امید به بهبود روند رشد اقتصاد چین

پایگاه خبری فولاد ایران- علیرغم بازگشت ضعیف پس از همه‌گیری، ممکن است این کشور به هدف تولید ناخالص داخلی امسال برسد.
به گزارش فولاد ایران، چین روز چهارشنبه آمارهای رشد اقتصادی سه ماهه سوم را منتشر خواهد کرد. پکن در سال جاری هدف حدود 5 درصدی را دنبال می کند. اقتصاددانان شرکت کننده در نظرسنجی رویترز انتظار دارند تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 4.4 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که چین به دنبال رشد سالانه تولید ناخالص داخلی 4.5 درصدی در سه ماهه اول و 6.3 درصدی در سه ماهه دوم، در مسیر رسیدن به هدف 5 درصدی قرار دارد.
در حالی که این هدف یکی از پایین‌ترین اهداف کشور در دهه‌های اخیر است، مقامات چینی در ماه‌های اخیر تلاش‌های تثبیت مالی در بخش‌های دارایی و بانکی را افزایش داده‌اند و از بازار سهام و یوان این کشور حمایت کرده‌اند. ده‌ها شرکت بورسی چین نیز روز سه‌شنبه برنامه‌های بازخرید سهام خود را به دنبال مجموعه‌ای از اقدامات رسمی انجام شده برای تقویت بازار بیمار اعلام کردند.
این اقدامات نشان می‌دهد که چگونه دومین اقتصاد بزرگ جهان نتوانسته است انتظارات را برای بازگشت پس از همه‌گیری برآورده کند و چگونه برنامه‌ریزان اقتصادی چین در تلاش برای یافتن محرک‌های رشد هستند. پیش بینی ها برای رشد تولید ناخالص داخلی در سال آینده به حدود 4.5 درصد کاهش می یابد. اعتماد مصرف‌کنندگان و کسب‌وکار همچنان ضعیف است، در حالی که جنگ بین اسرائیل و حماس در خاورمیانه بر عدم اطمینان تقاضای خارجی برای صادرات چین افزوده است.
در اینجا چند نکته وجود دارد که باید در نسخه فردا مراقب آنها بود: روند مصرف خرده فروشی، که امسال علیرغم پایان محدودیت های کووید-19 به طور مداوم ضعیف بود، در نهایت در ماه آگوست این روند 4.6 درصد نسبت به سال پیش افزایش یافت.
مشکلات املاک و بدهی های پیش فرض توسط توسعه دهندگان به یکی از ویژگی های دائمی بازار املاک تبدیل شده است. پکن، که می خواهد از چرخه ناپایدار دیگری از سرمایه گذاری اعتبار محور جلوگیری کند، حمایت بیشتری ارائه کرده است. این شامل حذف محدودیت های قیمتی برای خرید خانه در برخی از شهرهای بزرگ است. از یک سو، نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد اقدامات تثبیت کننده اثر مطلوب دارد. قیمت مسکن جدید در 70 شهر بزرگ در ماه اوت ثابت بود. اما از سوی دیگر، سرمایه گذاری املاک در هشت ماهه اول سال نزدیک به 9 درصد کاهش یافته است. بازارها نگران سرایت احتمالی بحران بدهی در کانتری گاردن، بزرگترین توسعه دهنده بخش خصوصی چین هستند، که هشدار داده است ممکن است نتواند به تمام تعهدات پرداخت خارج از کشور خود عمل کند.
چشم انداز صادرات تیره می شود. کاهش تقاضای بین المللی به یک نقطه فشار حاد برای سیاست گذاران در پکن تبدیل شده است، تغییری فاحش نسبت به سه سال تعطیلی در طول همه گیری، زمانی که صادرات چین به تقویت اقتصاد کمک کرد. داده‌های رسمی ماه ژوئیه نشان داد که صادرات چین بر حسب دلار آمریکا 14.5 درصد کاهش یافته است که شدیدترین کاهش از ابتدای همه‌گیری است.
جنگ چشم انداز تجارت خارجی چین را پیچیده کرده است. چین، با تورم نزدیک به صفر، به نظر می رسد از افزایش قیمت سوخت جدا شده است، اما تنش ژئوپلیتیکی بین پکن و غرب در حال بدتر شدن است.
توصیه اقتصاد چین، صندوق تثبیت سهام برای بالا بردن اعتماد اقتصادی است. با کاهش رشد چین، اقتصاددانان - داخلی و خارجی - از پکن خواسته اند تا مصرف داخلی را از طریق انتقال پول نقد و دارایی به خانوارها تقویت کند و در عین حال شبکه امنیت اجتماعی کشور را بهبود بخشد.
برت هافمن، مدیر سابق چین در بانک جهانی، انتظار دارد «به‌جای اقدام اساسی»، «بهینه‌سازی» بیشتری انجام شود. او گفت که روی هم رفته، به نظر می رسد تدابیر تثبیت و حمایت اعلام شده در ماه های اخیر احتمالاً در رسیدن به هدف تولید ناخالص داخلی 5 درصد را انجام دهد.

منبع: فایننشال تایمز