پایگاه خبری فولاد ایران- حباب خطرناکی که سال‌ها در بازار مسکن چین ایجاد شده، در حال ترکیدن است و اقتصاد این کشور را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که پیش‌بینی آن حتی برای اقتصاددانان هنوز دشوار است.
بخش املاک تقریباً به تنهایی باعث رشد انفجاری کشور در چند دهه گذشته شده است، اما با آشکار شدن آشفتگی ایجاد شده توسط سال‌ها سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، تنها کنترل شدید حزب کمونیست چین (ح‌ک‌پی) از یک فاجعه مطلق و یک شبه جلوگیری کرده است.
با این حال، با وجود تلاش‌های ح‌ک‌چ، بحران مسکن در چین هنوز به پایان نرسیده است. در اوایل این ماه، کانتری گاردن - بزرگترین توسعه دهنده املاک خصوصی چین - به سختی از نکول پرداخت بدهی هنگفت خود جلوگیری کرد. در میان رکود مداوم بخش املاک که زمانی پر رونق بود، کل اقتصاد چین در حال مبارزه است که باعث نگرانی های جهانی شده است.
به گزارش فولاد ایران، بخش املاک چین بزرگترین طبقه دارایی در جهان است. این بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ است. نه تنها این بخش برای چین بسیار مهم است، بلکه ارتباط نزدیکی با امور مالی شخصی و پس‌انداز خانوارهای چینی نیز دارد، زیرا مردم چین در سهام یا دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و این بخش به شکلی پس انداز برای طبقه متوسط شهری است.
حدود 70 درصد از ثروت خانوارها در چین به بخش املاک و مستغلات وابسته است. این واقعاً تأکید می کند که کاهش قیمت مسکن تا چه حد می تواند در ترازنامه و اعتماد خانوار خطرناک باشد.
وقتی دولت چین متوجه شد که برخی از بزرگترین توسعه‌دهندگان کشور، مانند اورگراند و کانتری گاردن، بدهی‌های هنگفتی را افزایش می‌دهند و حباب دارایی را با ترویج یک نوع سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز از بین می‌برند، این نوع سرمایه گذاری ها را سرکوب کرد و محدودیت هایی را بر میزان بدهی هایی که توسعه دهندگان می توانستند وصول کنند، ایجاد کرد. بانک ها از این هم فراتر رفتند و تامین مالی توسعه دهندگان را قطع کردند.
اورگراند - که در آن زمان دومین توسعه‌دهنده بزرگ چین بود - در سال 2021 بدهی هنگفت خود را نکول کرد و در آگوست امسال برای حمایت از ورشکستگی در ایالات متحده درخواست داد. کانتری گاردن در حال حاضر 11 میلیارد دلار بدهی و 6 میلیارد دلار وام دارد و این نگرانی را در میان تحلیلگران از احتمال نکول به زودی ایجاد کرده است.
این چه معنایی برای کشور دارد؟
ترکیدن حباب مسکن چین احتمالاً نشان دهنده یک بحران در چین است که اعتماد مصرف کنندگان را کاهش می دهد و بر اشتغال تأثیر منفی می گذارد. به خصوص در شهرهای کوچکتر، جایی که در حال حاضر بیشتر مازاد عرضه وجود دارد و بیشتر کاهش ارزش قیمت ها در حال وقوع است، بانک های چینی - یا حداقل برخی بانک ها - ممکن است به دلیل وام های غیرجاری مشکلات بزرگی داشته باشند.
چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است. چین بخش زیادی از رشد جهانی را پس از سال 2008 تشکیل داد و یک اثر لوکوموتیو ایجاد کرد. اما اکنون که چین با کندی اجتناب‌ناپذیری مواجه است، این نگرانی‌ها را برای اقتصاد جهانی افزایش می‌دهد.
اگر تقاضای چین ضعیف باشد، آنها برای رشد به صادرات روی می آورند و در عین حال واردات کمتری دارند. بنابراین تنش های تجاری ممکن است افزایش یابد.
سؤالات اساسی این است که چگونه چین «بدهی بد» خود را مدیریت می کند - خواه این کار را به روشی متعادل انجام دهد یا به روشی که مشکلات بیشتری ایجاد کند - و چگونه این کشور می‌تواند محرک‌های جدیدی برای رشد پیدا کند.
به همین دلیل است که آنها روی فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌کنند و امیدوارند که وسایل نقلیه الکتریکی، فناوری سبز، هوش مصنوعی، مخابرات، هواپیماهای تجاری و نیمه‌هادی‌ها باعث رشد نسل جدیدی شود که مبتنی بر توسعه زیرساخت نیست.
همه اینها به احتمال زیاد منجر به رشد کندتر در دهه آینده می شود، چه چینی ها بخواهند چه نخواهند.
منبع: نیوزویک