برای اخراج دسته جمعی وجود ندارد. در نتیجه، دستمزدها در سراسر بلوک در حال افزایش است، حتی اگر به اندازه کافی برای جبران تورم قبلی نباشد.
نیروی دیگر که تورم را پایین می آورد، تضعیف تقاضا برای کالاها و خدمات است. در طول همه‌گیری کووید، رشد قیمت قبل از رشد دستمزد افزایش یافت و باعث شد که سود شرکت‌ها در کنار تورم به شدت افزایش یابد. اگر شرکت ها اکنون متوجه شوند که تقاضا در حال خشک شدن است، ممکن است همزمان با بالا ماندن رشد دستمزدها، تورم کاهش یابد و سود را کاهش دهد. در واقع، قیمت‌ها در بازارهای عمده‌فروشی کالاها به سرعت در حال کاهش است و قیمت‌های واردات نیز رو به کاهش است. در برخی موارد، این قیمت های پایین تر به مصرف کنندگان منتقل می شود.
کدام یک از این دو نیرو پیروز خواهد شد؟
در حال حاضر، به نظر می رسد که پاسخ تقاضای ضعیف خواهد بود، زیرا به بخش خدمات نیز سرایت کرده است. این نشان می دهد که تورم منطقه یورو ممکن است در مدت کوتاهی کاهش یابد. اما به نظر می رسد بانک مرکزی اروپا متقاعد نشده است و به نظر می رسد آماده است تا نرخ اصلی خود را از 4.25 درصد به 4.5 درصد برساند. سیاست گذاران بهتر است نرخ ها را ثابت نگه دارند تا بتوانند خطر سقوط را ارزیابی کنند.
منبع: اکونومیست