پایگاه خبری فولاد ایران- رشد قوی چین، یکی از سریع‌ترین توسعه‌های پایدار برای یک اقتصاد بزرگ در تاریخ، برای دهه‌ها توسط رونق مسکن ناشی از افزایش جمعیت و شهرنشینی به پیش می‌رفت. اما بازار بسیار مهم املاک، که 30 درصد از اقتصاد را تشکیل می‌دهد، بیش از دو سال پیش پس از سرکوب وام‌گیری توسعه‌دهندگان توسط دولت، دچار بحران شد.
به گزارش فولاد ایران، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در سال گذشته برای اولین بار در یک دهه اخیر کاهش یافت و با توجه به عدم چشم انداز کمک مالی از سوی پکن، رکود املاک احتمالا ادامه خواهد داشت و تهدیدی بزرگ برای چشم انداز رشد چین طی سه تا پنج سال آینده خواهد بود.
بانک جهانی پیش بینی تولید ناخالص داخلی (GDP) چین برای سال 2024 را از 4.8 درصد در روز یکشنبه به 4.4 درصد کاهش داد و دلیل آن مشکلات داخلی مداوم مانند افزایش بدهی، ضعف املاک و پیری جمعیت است.
چند روز قبل، صندوق بین المللی پول (IMF) اعلام کرد که انتظار دارد رشد چین در میان مدت از حدود 5 درصد در سال جاری به حدود 3.5 درصد کاهش یابد که دلیل آن بادهای مخالف جمعیتی و کاهش رشد بهره وری است.
آخرین باری که اقتصاد چین شاهد رشد پایدار در این سطح بود در سال‌های 1989 و 1990 بود که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ناشی از سرکوب میدان تیان‌آن‌من، رشد اقتصادی چین از 11.3 درصد در سال 1988 به ترتیب به 4.2 و 3.9 درصد کاهش یافت.
صندوق بین المللی پول گفت اگر پکن محرک ها و اصلاحات اقتصادی بیشتری ارائه دهد، رشد آینده می تواند از 3.5 درصد فراتر رود.
با توقف بخش املاک، پکن در تلاش است تا موتورهای جایگزینی برای رشد بیابد. ماه گذشته، رئیس جمهور شی جین پینگ بر لزوم ترویج "نوع جدیدی از صنعتی شدن" تاکید کرد که در آن بخش هایی مانند فناوری سبز می توانند جای مالکیت املاک را بگیرند.
به گفته تحلیلگران کپیتال اکونومیکس، اما این هدف ممکن است در کوتاه مدت غیرممکن باشد.
مارک ویلیامز، شینا یو و زیچوان هوانگ هفته گذشته در یادداشتی تحقیقاتی نوشتند: «بسیاری از این بخش‌ها برای سال‌ها به سرعت در حال رشد بوده‌اند، اما برای جبران نقش عظیم املاک بسیار کوچک هستند.»
بخش املاک نقش بزرگی در اقتصاد چین ایفا کرده است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در سال 2020، دارایی های مسکن حدود 70 درصد، بیشترین سهم از ثروت خانوار را تشکیل می دهند.
فروش زمین به توسعه دهندگان بیش از 40 درصد از درآمد دولت محلی را برای سال های قبل از 2021 تشکیل می داد. این میزان در سال 2022 به 37 درصد کاهش یافت.
به گفته تحلیلگران کپیتال اکونومیکس، طرح صنعتی‌سازی جدید شی بیشتر شبیه راهی برای زمینه‌سازی اهداف سیاست چین است که در وهله اول به منظور کمک به دستیابی به خودکفایی فناوری و رقابت با غرب است، نه افزایش رشد تولید ناخالص داخلی.
برای دهه‌ها، رونق املاک باعث افزایش هزینه‌های طبقه متوسط رو به رشد چین می‌شد که بخش بزرگی از ثروت خود را در املاک و مستغلات نگه می‌داشتند و وقتی ارزش خانه‌هایشان افزایش یافت، احساس اطمینان می‌کردند.
اکنون، "اثر منفی ثروت" کاهش قیمت مسکن، تمایل آنها به خرج کردن را مهار کرده است و مردم در حال احتکار پول نقد هستند.
تحلیلگران آکسفورد اکونومیکس ماه گذشته در گزارشی تحقیقاتی نوشتند: «مانند ژاپن در دهه 1990، کاهش اعتماد گسترده‌تری در میان مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران چینی در مدل رشد پس از حباب در حال ظهور است.»
تحلیلگران دانشگاه استنفورد و ASPI می‌گویند: «بازسازی مجدد اقتصاد چین مستلزم تمرکز بر توسعه صنایع جدید، بهبود بهره‌وری و تقویت بازارهای اجاره است.»
منبع: CNN